تستعد المعارضة السورية لإحياء مظاهرات شعبية يوم الخميس المقبل، حيث تتجه الأنظار إلى مدينة حلب في ظل مراهنة المعارضة على تحقيق حشد شعبي هو الأول من نوعه في المدينة التي لم تشهد بعد تحركات ضخمة على غرار باقي المدن السورية. ودعت المعارضة إلى التظاهر تحت عنوان «استعدوا لبركان حلب - 30 حزيران».
وتزامنت الدعوة إلى «خميس حلب» مع تجديد الرئيس السوري بشار الأسد، خلال استقباله تباعا عضو الكونغرس الأميركي النائب دينيس كوسينيتش، والنائب البريطاني عن حزب المحافظين بروكس نيومارك، أمس، تأكيده «أهمية التمييز بين مطالب الناس المحقة التي تلبيها الدولة عبر المراسيم والقوانين التي أقرت، والتنظيمات المسلحة التي تستغل هذه المطالب لإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد».
وكانت هيئة الحوار الوطني السوري واصلت اجتماعاتها، أمس، برئاسة نائب رئيس الجمهورية، فاروق الشرع، وتم التداول، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في «جدول أعمال اللقاء التشاوري الذي أعلن عنه الأسد، والذي يعمل على وضع أسس الحوار وآلياته، تمهيدا لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني».
واستعرضت الهيئة «مجمل الاتصالات التي أجرتها مع مختلف الشخصيات السياسية والفكرية المعارضة والمستقلة في الداخل السوري، كما تناولت الحراك السياسي الذي تقوم به الأحزاب والشخصيات الثقافية والسياسية والفكرية، وأكدت إيجابياته في رفد الحوار الوطني وإغنائه». وقررت الهيئة، وفق ما ذكرته «سانا» «تحديد يوم الأحد الواقع في العاشر من يوليو (تموز) المقبل موعدا لانعقاد اللقاء التشاوري، وتوجيه الدعوة إلى جميع القوى والشخصيات الفكرية والسياسية الوطنية لحضور هذا اللقاء، وعرض موضوع التعديلات التي تبحث حول الدستور، لا سيما المادة الثامنة منه على جدول أعمال اللقاء، وطرح مشاريع القوانين التي تم إعدادها على اللقاء التشاوري وبخاصة قوانين الأحزاب والانتخابات والإدارة المحلية والإعلام».
وأكدت هيئة الحوار في بيان «سانا» أنه «لا بديل عن المعالجة السياسية بأبعادها المختلفة وفتح الباب واسعا أمام جميع المواطنين السوريين للمشاركة في بناء مجتمع ديمقراطي تعددي يستجيب لتطلعات الشعب السوري».
في موازاة ذلك، استمرت حملات الاعتقال والمداهمات في عدد من المدن والبلدات السورية. وكشف رئيس اللجنة الكردية لحقوق الإنسان، رديف مصطفى، أنه «تم أول من أمس إحالة 400 طالب، ممن قامت الأجهزة الأمنية في حلب باعتقالهم في إطار حملة أمنية شنتها على مدينة حلب الجامعية الأسبوع الماضي، وخصوصا الخميس الفائت، إلى القضاء بتهمة القيام بمظاهرات شغب ومخالفة قانون التظاهر وتحقير رئيس الدولة وإطلاق شعارات تؤثر على الأمن والسلامة الوطنية».
وطالب مصطفى، وفق ما نقلته عنه وكالة الصحافة الفرنسية، بـ«إطلاق سراح الجميع فورا»، مؤكدا أن «هؤلاء الطلاب الذين حرموا من الامتحانات، اعتقلوا بشكل تعسفي بعد أن مارسوا حقهم الدستوري في التظاهر».
وأفادت صفحة لجان التنسيق المحلية على شبكة «فيس بوك» للتواصل الاجتماعي بأن «10 سيارات أمن مع 8 سيارات رباعية الدفع تحمل لوحات مدون عليها (سوريا الأسد) دخلت إلى داعل (درعا) للبحث عن مطلوبين، من دون أن تسجل أي حالة اعتقال، لأن النشطاء مختبئون ولا ينامون في منازلهم».
وفي داريا (ريف دمشق)، تم الإفراج، أمس، عن الناشط المعروف أسامة نصار بعد اعتقال دام نحو شهرين في فرع المخابرات الجوية، بالتزامن مع تسجيل وجود أمني كثيف في حي الأكراد، في ظل حملة اعتقالات عشوائية في الكيكية.
وفي إدلب، شهدت المدينة تراجعا في حركة المتظاهرين نتيجة القمع الشديد الذي يمارسه النظام السوري وإطلاق القوى الأمنية النار على المتظاهرين، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى في الأسابيع الأخيرة، بالإضافة إلى حملة الاعتقالات الواسعة التي تشنها القوى الأمنية على الناشطين، والتي نتج عنها اعتقال أكثر من 90 شخصا، بينهم 6 أطفال، يوم الجمعة الماضي.