أكد عبد اللطيف المحمود، رئيس تجمع الوحدة الوطنية البحريني، أن الحوار الوطني، الذي ستنطلق فعالياته السبت المقبل، سيكون حوارا مفتوحا وحرا، وسيمنح الحرية لكل جانب لإبداء رؤيتهم بوضوح والاستماع للرأي المقابل، مما سيعطي حركة ذات فعالية، والخروج بنتائج إيجابية وتوافقية على مختلف القضايا المطروحة، مشيرا إلى أن الحوار سيركز على أربعة محاور مهمة في مقدمتها القضايا السياسية، بما فيها الملكية الدستورية والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.
وتجمع الوحدة الوطنية، الذي تأسس بعد الأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير (شباط) الماضي، يعتبر أول تحالف لقوى الجمعيات السياسية السنة في البحرين؛ حيث أصبح التجمع يمثل غالبية أطياف الشارع السني، وهو الأمر الذي لم يكن متوافرا للطائفة السنية في البحرين.
وقال المحمود في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: إنه حسب معلوماتنا المتوافرة عن آلية الحوار سوف ينقسم المتحاورون إلى أربع مجموعات، على أن تبحث كل مجموعة في قضية مستقلة بعد أن يعيَّن لكل مجموعة مدير، وستتواصل الاجتماعات بواقع 3 أيام في الأسبوع على ترفع نتائج الحوار في نهاية المطاف إلى الملك لاتخاذ قرارات التنفيذ.
وأشار المحمود إلى أن المطالب السياسية التي كانت قبل الأحداث قد لا تختلف، لكن الحوار سيكون أشمل «ولن يتوقف على القضايا السياسية التي تعتبر الأكثر اهتماما، بل سيتم التركيز أيضا على المسائل الاجتماعية والحقوقية التي كانت أهم الأسباب في نشوب الأحداث التي شهدتها البحرين مؤخرا، وكل القضايا العالقة ستكون على طاولة الحوار».
وفيما يتعلق برؤية وطروحات تجمع الوحدة الوطنية، قال عبد اللطيف المحمود: «لدينا تصوراتنا الخاصة حول بعض القضايا»، لكن سنبحثها في الحوار، وهناك اتفاق على القضايا الدستورية المتعلقة بصلاحيات مجلسي الشورى والنواب وربما يتم التطرق إلى الدستور الذي تم الاتفاق عليه عام 2002 وقضية التجنيس سيتم بحثها أيضا.
وفيما يتعلق بمطالبة المعارضة بإعادة صياغة الدستور قال: «لا نتفق على إعادة كتابة الدستور، لكننا مع إعادة مراجعة الدستور وإدخال التعديلات المتفق عليها»، مشيرا إلى أن ما يطرح حول الملكية الدستورية يجب أن يتوافق مع الواقع البحريني؛ لأن الملكيات الدستورية في أوروبا أو حتى في العالم العربي تختلف من بلد إلى آخر، ولكل دولة لها رؤية تتفق مع واقعها، والبحرين لها واقع معين ولا بد من مراعاة أي تغييرات كي لا تخلق مشكلة جديدة تعطل حركة البناء والاستقرار.
وحول مقترح الحكومة المنتخبة، قال: هذه القضايا كلها ستكون على طاولة الحوار، وهناك رؤى متعددة وخيارات كثيرة، كما أن الحوار سيشمل المبادئ الـ7 التي طرحها ولي العهد قبل الأزمة.
وأشار المحمود إلى أن هناك أكثر من 300 دعوة وُجهت لطلب المشاركة تشمل الجمعيات السياسية والاجتماعية وشخصيات اعتبارية، على أن يضم الحوار مختلف شرائح وأطياف المجتمع البحريني.
وحول ما إذا كان يعتقد أن تلك المرحلة تتطلب الكثير من التنازلات لتهيئة الأجواء للوصول إلى توافق على المسائل كلها قال: «ليس من المعقول أن يفرض شخص رؤاه كلها على الجميع، وكل مسألة لها مكانتها، وهناك قضايا سيتم الاتفاق عليها وقضايا سيكون عليها اختلاف وسيصل بها إلى رأي مشترك أو حل وسط، وربما هناك قضايا قد يستمر الاختلاف عليها، لكنها في النهاية سترفع للملك الذي وضع رؤية واضحة للحوار». وأكد أن «الوصول إلى اتفاق بنحو 60% على القضايا المطروحة، يعتبر نجاحا كبيرا للبحرين»، مشيرا إلى أن الحوار حددت له البداية ولم يحدد له نهاية «لكن بعض القضايا قد تحتاج إلى ثلاثة أشهر، في حين التوافق يعتمد على قوة الدفع وصدق النوايا لإيجاد الحلول».