أبلغت الإدارة الأميركية السلطة الفلسطينية بشكل قاطع رفضها لخطوة الذهاب إلى الأمم المتحدة لطلب عضوية الدولة الفلسطينية، بعد ساعات من تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) بعد اجتماع للقيادة الفلسطينية في رام الله، على أن الذهاب إلى الأمم المتحدة أصبح أمرا لا بد منه ما دامت المفاوضات لم تستأنف. وأبلغ القائم بأعمال المبعوث الأميركي لعملية السلام ديفيد هيل، كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أمس، بمعارضة بلاده لخيار طلب عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة.
وقال هيل لعريقات: «خيارنا الوحيد يتمثل في استئناف المفاوضات على أساس خطاب الرئيس أوباما». ورد عريقات بقوله إن خطوة الذهاب إلى الأمم المتحدة لا تتعارض مع المفاوضات، وأضاف «إن قبول فلسطين كعضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة يتركز على القانون الدولي والشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام، وخارطة الطريق، ومبادرة السلام العربية، وبيانات اللجنة الرباعية الدولية، وخطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما في 19 مايو (أيار) الماضي، الذي حدد مبدأ الدولتين على أساس حدود 1967 كأساس لعملية السلام». وظل الخلاف قائما بين السلطة والولايات المتحدة بشأن هذه المسألة، وقررت القيادة الفلسطينية الذهاب إلى الأمم المتحدة بعد التشاور مع الدول العربية وطلبت السلطة عقد اجتماع للجنة المتابعة العربية للبت نهائيا في هذه المسألة. غير أن عباس أبقى الباب «مواربا» للتراجع عن الخطوة، قائلا «إلى الآن لم يأت مشروع مقبول لاستئناف المفاوضات، وبالتالي سيكون خيارنا في سبتمبر (أيلول) الذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على قرار بعضوية فلسطين في هذه المؤسسة الدولية».
وأصدرت القيادة الفلسطينية في وقت متأخر الأحد، بيانا قالت فيه إنها «قررت القيادة الفلسطينية التوجه للأمم المتحدة في أيلول المقبل للحصول على اعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وعضوية فلسطين في الأسرة الدولية، انطلاقا من قرارات الشرعية الدولية الخاصة بفلسطين منذ عام 1947، وعملا بحق تقرير المصير لجميع الشعوب وفق ميثاق الأمم المتحدة». وجاء في البيان الذي تلاه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه: «هذا الموقف ينطلق من حرص الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية، على تحقيق سلام عادل وشامل تقوم بموجبه دولة فلسطين المستقلة التي تعيش بسلام وأمن مع جيرانها والتي تلتزم بجميع المواثيق والقرارات الدولية».
ودعت القيادة «جميع الدول دون استثناء إلى دعم هذا التوجه الذي يعزز المساعي الهادفة إلى استئناف المفاوضات على أسس جدية ولا تتعارض معه، وهي الأسس التي أكدت عليها مبادرة السلام العربية وقرارات اللجنة الرباعية الدولية وأفكار الرئيس أوباما وبيانات الاتحاد الأوروبي، وسواها».
وجاء هذا الموقف الفلسطيني، رغم تأكيد واشنطن على أنها ستصد هذه الخطوة بكل الطرق الممكنة. وتدرس السلطة خياراتها الأخرى في حال فشلت هذه الخطوة.
وهناك من يفكر في حل السلطة، أو تغيير وظيفتها نحو إعلانها مقاومة شعبية، وهناك من يدعو إلى التنصل من الاتفاقيات مع إسرائيل، وهناك من يدعو إلى خطوات انفصالية عن إسرائيل، من بينها الاستبدال بالعملة الإسرائيلية العملة الأميركية ومقاطعة أوسع لإسرائيل.