كشف مصدر رفيع بوزارة التعليم العالي الأردنية لـ«الشرق الأوسط» عن تقديم حزمة من الإجراءات التشجيعية لاستقطاب أعداد أكبر من الطلاب السعوديين الراغبين في مواصلة دراستهم الجامعية والعليا بالجامعات والمؤسسات التعليمية الأردنية، وجاءت تلك الحزمة التشجيعية من قبل وزارة التعليم العالي الأردنية على خلفية دراسة قامت بها الوزارة للتعرف على العوائق التي تواجه الطلاب السعوديين، على وجه الخصوص، والخليجيين، بشكل عام.
وأوضح الدكتور مصطفى العدوان، الأمين العام لوزارة التعليم العالي الأردنية، أن الدراسة البحثية التي قامت بها وزارته للكشف عن تلك العوائق بينت أنها تنحصر في قضية المعدلات التي تدرج في شهادة الطالب السعودي بمرحلة الثانوية العامة والبكالوريوس، موضحا أنه تم اتخاذ عدد من التوصيات على ضوء تلك الدراسة تسهم، بحسب تعبيره، في تسهيل قبول الطالب السعودي بالجامعات الأردنية.
وبحسب إحصاءات رسمية صادرة عن وزارة التعليم العالي الأردنية، قدرت عدد الطلاب الوافدين في الجامعات الحكومية الأردنية بما يزيد على 15 ألف طالب وطالبة، بينما بلغ عدد الطلاب الوافدين في الجامعات الخاصة 14 ألف طالب وطالبة. وبين العدوان أن تلك الحزم التشجيعية تتمثل في خفض معدل درجات القبول للطالب السعودي مقارنة بزميلة الأردني بعشر نقاط من إجمالي المعدل، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تتيح للطالب السعودي المنافسة في الحصول على مقعد دراسي جامعي.
وزاد العدوان أنهم وجدوا من خلال تلك الدراسة أن الاعتراف بالشهادة الجامعية لإكمال الدراسات العليا بالجامعات الأردنية، تشكل أحد العقبات التي تواجه الطالب السعودي، حيث كانت الجامعات الأردنية في السابق تعتمد على قائمة لعدد من الجامعات بالنسبة للطلبة الأردنيين الراغبين في إكمال دراستهم العليا، مبينا أنهم كانوا يطبقون تلك القائمة على بقية الطلبة من غير الأردنيين.
وأشار العدوان إلى أن تلك القائمة تمتاز بنوع من الشروط القاسية نوعا ما - بحسب وصفه - معتبرا أن الهدف منها في وقتها الموازنة بين جودة الخريج (الطالب) في الجامعات الخارجية مع زميل الدارس في الجامعات داخل البلاد.
إلا أن العدوان أكد أنه سيعمد من العام الدراسي المقبل على اعتماد القوائم الجامعية، التي تعتمدها دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث يتمكن الطالب المتخرج من أي جامعة معترف بها في بلده من الحصول على قبول للدراسات العليا بإحدى الجامعات الأردنية، دون النظر على دخوله في قائمة الجامعات المعتمدة والمعترف بها لدى وزارة التعليم العالي الأردنية.
كما أشار العدوان إلى أنه من ضمن الحزم التشجيعية تقرر استثناء الطلبة العرب من شرط الحصول على التوفل كشرط للقبول، مشيرا إلى إتاحة المجال أمامهم لدراسة مادتين في تخصص اللغة الإنجليزية في الجامعة قبل التقدم للامتحان الموحد الذي تعقده وزارة التعليم العالي الأردنية لمن يرغب في التقدم لاجتياز التوفل».
وكشف العدوان عن احتساب جميع المواد الدراسية (المنهجية، واللامنهجية) الواردة في كشوف علامات شهادة الدراسة الثانوية العامة، الصادرة عن الدول العربية في المعدل المئوي للطالب، وبغض النظر عن طبيعة المادة، مؤكدا أنه ما دامت الدرجة مذكورة في كشف العلامات فهي محسوبة ضمن معدل الطالب.
كما كشف، في الوقت ذاته، أن تلك الحزم التشجيعية سيتم العمل بها مطلع العام الدراسي المقبل بمختلف الجامعات الأردنية، مؤكدا على استعداد وزارة التعليم العالي الأردنية لتقديم كافة التسهيلات للطالب السعودي، متى لزم الأمر.
وأعرب الأمين العام لوزارة التعليم العالي الأردنية عن تطلع وزارته لاستقطاب أكبر عدد من الطلاب السعوديين للانخراط في الدراسة بالجامعات الأردنية، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو التطلع للطالب السعودي كنوع من الاستثمار للأردن، وكذلك للسعودية.
واعتبر مصطفى العدوان أن الامتداد الجغرافي والتقارب العشائري والقبلي بين السعودية والأردن يشكل حافزا ومشجعا للطالب السعودي لإكمال دراسته بالجامعات الأردنية، مشيرا إلى تميز التعليم العالي الأردني بالجودة ومضاهاته لمستوى التعليم في عدد من الدول الأوروبية والعالمية الأخرى.
