اتفق القادة الأوروبيون على تخصيص ما يقرب من مليار ونصف المليار يورو، لدعم التنمية والديمقراطية في الدول العربية التي ترتبط بسياسة الجوار الأوروبية، كما أقر القادة تعيين ماريو دراغي مرشح إيطاليا لتولي رئاسة المركزي الأوروبي اعتبارا من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، هذا إلى جانب إقرار القمة، المساعدات الأوروبية لليونان من خلال خطة إنقاذ جديدة من شأنها أن تجلب الاستقرار لمنطقة اليورو، وبالتالي اعتبر الكثير من المراقبين في بروكسل أن الدول العربية واليونان وإيطاليا أكثر الأطراف المستفيدة من القرارات الاقتصادية للقمة الأوروبية الأخيرة التي استضافتها بروكسل يومي الخميس والجمعة الماضيين. واتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي على زيادة دعمهم الاقتصادي، والتعاون في الكثير من المجالات مع الدول العربية، ولكنهم رهنوا ذلك بالتقدم الذي يتم إحرازه في مجال الديمقراطية في كل منها. وبعد ثورات الربيع العربي، قررت دول الاتحاد الأوروبي تغيير سياستها تجاه دول جنوب المتوسط بهدف استعادة المبادرة في المنطقة. وفي كلمة أدلى بها عقب انتهاء القمة، قال رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبي «يرغب الاتحاد الأوروبي مواصلة لعب دور في الأحداث التاريخية» بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه «إذا كان الربيع العربي قد بدأ من دون أوروبا، فإنه من دوننا لن يكون هناك صيف عربي». لذا، فقد صدق قادة الاتحاد الأوروبي على بيان يدعمون من خلاله المقترحات التي تقدمت بها المفوضية الأوروبية، والمفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون. وتتمثل الفكرة العامة التي تطرحها بروكسل في تقديم مساعدات كبيرة في الكثير من المجالات للدول العربية التي تحرز تقدما في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والإصلاحات الاقتصادية.