أسقط مجلس الشورى السعودي أمس اعتراضا تقدم به بعض الأعضاء بشأن نقض قرار المجلس المتعلق بالموافقة على توصية تطالب بإشراك المرأة كناخبة في انتخابات المجالس البلدية التي ستجرى في سبتمبر (أيلول) المقبل، مؤكدا المضي في رفع مشروع التوصية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.
وأكد الدكتور عبد الرحمن العناد عضو مجلس الشورى وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لـ«الشرق الأوسط» أن المجلس سيمضي قدما بالتوصية استعدادا لرفعها لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حسبما يقتضي نظام مجلس الشورى لإقرارها، مبينا أن الموافقة أتت بعد تصويت 89 عضوا على المضي في التوصية واتخاذ التدابير اللازمة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية لإشراك المرأة كناخب في انتخابات المجالس البلدية، مقابل 35 صوتا كانوا ضد قرار التوصية.
وتأتي هذه الخطوة بعد طرح المجلس في جلسته أمس برئاسة نائب الرئيس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، الاعتراض المقدم من بعض الأعضاء على الفقرة السادسة من مشروع قرار المجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والمتعلقة بإشراك المرأة كناخبة في انتخابات المجالس البلدية.
ومن المرتقب أن تنظم ثاني انتخابات بلدية في تاريخ المملكة في 22 سبتمبر المقبل لكن ستحرم النساء هذه المرة أيضا من حق الترشح والتصويت.
وكان مجلس الشورى أقر في السابع من الشهر الحالي توصية باتخاذ «كافة التدابير اللازمة» لإشراك المرأة «وفقا لضوابط الشريعة» كناخب فقط في انتخابات المجالس البلدية مستقبلا دون إعطائها الحق للدخول كـ«مرشحة»، عقب فوات فرصة المشاركة في الموسم الانتخابي الحالي، في قرار يأتي بعد 18 يوما من إغلاق باب تسجيل الناخبين في الموسم الانتخابي الحالي، مما قد يؤجل مشاركة النساء في الانتخابات لعام 2015.
الرياض: يوسف الحمادي