أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أنه مصمم على الذهاب إلى قطاع غزة، وقد يفاجأ الجميع بهذه الخطوة في أي وقت، وقال أبو مازن في اجتماع لمنظمة التحرير الفلسطينية: «لقد قلت قبل عدة أشهر إنني سأذهب إلى قطاع غزة، وأنا مصمم على الذهاب إلى القطاع، وقد يكون ذلك مفاجأة للجميع».
وجاء حديث أبو مازن عن رغبته في زيارة غزة، في وقت توترت فيه العلاقة مع حماس إثر اتهامات متبادلة بتعطيل اتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة في الرابع من الشهر الماضي، إثر إصرار كل طرف على ترشيح من يراه مناسبا لرئاسة حكومة الوفاق.
ورفضت حماس زيارة أبو مازن إلى غزة قبل الاتفاق على الحكومة، وقال المتحدث باسم الحركة، سامي أبو زهري: «زيارة محمود عباس إلى قطاع غزة ستكون بعد تشكيل الحكومة لا قبل ذلك، وهذا أمر متفق عليه، فالذي ينتظره شعبنا هو تنفيذ اتفاق المصالحة وليس زيارات شكلية إلى غزة. وإذا أراد عباس أن يعجل بزيارة غزة فعليه أن يتوقف عن تجاوز بنود اتفاق المصالحة ومحاولة فرض سلام فياض المرفوض وطنيا، عدا عن أن الاتفاق لا يسمح لعباس بأن يفرض ما يريد». وأضاف أبو زهري في تصريحات نقلتها مواقع حماس: «نحن نعتبر أن اشتراطات عباس هي التي أدت إلى تعثر جهود المصالحة، ونحمله المسؤولية الوطنية أمام الشعب الفلسطيني عن تعطيل تنفيذ اتفاق المصالحة الآن، كما أن ذلك يسيء إلى الجهود المصرية الكريمة التي توجت بتوقيع المصالحة في القاهرة وتقدير هذا الجهد يحتاج إلى التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق المصالحة بحذافيره، مع تأكيدنا في حماس التزامنا الكامل بتنفيذ اتفاق المصالحة».
وتوقفت جهود إتمام المصالحة عند تمسك أبو مازن بسلام فياض مرشحا لرئاسة الحكومة، ورفض حماس له بشكل قاطع.
غير أن لقاء مرتقبا سيعقد في بيروت بين رئيس وفد حركة فتح، عزام الأحمد، وقياديين من حماس، سيفتح باب الحوار مجددا بين الحركتين، بعد اتصالات تمت في اليومين الماضيين لترتيب مثل هذا اللقاء.
وقال صخر بسيسو، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وعضو وفد المصالحة، لـ«الشرق الأوسط»: «عزام في بيروت الآن، وقد يلتقي بحماس»، وأضاف: «تمت اتصالات واتفقنا على مثل هذا اللقاء».
ومن غير المعروف ما إذا كان اللقاء سينجح في إحداث اختراق في ملف المصالحة أم لا، وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن فتح وحماس أقرب إلى اختيار محمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، لشغل منصب رئيس حكومة التوافق، إذا ما وافق أبو مازن على التخلي عن فياض. وأضافت المصادر «هذا رهن بأبو مازن». وردا على هذا الاحتمال، قال بسيسو: «الأمور ما زالت متوقفة عند القضية نفسها (فياض)، لم يحدث أي اتفاق جديد». وتلقى أبو مازن دعما من منظمة التحرير، أمس، في ما يخص موقفه من فياض.
وعبرت المنظمة في بيان عن «ضرورة استمرار الجهود المكثفة لتحقيق اتفاق المصالحة الوطنية الذي تم التوقيع عليه في القاهرة والتغلب على جميع المعوقات التي تعترضه».
وأكدت أن «خطوة البدء التي تتمثل في تشكيل حكومة كفاءات تحظى بوفاق وطني شامل، تتطلب الوضوح التام كما عبر عنه خطاب الرئيس عباس خلال اجتماع المصالحة في القاهرة لجهة التزام الحكومة ببرنامج وسياسة منظمة التحرير الفلسطينية وجميع الاتفاقيات والمواقف التي عبرت عنها وأبرمتها في الماضي».
وجاء في البيان: «ترى القيادة أن أسلوب الرفض واستخدام (الفيتو) في التعبير عن المواقف يتعاكس وروح التفاهمات التي تمت في اجتماع القاهرة، ومع ضرورة الاحتكام إلى المصالح الوطنية الشاملة وليس الانكفاء وراء الأغراض الحزبية الخاصة والضيقة». وشددت المنظمة على أن «إنجاز المصالحة يجب أن يتقدم على أي مصالح ضيقة أو ارتباطات إقليمية، لأن أوضاع القضية الفلسطينية والمنطقة حولنا تتطلب التخلص السريع من الانقسام، ومواجهة التحديات المقبلة بما فيها المعركة السياسية المقبلة بصف وطني موحد».
غير أن بيانا لاحقا للجبهة الشعبية، أظهر انقساما في المنظمة تجاه فياض، وحمل عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، رباح مهنا، الرئيس الفلسطيني المسؤولية المباشرة عن تعثر المصالحة الفلسطينية لتمسكه بسلام فياض رئيسا للحكومة الانتقالية القادمة.
واعتبر مهنا أن «الرئيس محمود عباس فسر مفهوم التوافق على طريقته الخاصة، وخضع للضغوط الخارجية بترشيح الدكتور فياض رئيسا للحكومة، بل وصمم وتعنت في هذا الموضوع حتى ضد رغبة حركة فتح».
وعدد مهنا أسباب تعثر المصالحة من وجهة نظر الشعبية، قائلا: «إن المصالحة لم تكن على أساس استراتيجية سياسية موحدة للشعب الفلسطيني يتفق عليها بعد مراجعة وطنية شاملة لمسيرة العمل السياسي والكفاح الفلسطيني منذ مدريد وأوسلو حتى الآن».