اعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن استقرار المنطقة مرتبط بأمن واستقرار سوريا التي تشهد حركة احتجاجات تهز البلاد منذ أكثر من 3 أشهر. وقال المالكي خلال لقائه وفدا من رجال الأعمال السوريين في بغداد أول من أمس، إن «استقرار المنطقة ككل مرتبط باستقرار سوريا وأمنها». وأضاف «نحن على ثقة بقدرة الشعب السوري الشقيق وقيادته على تجاوز التحديات التي تواجههم»، معتبرا أن «تنفيذ الإصلاحات ومواصلة الحوار سيكون كفيلا بعودة الأمن والاستقرار إلى سوريا». ودعا المالكي «الاقتصاديين ورجال الأعمال في الجانبين إلى العمل والتعاون المشترك، لما لذلك من آثار طيبة على مجمل العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين». وأكد المالكي «على ضرورة تفعيل جميع مجالات التعاون بين العراق وسوريا، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري»، مشددا على «العلاقة التكاملية بين البلدين». وجرى خلال اللقاء النقاش في مجالات التعاون والعقبات التي تعترض تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بحسب البيان.
إلى ذلك، تظاهر أول من أمس المئات من أبناء الجالية السورية المقيمين في مدينة أربيل بإقليم كردستان أمام مقر مكتب الأمم المتحدة بالإقليم وتقدموا بمذكرة إلى المنظمة الدولية وعدد من المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة للسعي نحو إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدين جرائم النظام السوري ضد المتظاهرين السلميين داخل سوريا.
وفي تصريح أدلى به لـ«الشرق الأوسط» قال إبراهيم بهلوي الناطق باسم لجان دعم الانتفاضة السورية في إقليم كردستان «إن أكثر من 300 ناشط سياسي ومدني يقيمون في أربيل تظاهروا للمطالبة بتدخل دولي من أجل وقف المجازر التي يرتكبها النظام السوري ضد المواطنين العزل داخل سوريا، ونددوا بالصمت الدولي إزاء ممارسات ذلك النظام الذي لا يتوانى عن حرق المدن ونهب بيوت المواطنين وحصار المدن السورية بالدبابات وقتل الأطفال والنساء والشيوخ». وتابع «إن وقفة الجالية السورية في إقليم كردستان تأتي في ظل صمت دولي لما يجري داخل المدن السورية منذ 4 أشهر، ويبدو أن المجتمع الدولي مخدوع بوعود هذا النظام الذي لم يتقدم بخطوة واحدة نحو حل الأزمة السياسية في البلاد عبر عملية إصلاح حقيقية وشاملة، فكل الوعود التي أطلقها النظام لا سقف زمني محدد لها، مما يجعلها مجرد وعود كاذبة وتسويفات باطلة لا يتحقق منها شيء مطلقا، لذلك تظاهرنا وسنواصل احتجاجاتنا بكل الطرق السلمية المتحضرة من أجل دفع المجتمع الدولي نحو إنهاء معاناة المواطنين داخل سوريا ودعم مطالب الشعب السوري بمختلف مكوناته من أجل بناء دولة مؤسساتية ديمقراطية وعلمانية تعددية يتمثل فيها جميع أطياف الشعب السوري».
وأشار بهلوي إلى «أن المتظاهرين قدموا مذكرة إلى الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بهذا الصدد».