شهدت منطقتا القاهرة الجديدة وكورنيش النيل بالعاصمة المصرية مصادمات بين نشطاء وقوات الأمن، بعد أن احتجت أسر شهداء الثورة التي أطاحت قبل أشهر بحكم الرئيس المصري حسني مبارك، على ما سموه «بطء إجراءات التقاضي»، وذلك في أعقاب قرار محكمة جنايات القاهرة بضاحية التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعدد من قيادات الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين خلال ثورة «25 يناير (كانون الثاني».
ووقعت مصادمات بين نشطاء وأسر الشهداء من جانب، وقوات الأمن من الجانب الآخر أدت إلى إصابة ضابطين وتحطيم عشر سيارات تابعة للشرطة. وأعلن أهالي شهداء الثورة الدخول في اعتصام مفتوح أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو) إلى حين تنفيذ مطالبهم بضم مبارك إلى المحاكمة.
وكانت المحكمة قررت في جلستها أمس برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة تأجيل محاكمة العادلي وستة من كبار مساعديه وقيادات أمنية سابقة وحالية، بتهمة قتل متظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير إلى جلسة 25 يوليو (تموز) المقبل.
وجاء قرار التأجيل إلى حين تلقي المحكمة إفادة عما تم في طلب رد هيئة المحكمة (تغيير القضاة) المقدم من أحد المحامين والمحدد لنظره جلسة الخميس المقبل أمام إحدى الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة.
وفور علم أهالي المصابين والشهداء بقرار التأجيل قاموا برشق قوات الأمن وسيارات الشرطة والجيش والسيارات الخاصة بالقرب من المحكمة بالحجارة مما تسبب في إصابة ضابطين في الجيش وتحطيم عشر سيارات تابعة للشرطة، وأدى ذلك إلى قيام القوات الأمنية الموجودة أمام المحكمة بالاختباء داخل السيارات المصفحة (المدرعات) وداخل المحكمة.
وكانت المحكمة قد شهدت إجراءات أمنية مشددة وتعزيزات كبيرة من قوات الأمن المركزي والجيش منذ صباح أمس فور وصول العادلي إليها، بعد قيام أهالي الشهداء برشق السيارة التي تقله بالحجارة.
وردد المتظاهرون أمام المحكمة هتافات «عاوزين حكومة حرة.. العيشة بقت مرة»، و«عاوزين حكومة جديدة.. بقينا على الحديدة»، و«يا الله يا الله.. خلصنا من الطغاة»، و«اعدموه اعدموه.. تبقى خيانة لو هربتوه»، وتم توزيع أوراق مدون عليها أسماء الشهداء تطالب بمحاكمة المسؤولين عن قتلهم.
وقال شاهد عيان لـ«الشرق الأوسط» إن حجارة المتظاهرين حطمت زجاج نحو 10 سيارات شرطة، وخاصة تلك المرافقة لسيارات المتهمين وأصابت عددا من ركابها.
إلى ذلك، وأمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو) على كورنيش نيل القاهرة، أعلنت أسر الشهداء الدخول في اعتصام مفتوح، مطالبين بسرعة محاكمة العادلي، منتقدين ما قالوا إنه تجاهل المحكمة لطلبهم بضم مبارك إلى القضية باعتباره المسؤول الأول عن قتل أبنائهم.
وعلق المعتصمون صور أقاربهم الذين استشهدوا خلال أحداث الثورة. وقال أحمد برهام، شقيق أحد الشهداء، إن أسر الشهداء لن يغادروا مكان «ماسبيرو» حتى يتم الاستجابة لهم، قائلا إن «التصعيد جاء نتيجة عدم إصدار الحكم على العادلي، في المقابل يتم إعدام الكثير ممن تورطوا في قتل المتظاهرين من أمناء الشرطة»، موضحا أن نفس المحكمة عاقبت أمس غيابيا أمين شرطة قسم الزاوية الحمراء بالإعدام شنقا لاتهامه بقتل 19 متظاهرا وإصابة 15 آخرين في أحداث «جمعة الغضب» يوم 28 يناير الماضي.
من جانبه، اعتبر الناشط الحقوقي عمرو عبد الرحمن، موقف أسر الشهداء من أحداث أمس، طبيعيا، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إنه لا بد من سرعة محاكمة العادلي وعدم التباطؤ حتى تهدأ ثورة أهالي الشهداء. وأضاف عبد الرحمن أن هناك إدانات حقوقية من عدم الحكم على وزير الداخلية الأسبق حتى الآن رغم تورطه في قتل المتظاهرين، لافتا إلى أن عددا كبيرا من المنظمات الحقوقية أعلنت رفضها للاعتداء على أسر الشهداء أمام المحكمة أمس، موضحا اعتزام العديد من الحقوقيين مشاركة أسر الشهداء في اعتصامهم أمام «ماسبيرو».
والمتهمون إضافة إلى العادلي، هم رئيس قوات الأمن المركزي السابق أحمد رمزي، ومدير مصلحة الأمن العام السابق عدلي فايد، ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق حسن عبد الرحمن، ومدير أمن العاصمة السابق إسماعيل الشاعر، وجميعهم محبوسون احتياطيا، بالإضافة إلى اثنين آخرين مفرج عنهما هما أسامة المراسي مساعد الوزير الحالي لشؤون التدريب، وعمر فرماوي مدير أمن مدينة السادس من أكتوبر.
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين اشتراكهم مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المتظاهرين السلميين عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بطريقي التحريض والمساعدة خلال أحداث المظاهرات التي بدأت اعتبارا من 25 يناير الماضي احتجاجا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في مصر وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.
وقالت النيابة العامة إن المتهمين أهملوا في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات المندلعة في العديد من محافظات مصر بدءا من 25 يناير، وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة وحجمها عن التعامل معها أمنيا، وتقاعسوا عن رصد بعض تحركات بعض العناصر الأجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الثورة، واتخاذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير، الأمر الذي كان له عواقب وخيمة على وزارة الداخلية ومنشآتها والجهات المعهود بها إلى الوزارة تأمينها بأن أمروا بالتصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم وتفوقهم على أعداد قوات الشرطة، وحشدوا لذلك غالبية قوات الشرطة تاركين أماكن تخزين السلاح وغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة.
يشار إلى أن محاكم جنايات أخرى في عدد من محافظات مصر تشهد قضايا مماثلة متهما فيها ضباط في تلك المحافظات بقتل متظاهرين. ومن المقرر أن تبدأ محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال في 3 أغسطس (آب) المقبل في واقعة قتل المتظاهرين أيضا. وذكرت تقارير رسمية أن أكثر من 846 متظاهرا قتلوا وأصيب أكثر من 6 آلاف خلال أحداث الثورة المصرية التي استمرت 18 يوما.