واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس، الاستماع إلى الدعوى المرفوعة على 85 متهما من المتورطين في الانضمام لخلية إرهابية قامت بتنفيذ جريمة الاعتداء الإرهابي على ثلاثة مجمعات سكنية بمدينة الرياض بتاريخ 12-3-1424هـ، مما نتج عنه مقتل وإصابة 239 شخصا بينهم نساء وأطفال وكذلك مقاومة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم مما أدى لإصابة اثنين منهم بالإضافة إلى الشروع في تنفيذ اعتداءات إرهابية على قواعد عسكرية ومنشآت صناعية ونفطية ومجمعات سكنية.
وقد استمعت المحكمة في الجلسة إلى التهم الموجهة إلى 9 من المتهمين ليصبح إجمالي المتهمين الذين عرض المدعي العام اتهاماته الموجهة لهم في جلستي الأحد 24-7-1432 وأمس الاثنين 25/7/1432، 19 متهما.
وقد طالب المدعي العام في نهاية الجلسة بتنفيذ حد القتل لمحاربتهم لله ورسوله وإذا تعذر الحكم عليهم حدا طالب المدعي العام بالحكم عليهم تعزيرا وتطبيق أقصى العقوبات في قضايا الرشوة وخيانة الأمانة وحيازة الأسلحة والمتفجرات التي تتعارض مع الأنظمة الموضوعة في المملكة.
وبعد ذلك أكد قاضي المحكمة على الحقوق الشرعية والقانونية للمتهمين في توكيل محامين للدفاع عنهم، وإن لم تكن لديهم إمكانية مادية، لذلك قال القاضي إن وزارة العدل سوف تتكفل بكافة التكاليف للمحامين وطلب من كل متهم إثبات حقوقه وقد طالبوا بتوكيل محامين ما عدا المتهم رقم (13) الذي طلب توكيل المحامي سعد ذعار الدوسري وسجل ذلك في محاضر الجلسة.
وقد شملت التهم الموجهة للمتهمين التسعة الذين حضروا جلسة أمس مجموعة من التهم، أبرزها: الانخراط في تنظيم القاعدة الإرهابي وانضمامهم لخلية إرهابية قتالية في البلاد تابعة لتنظيم القاعدة هدفها قتل الأبرياء واستهدافهم بالقتل والخطف، واغتيال والاعتداء على رجال الأمن بالسلاح. انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته. ارتكاب جريمة الخيانة العظمى والتجسس لصالح تنظيم القاعدة. تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والشروع في تنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد. المتاجرة في الأسلحة وحيازتها ونقلها وتضليل الجهات الأمنية باصطحاب عائلاتهم في ذلك. استئجار عدة شقق باسمهم وبوثائق مزورة وإيواء أعضاء الخلية لتحقيق أهدافهم الإجرامية. القيام بارتكاب جريمة التجسس والخيانة العظمي والرشوة لصالح أعضاء تنظيم القاعدة. الاتجار بالأسلحة بقصد الإخلال بالأمن وقتل الآمنين.