سيكون الملف السوري أحد المواضيع الرئيسية التي سيبحثها وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في زيارة تستمر يومين يقوم بها إلى روسيا، ابتداء من غد، والتي ستقوده تباعا إلى مدينة سان بطرسبرغ، ثم إلى موسكو ويلتقي خلالها نظيره الروسي سيرجي لافروف ورئيس لجنة الشؤون الخارجية قسطنطين كوساتشيف ومثقفين وناشطين من مؤسسات المجتمع المدني.
وتعول باريس على هذه الزيارة، التي تأتي بعد أسبوع واحد من زيارة رئيس الوزراء فلاديمير بوتين إلى فرنسا، لدفع موسكو نحو مواقف جديدة في مجلس الأمن الدولي من مشروع القرار المقدم الذي يدين القمع السوري والاستخدام المنهجي للعنف مع التشديد على «المخاطر الإقليمية» المترتبة على تفاقم الوضع السوري وانعكاساته على تركيا وإسرائيل ولبنان.
وللتدليل على إمكانية حصول تغير في سياسة موسكو إزاء سوريا، ذكرت الخارجية الفرنسية بتحول مواقف موسكو من الملف الليبي؛ حيث أفضى امتناعها عن التصويت على القرار 1973 إلى إقراره وفتح الباب أمام اللجوء إلى القوة العسكرية ضد نظام القذافي. وتحرص باريس على الإشارة إلى أن مشروع القرار لا يشير من قريب ولا من بعيد إلى استخدام القوة ضد سوريا.
في سياق موازٍ، وصفت باريس مؤتمر دمشق الذي ضم معارضين للنظام ومستقلين ومثقفين بأنه «إيجابي»، آملة أن يكون «نقطة انطلاق» لحوار سياسي وطني حقيقي يتيح الوصول إلى مخرج للأزمة السورية و«يستجيب للتطلعات التي عبر عنها الشعب السوري منذ شهور».
وجددت باريس، أمس، مطالبتها «الملحة» بوضع حد للقمع وإطلاق سراح كل السجناء السياسيين والموقوفين من المتظاهرين واحترام حرية التظاهر السلمي وفتح البلاد أمام وسائل الإعلام الدولية و«توفير عملية الانتقال الديمقراطي».
ولدى سؤال الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو عما تعنيه عملية «الانتقال الديمقراطي» وما إذا كان المقصود تغيير النظام أم تغيير طريقة تعاطي النظام، رد مكررا سلسلة المطالب المذكورة، معتبرا أن «الإصلاح والقمع لا يأتلفان». وجددت باريس، التي تلتزم خطا متشددا إزاء النظام السوري بعد أن تقاربت منه وطبعت علاقاتها معه باسم الواقعية السياسية، إدانتها لاستمرار أعمال القمع وتحديدا لما جرى في ضواحي دمشق مؤخرا، معربة عن قلقلها العميق لتداعياتها، وكذلك للتهديد الذي يشكله الوضع السوري على الاستقرار الإقليمي.
وسيكون الملف السوري أحد المواضيع التي سيبحثها السفير الفرنسي المكلف بملف حقوق الإنسان، فرنسوا زيميري، في عمان وبيروت مع المسؤولين الأردنيين واللبنانيين في الزيارة التي يقوم بها لهذين البلدين والتي بدأها أمس في الأردن.
وفي باريس أصدر «المنتدى الثقافي اللبناني» بيانا تحت عنوان «مع الشعب السوري وحقه في الحياة»، ندد فيه بالقمع الذي يتعرض له الشعب السوري ويؤكد أن «الحلول الأمنية لا يمكن أن تسحق تطلعات الشعوب إلى الكرامة والحرية». وأعرب البيان عن قناعة الموقعين بأن «أنظمة الاستبداد هي التي تغذي الانقسامات وتشعل الحروب الأهلية وتشرع أبواب أوطاننا على التدخل الخارجي». وأعلن الموقعون إدانتهم لكل أعمال الترويع والقتل ووقوفهم إلى جانب ثورة الشعب السوري، داعين مثقفي العالم للوقوف إلى جانب الثورات العربية. ووقع البيان مجموعة من المثقفين العرب في باريس، منهم: أدونيس، صلاح ستيتية، مصطفى صفوان، عبد اللطيف اللعبي، دومينيك إده، خلدون زريق، رشدي راشد، محمد لخضر حامينا، دارينا الجندي، زاد ملتقى، عبد الفتاح العاني، وآخرون.