قال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ إن ادعاء السلطات السورية بوجود عناصر مسلحة اخترقت المتظاهرين في سوريا، «لا يبرر العنف» الذي تمارسه ضد المحتجين. وأضاف هيغ في لقاء عقد في الخارجية البريطانية أمس، شاركت فيه «الشرق الأوسط»: «من الواضح أن هناك احتجاجات مشروعة وشكاوى مشروعة من قبل عدد كبير جدا من الشعب. عشرات الآلاف من الأشخاص يتظاهرون، وهم ليسوا مخترقين». وأضاف: «لذلك، هذا لا يبرر تصرفات النظام السوري بإطلاق النار على المحتجين وممارسة التعذيب الذي سمعنا الكثير من الروايات حوله من سوريا».
ويبرر النظام السوري الحملة الوحشية ضد المتظاهرين بوجود جماعات مسلحة تطلق النار على الأمن والمحتجين. وكانت مراسلة صحيفة الـ«صنداي تايمز» التي سمح لها بالدخول إلى معرة النعمان، ذكرت أن «جهاديين اخترقوا المتظاهرين وورطوا الجيش في معارك مسلحة». إلا أن هيغ قلل من قيمة التقرير، وقال: «من المستحيل أن نعرف من الخارج تركيبة كل الفرق المعارضة للنظام في سوريا، ولكن لا أظن (أن الحديث عن اختراق المتظاهرين) هو سبب كاف للعنف الذي يمارس ضد المتظاهرين في مناطق عديدة من سوريا».
كما قلل هيغ من شأن السماح لصحافيين أجانب بدخول البلاد للمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات في منتصف مارس (آذار) الماضي، وقال: «من الصعب أن نعرف (حقيقة ما يحدث) من الخارج لأنه لا يسمح للمنظمات الإنسانية بالدخول. الأمم المتحدة ممنوعة من الدخول، وليس هناك حرية صحافة رغم أنه تم السماح لبعض ممثلي وسائل الإعلام بالدخول، ولكن تم أخذهم إلى مناطق منتقاة».
ورفض هيغ التعليق على مؤتمر المعارضة الذي عقد في دمشق أول من أمس، وقال إنه «من المبكر التعليق» عليه، إلا أن ناطقا باسم الخارجية البريطانية قال لـ«الشرق الأوسط» إن لندن «ترحب بحذر» بعقد الاجتماع، وأضاف: «حرية التجمع وحرية التعبير أساسيتان لأي نقاش سياسي. لقد حثثنا مرارا الحكومة السورية على احترام هذه الحريات، ولكن إذا كانت هذه اللقاءات، والحوار الوطني في 10 يوليو / تموز (الذي دعا إليه الرئيس السوري بشار الأسد) ستكون مجدية، فمن الضروري أن يكون هناك وقف فوري للعنف في سوريا واتخاذ خطوات تجاه إصلاحات سياسية شاملة وحقيقية تعالج المطالب المحقة للشعب السوري وطموحاته».
وأثار توجه النائب البريطاني من حزب المحافظين بروكس نيومارك أول من أمس إلى دمشق، ولقائه الرئيس السوري بشار الأسد، موجة من الانتقادات داخل بريطانيا. ورفع وزير سابق عن حزب العمال سؤالا برلمانيا حول سبب الزيارة وما إذا كانت رسمية، منتقدا الخطوة، وسأل: «إذا لم تسمح له وزارة الخارجية بالذهاب، فمن المسؤول عن السياسة الخارجية في الحكومة وعن الاتصالات مع ديكتاتوريين هناك دماء على أياديهم؟»، واعتبر البعض أن الزيارة تبعث برسالة بأن بريطانيا تعتمد مقاربة «ناعمة» مع النظام السوري.
إلا أن هيغ أكد لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن نيومارك ذهب إلى دمشق بموافقته المسبقة، وقال: «بروكس هو نائب عن حزب المحافظين، وقام بزيارات عديدة للمنطقة في الماضي، ويعرف الرئيس الأسد معرفة شخصية، ولذلك فقد ذهب بموافقتي إلى دمشق». وأضاف ردا على سؤال حول ما إذا كان يحمل رسالة معينة: «حمل رسالة واضحة جدا حول الطبيعة غير المقبولة لما يجري هناك والحاجة للرد بشكل رسمي على شكاوى (المواطنين) وتحرير سجناء الرأي والسماح بوصول الإنترنت وحرية الإعلام».
وكان ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية، قال ردا على استفسار حول زيارة النائب البريطاني: «نعلم أن النائب بروكس نيومارك سافر إلى سوريا وقابل الأسد، وقد فعل ذلك كزيارة خاصة. نيومارك أعلمنا بالزيارة وجعلنا من الواضح موقف بريطانيا الذي نعتقد أن على سوريا أن تتخذه. من المهم أن نستعمل كل الوسائل لإطلاع الأسد أن عليه الإصلاح أو التنحي».
جاء ذلك، في وقت استدعت فيه الخارجية البريطانية السفير السوري في لندن سامي خيامي، وحذرته من ترهيب سفارته سوريين في بريطانيا، وقالت إنها «سترد بسرعة وبالشكل المناسب» إذا تم التثبت من هذه الادعاءات.
وكانت تقارير صحافية قد أشارت إلى تهديد موظفين في السفارة السورية بلندن لناشطين سوريين في البلاد. وجاء في بيان صادر عن الخارجية أمس، أنه تم استدعاء خيامي إلى الخارجية حيث التقى بمدير قسم الشرق الأوسط كريستيان تورنرز وأضاف البيان: «تورنرز أوضح قلقنا الكبير من ادعاءات في الإعلام أن دبلوماسيا في السفارة السورية يمارس الترهيب على سوريين في بريطانيا. أي نشاط من هذا النوع يصل إلى خرق واضح في التصرفات المقبولة. إذا تم التثبت من هذه الادعاءات، فإن وزارة الخارجية سترد بسرعة وبالشكل المناسب».