وقد عمدت وزارة التعليم العالي الأردنية، بالتنسيق مع الجامعات في البلاد، إلى تفعيل دور وحدات الطلبة العرب لتتحمل رعاية شؤونهم داخل الحرم الجامعي وخارجه، كما وجهت إلى إعداد برامج استقبال لهم وتقديم العون والإرشاد طيلة فترة دراستهم. في حين أتاحت المجال لهم لإنشاء الأندية الثقافية الخاصة بهم، بهدف المحافظة على خصوصيتهم والتعريف بهويتهم الفنية والتراثية، وفي ذات الوقت تهيئة الظروف المناسبة لاندماجهم في المجتمع الطلابي العام، وإشراكهم في نشاطاته.
وعن قضية شكوى بعض الطلاب السعوديين من ارتفاع تكاليف الدراسة بالجامعات الأردنية، أبان الدكتور مصطفى العدوان، الأمين العام لوزارة التعليم العالي الأردنية، أن التكلفة المالية العالية للجامعات الأردنية ليست عائقا أمام مواصلة الطالب غير الأردني، ولمح إلى أن الطلب الأردني على الرغم من ضعف إمكانياته المالية، مقارنة بزميلة الطالب الخليجي، الذي يفوقه في القدرة المالية، فإن ذلك لم يمنعه من مواصلة دراسته الجامعية بالجامعات الأردنية.
وأشار العدوان إلى أن بلاده تحوي ما يزيد على 31 جامعة، وأكثر من 460 تخصصا بها، مشيرا إلى أن الطالب في ظل ذلك التعدد للجامعات والتخصصات لديه مجال واسع لاختيار الجامعة والتخصص الذي يتوافق مع إمكاناته المادية.
وزاد العدوان بالقول: «وعلى سبيل المثال هناك عدد من التخصصات في جامعة معينة، التي تتراوح التكلفة المالية فيها للساعة التعليمية المعتمدة ما بين 70 و75 دينارا أردنيا، بينما هناك جامعة أخرى تدرس نفس التخصصات وتتراوح التكلفة المالية فيها ما بين 30 و25 دينارا أردنيا».
ويضيف: «ولا ننسى أن هناك عددا من الجامعات الخاصة بالأردن، وهي مشاريع استثمارية، وبالتالي فهي عرضة لمتطلبات السوق الاقتصادية من العرض والطلب»، موضحا أن التنافس بين تلك الجامعات الخاصة في استقطاب أعداد أكبر من الطلاب السعوديين والخليجيين يؤدي إلى تقديم تلك الجامعات عددا من العروض الترويجية والتنافسية للطلاب الراغبين في مواصلة دراستهم بها.
وأكد العدوان من جانبه على عدم تدخل وزارة التعليم العالي الأردنية في فرض رسوم معينة أو فرض سقف معين لتلك الرسوم على تلك الجامعات الخاصة، لكونها مشاريع استثمارية خاصة تخضع لقوانين السوق الاقتصادية من عرض وطلب. ويعود العدوان للتأكيد على كون الرسوم المتحصلة من قبل الجامعات الأردنية تعد هي الأقل، بحسب وصفه، حيث يرى أن الطالب الأردني الدارس في كلية الطب يكلف 149 ألف دينار أردني، في حين أن أعلى تكلفة رسوم تفرضها جامعة الأردنية لا تتجاوز 45 إلى 50 ألف دينار على الطالب الواحد، أي أقل من 30 إلى 35 في المائة.
وحول وجود أي اتفاقيات ثنائية أو مذكرات تفاهم تجمع وزارته مع مثيلتها، وزارة التعليم العالي السعودية، بشأن استفادة الجامعات الأردنية من برنامج خادم الحرمين الشريفين لابتعاث الطلاب للخارج، كشف الأمين العام لوزارة التعليم العالي الأردنية أن الوقت لم يسعفه خلال وجوده بالسعودية، الأسبوع الماضي، إبان مرافقته لقافلة تنشيط السياحة الأردنية، لمقابلة وزير التعليم العالي السعودي، أو أحد كبار المسؤولين بالوزارة للتنسيق في ذلك الأمر.
وزاد العدوان: «لعل في المستقبل القريب سيتم عقد لقاء معهم لبحث عقد اتفاقيات ثنائية في هذا المجال»، مشيرا إلى اعتقاده بضرورة عقد اتفاقيات مع وزارة التعليم العالي السعودية في مثل تلك البرامج، التي تقوم عليها وزارة التعليم العالي السعودية. كما تمنى أن تشهد الجامعات الأردنية أثرا للقرار القاضي بانضمام المملكة الأردنية الهاشمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج، مؤكدا على أن تلك الخطوة ستعزز التقارب بين الأردن وبقية دول منطقة الخليج العربي وتتيح تعاونا أكبر في مجال التعليم العالي. يشار أن الطلاب السعوديين يأتون في المرتبة الأولى بقائمة الطلبة الوافدين الملتحقين في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، حسب الدرجة العلمية، حيث يمثل عدد الطلاب السعوديين بالجامعات الأردنية الحكومية والخاصة ما يزيد على 3 آلاف طالب بكالوريوس، وما يتجاوز 900 طالب دراسات عليا.