تترقب الساحة السياسية بالجزائر الكشف عن مضمون تقرير سيتسلمه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من «هيئة المشاورات حول الإصلاحات»، التي جمعت عشرات المقترحات والأفكار والآراء بخصوص ما ينبغي أن يكون عليه وضع الحريات والممارسة السياسية والديمقراطية، في الدستور الذي سيعدل، وفي قوانين الإعلام والأحزاب والانتخابات.
ويتساءل الكثير من الجزائريين عن الطريقة التي اتبعها رئيس «هيئة المشاورات السياسية»، عبد القادر بن صالح، في استقبال ضيوفه الذين دعاهم لطرح تصوراتهم حول ورشة الإصلاح التي تعهد الرئيس بوتفليقة بإطلاقها قريبا.
وجرت استشارة رؤساء الأحزاب والجمعيات والنقابات ومختلف التنظيمات، بين 21 مايو (أيار) و21 يونيو (حزيران) الحالي بمبنى ملحق برئاسة الجمهورية بحي المرادية بأعالي العاصمة.
وقال مدعوون للاستشارة لـ«الشرق الأوسط»: إن بن صالح اختار «ديوانا» كلف أعضاءه بالسهر على راحة المدعوين وتوفير جو من الاسترخاء على جلسات الحوار التي حضرها أيضا مستشاران من الرئاسة، للجنرال المتقاعد محمد تواتي ومحمد علي بوغازي. ويتكون الطاقم الذي يشتغل تحت أوامر بن صالح من 20 كادرا أغلبهم من الرئاسة.
وأول من يجد المدعو في استقباله مسؤول بروتوكول «الهيئة»، وهو موظف بـ«مجلس الأمة»، الغرفة البرلمانية الأولى التي يرأسها بن صالح. وتقدم للمدعو مشروبات داخل قاعة فسيحة في انتظار استقباله من أطراف أعضاء «هيئة المشاورات»، وهي مدة لا تتعدى ربع ساعة في الغالب، بانتهائها يرافق مسؤول التشريفات المدعو إلى قاعة أخرى تبعد بنحو 20 مترا؛ حيث يجد في استقباله الثلاثي المكلف بالمهمة من طرف رئيس الجمهورية.
ونقل عن بن صالح قوله لضيوفه إنه متاح لهم طرح ما يشاءون من الاقتراحات ومن الأفكار «لكي يستأنس بها فخامة رئيس الجمهورية في إعداده لحزمة الإصلاحات السياسية». وفي الغالب يأتي الضيوف بأرضية مطالب مكتوبة، يقرأونها على بن صالح. ويقابل الضيف 4 أشخاص يكتبون كل شيء يرد على لسانه. ووضعت «الهيئة» أمام الضيف ميكروفونا للتسجيل. ويوجد بالقرب من بن صالح ميكروفون آخر لتسجيل ما يقوله أعضاء «الهيئة» للضيف. وتدوم جلسة المشاورات ما بين ساعة ونصف الساعة وساعتين.
ولم يحصل أن أوقف بن صالح أي ضيف عن الكلام بحجة الوقت. بمعنى أن المدة الزمنية المقدمة للمدعوين غير محددة. وتنتهي الجلسة بتعهد بن صالح بضم مقترحات الضيف إلى مقترحات بقية المدعوين السابقين واللاحقين، تمهيدا لجمعها في تقرير يرفع للرئيس بوتفليقة.
ودارت المقترحات في معظمها حول تحديد فترات الترشح للرئاسة بواحدة قابلة للتجديد مرة واحدة. وبرفع الحظر عن إنشاء أحزاب ونقابات جديدة، وبفتح الإعلام المسموع والمرئي على الاستثمار الخاص. وتركزت مطالب أخرى حول حل البرلمان واستبدال «مجلس تأسيسي» به، يعتمد في فترة انتقالية تنظم خلالها انتخابات «تعددية حرة ونظيفة».
وطرح قطاع من الطبقة السياسية توضيح شكل النظام السياسي الأصلح للجزائريين، هل هو برلماني يمنح فيه للحزب الأغلبية حق تشكيل حكومة، أم رئاسي بصلاحيات واسعة لرأس السلطة التنفيذية، كما هو الحال حاليا، أم شبه رئاسي يخضع فيه رئيس الجمهورية لمراقبة شديدة من طرف البرلمان.