صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي أمس على توسيع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشركات التي تقيم علاقات تجارية مع إيران. وفي غضون ذلك، دعا الرئيس السابق وزعيم المعارضة الحالي في إيران محمد خاتمي السجناء السياسيين في الجمهورية الإسلامية إلى إنهاء إضرابهم عن الطعام.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن إسرائيل سوف تفرض قيودا على التعاقد مع مثل هذه الشركات كما تقرر أن تقوم الوزارات ببلورة سلسلة من العقوبات. وأضافت أنه سيتم تشكيل هيئة وطنية تعنى بتقنين العقوبات وتعمل على مراقبة تطبيقها، حسبما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت إن مجلس الوزراء أكد أن إسرائيل تولي موضوع تكثيف العقوبات ضد إيران أهمية خاصة وتدعو دولا أخرى إلى تبني إجراءات عقابية سعيا لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار المجلس خطوة مهمة نحو وقف مشروع إيران النووي، وقال إن إسرائيل ستتعامل مع هذه الشركات على أنها جهات معادية.
يشار إلى أن إسرائيل تعتبر أن البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديدا لوجودها. وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قد هدد بمحو إسرائيل من الخريطة.
وتعتقد الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى أن إيران تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية، إلا أن إيران تصر على أن برنامجها يهدف إلى توفير الطاقة.
إلى ذلك، دعا خاتمي السجناء السياسيين في بلاده إلى إنهاء إضرابهم عن الطعام، حسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة أمس.
وترددت تقارير تفيد بأن 19 سجينا سياسيا على الأقل مضربون عن الطعام احتجاجا على الوفاة المشتبه فيها لاثنين من المعارضين في وقت سابق الشهر الحالي.
وقال خاتمي في بيان نشرته الكثير من مواقع المعارضة على الإنترنت: «إن المهم هو إنهاء هذا الإضراب عن الطعام فورا، نظرا لأن الأمر الوحيد المهم هو صحة سجنائنا السياسيين».
وكانت هالة صحابي (57 عاما) قد توفيت أثناء تشييع جنازة والدها، حيث تردد أنها سقطت على الأرض بعد أن حاولت الشرطة تفريق الجموع بالقوة، جراء إصابتها بسكتة دماغية أثناء المصادمات.
وبدأ رضا هدى صابر (54 عاما) إضرابا عن الطعام بعد وفاة صحابي لمدة 10 أيام، لكن تردد أنه أصيب بأزمة قلبية أودت بحياته.
وذكرت مواقع معارضة أن 12 معتقلا في سجن ايفين بطهران تلقوا تهديدات من مسؤولي السجن بتمديد فترات حبسهم إذا لم ينهوا إضرابهم عن الطعام.
وأوضح خاتمي قائلا «إذا كان المسؤولون لا يزالون يسمعون أصواتنا، فإننا حينئذ نطلب منهم بكل رجاء أن يتحدثوا لمرة واحدة على الأقل، مرة واحدة فقط، مع المحتجين لتسوية المشكلات».
ويذكر أن عشرات المعارضين والمسؤولين الإصلاحيين السابقين اعتقلوا بعد الاحتجاجات التي اندلعت ضد ما تردد أنه تزوير في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في عام 2009، وأدت إلى إعادة انتخاب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لفترة ولاية جديدة.
وانضم مسؤولون بارزون سابقون إلى المعارضة، وبينهم خاتمي والرئيس الإيراني السابق أكبر هاشمي رافسنجاني ورئيس الوزراء الإيراني السابق مير حسين موسوي ورئيس البرلمان الأسبق مهدي كروبي، حيث جرى إبعادهم من الدوائر السياسية الرسمية، بينما يخضع موسوي وكروبي للإقامة الجبرية منذ فبراير (شباط) الماضي.