قالت مصادر مواكبة لتطورات عمل المحكمة الخاصة بلبنان لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «القرار الاتهامي أصبح جاهزا»، وأعلنت أن «الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أطلع عليه، وبات لدى الدائرة القانونية في الأمم المتحدة نسخة منه»، جازمة بأن «خروج هذا القرار إلى العلن بات مسألة أيام قليلة.. إن لم تكن ساعات». وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت يوم أول من أمس، نقلا عن مصادر مطلعة، أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان توشك على تقديم طلب للحكومة اللبنانية بالتحقيق مع 5 أشخاص أعضاء في حزب الله بصفتهم الشخصية، لكن المصادر أكدت في الوقت ذاته أن أسماء المتهمين الـ5 ستكون سرية لفترة محدودة قبل الإعلان عن هوياتهم. وتوقعت المصادر في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اليومان المقبلان هذا الإعلان الذي سيسلم للمسؤولين عن الحكومة اللبنانية، مضيفة: «الإعلان عن أسماء المتهمين سيتم خلال فترة قريبة جدا جدا».
وأمام تسريب كمية كبيرة من المعلومات المتضاربة عن موعد صدور هذا القرار، والحديث عن تسلم المراجع السياسية والقضائية في لبنان نسخ منه، جدد النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا تأكيده أنه لم يتسلم هذا القرار، وأنه لا معلومات لديه عن موعد صدوره.
إلى ذلك، استبعد مصدر قضائي لبناني مطلع أن «تتسلم السلطات اللبنانية نسخة من القرار الاتهامي قبل إعلان صدوره من لاهاي»، وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «من المؤكد أن لبنان البلد الأول المعني بقضية المحكمة الدولية والقرار الاتهامي، سيكون أول من يبلغ بمضمون القرار، وليس سرا أن النسخة التي سترسل إلى لبنان ستتضمن لائحة مطالب، قد يكون من ضمنها أسماء الأشخاص المطلوب توقيفهم، أو من يجب إبلاغه قرار مثوله أمام المحكمة للإدلاء بشهادته». لافتا إلى أن «لا معلومات حاسمة عن الموعد المحدد لصدور القرار الاتهامي، لأن هذه المسألة ملك المحكمة وقاضي الإجراءات التمهيدية (دانيال فرانسين)، غير أن الأجواء توحي بأنه حان وقته، بعد استكمال كل معطياته، وقرب استنفاد المهلة الزمنية التي قال القاضي فرانسين إنه يحتاجها لمراجعته».
أما المحكمة الدولية في لاهاي، فرفضت التعليق على موعد القرار ومحتوى لائحة الاتهام، وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن «المحكمة تقوم بمهمة ذات طابع قضائي، وأن سلامة الإجراءات الاعتبارات القانونية، تجعل المحكمة وحدها صاحبة الصلاحية في تحديد موعد الانتهاء من عملية المراجعة، وبالتالي إعلان القرار الاتهامي».
من جهتها نفت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أن يكون الأخير تسلم أي شيء يتعلق بهذا القرار، وأشارت إلى أن «رئيس الحكومة لا يتسلم هذا القرار إلا من القضاء اللبناني لا من أي مرجع آخر، والنائب العام التمييزي أعلن صراحة أنه لم يصله شيء بهذا الخصوص»، وأكدت أن «ما قيل عن لقاء الرئيس ميقاتي بمسؤول أممي بحث معه موضوع القرار الاتهامي غير صحيح على الإطلاق، لأن رئيس الحكومة لم يستقبل سوى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل ويليامز، وموضوع اللقاء كان القرار 1701 دون سواه، وهو ما أكده ويليامز بنفسه». وردا على سؤال عما إذا كانت لجنة صياغة البيان الوزاري اتفقت على صيغة مرضية للبند المتعلق بالمحكمة الدولية، أوضحت أن «الرئيس ميقاتي ارتأى أن يترك هذا البند إلى نهاية اللقاء، كي لا يأخذ كل الوقت على حساب البنود الأخرى».
أما سياسيا؛ فرأى عضو كتلة المستقبل النائب زياد القادري أن «لا علاقة للمحكمة الدولية وقرارها الاتهامي بأي توقيت سياسي، لأن المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار منذ أن سلم القرار إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين أجرى تعديلين، وقال إن التعديل الثاني هو آخر تعديل له، ولا أحد كان يعرف متى ستشكل الحكومة في لبنان، وبالتالي الإجراء المتبع محض مهني». واعتبر أنه «إذا كان هناك موعد قريب لصدور القرار الاتهامي أو لا، فلا أحد يمكن أن يتنازل عن دماء الشهداء، كما أن لا أحد يستطيع قانونيا التنازل عن القرارات الدولية».
في المقابل رأى عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب ألان عون أن «موضوع القرار الاتهامي أمر معقد، والمسألة ليست في كيفية إيجاد صيغة له في البيان الوزاري بل في كيفية مواجهة هذا القرار»، ولفت إلى أن «هذه المشكلة (القرار الاتهامي) يجب أن تطرح أمام المجتمع الدولي وأن تدخل الدولة اللبنانية في نقاش مع الأمم المتحدة حول مآخذها على الطريقة التي تمت بها التحقيقات وموضوع شهود الزور»، مشيرا إلى أنه «بالمعنى الإجرائي لا يمكن إلغاء المحكمة، بل ما نقوم به هو تحديد موقف لبنان منها».
وقال: «نسعى إلى عدم السماح لمشروع الفتنة بالدخول من هذه الجهة، فلا يمكن أن لا نكون مع العدالة، ولكن من خلال مسار صحيح لها، والموضوع يتطلب الكثير من الموضوعية والعقلانية».