السويد.. النجم اللامع للانتعاش الاقتصادي

عصفت الأزمة المالية بكل الدول المتقدمة تقريبا، وتعرضت اقتصادات هذه الدول لحالة من الشلل، وبات الغموض يكتنف مستقبلها.

وبعد ذلك ظهرت السويد كنجم خلال عملية الانتعاش الاقتصادي.

وقد تمكنت الدولة الاسكندنافية، التي يعيش بها 9 ملايين نسمة، من تحقيق ما لا تستطيع دول مثل الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا سوى أن تحلم به؛ حيث حققت السويد نموا سريعا، وخلقت فرص عمل، واكتسبت ميزة تنافسية. وتقوم المصارف حاليا بتقديم قروض، وتشهد سوق الإسكان ازدهارا، وتحقق توازنا في الموازنة.

ولم تكن السويد محصنة من التباطؤ الاقتصادي العالمي عام 2008 - 2009. ولكن على عكس دول أخرى، تشهد الدولة عودة نشطة. ويتجاوز معدل النمو داخلها البالغ 5.5 في المائة خلال العام الماضي توسعا نسبته 2.8 في المائة داخل الولايات المتحدة، كما أنه أقوى، بالمقارنة مع جميع الدول المتقدمة الأخرى داخل أوروبا. وكانت ذروة معدلات البطالة أقل بالمقارنة مع الولايات المتحدة (نحو 9 في مقابل 10 في المائة). وتراجعت هذه المعدلات بوتيرة أسرع (حيث تبلغ حاليا قرابة 7 في المائة داخل السويد مقارنة بـ9 في المائة داخل الولايات المتحدة). وثمة خصوصية في بعض أسباب النجاح السويدي، لكن هناك الكثير من الدروس التي يمكن أن تستفيد منها دول أخرى خلال سعيها للبحث عن طريق نحو الازدهار. ويتمثل الدرس الأكثر شمولا، الذي يقدمه السويديون، في أنه عندما تكون لديك أزمة مالية - وقد مُنيت السويد بأزمة شديدة في مطلع التسعينات - فإن عليك الاستفادة منها، لا تتخبط في مواجهتها وتأمل في النهاية أن يعود النمو. لكن تعامل مع الأسباب الأساسية التي تقف وراء الأزمة لتضع نظاما ماليا واقتصاديا أكثر مرونة حين تظهر مثل هذه الأوقات الصعبة مجددا.