أعلن في العاصمة الكازاخستانية أستانة، صباح أمس، عن تغيير اسم وشعار منظمة المؤتمر الإسلامي، ليصبح الاسم الجديد منظمة التعاون الإسلامي، ويتحول شعارها إلى كرة أرضية تتوسطها الكعبة المشرفة، ويحيط بهما الهلال من الجهة اليمنى، وذلك بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية 53 دولة إسلامية.
ولم تغب الأحداث التي شهدها العالم العربي، وتحديدا منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن مواقف السياسيين الذين تحدثوا في الكلمات الافتتاحية لـ«وزاري أستانة»، لا سيما أنها تعتبر دول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وقال نور سلطان نزار باييف، رئيس جمهورية كازاخستان، في كلمته الافتتاحية في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إن «السبب الرئيسي خلف الثورات عدم وجود حلول للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية».
وأبان الرئيس الكازاخستاني، أن «المجتمع الإسلامي يحتاج للسلم والتحديث، كحاجة الإنسان للهواء كي يتنفس»، لافتا إلى أن نصيب الفرد في المجتمعات الإسلامية من الثروة 9.5 دولار فقط، بينما يزيد على 20 ألف دولار للفرد في أوروبا.
واتسمت كلمة سلطان نزار باييف، بالوضوح والصراحة، وقدم خلالها الكثير من المقترحات التي من الممكن أن تسهم في تحسين العمل الإسلامي المشترك، حيث استغرب الرئيس الكازاخستاني أن تكون الدول الإسلامية تمتلك 70 في المائة من الموارد، بينما لا تملك سوى 7 في المائة من التجارة العالمية، معتبرا أن هذا الأمر «غير مقبول إطلاقا».
ويفكر رئيس كازاخستان، بحسب كلمته، بإطلاق منتدى للحوار بين أكبر 10 اقتصاديات في العالم الإسلامي، بينما دعا إلى تسريع نظام تقديم المساعدة الكاملة للدول تحت مظلة صندوق إقليمي.
وشدد رئيس جمهورية كازاخستان، على أن العالم الإسلامي يحتاج للعناية، مقترحا إنشاء نظام لتقديم الدعم للشركات المتوسطة والصغيرة، بينما دعا إلى تطوير تمثيل منظمة التعاون الإسلامي في مجموعة الـ20 الاقتصادية.
وأعرب رئيس كازاخستان، عن قلقه لحالة عدم الاستقرار التي تعيشها أفغانستان، وخصوصا في ظل تنامي تجارة المخدرات في ذلك البلد المسلم المضطرب بنسبة 10 أضعاف، داعيا إلى تكوين مجموعة في إطار منظمة التعاون الإسلامي للبحث في سبل دعم أفغانستان بالمساعدات.
ولم يغب الصراع العربي - الإسرائيلي عن الكلمة التي ألقاها نزار باييف أمام وزراء خارجية الدول الإسلامية، حيث قال إن الفشل في حل أوضاع اللاجئين أحد المصادر الأساسية لجعل الشرق الأوسط «منطقة متوترة».
وشهد مؤتمر وزراء خارجية دول العالم الإسلامي، دعوات لجعل منطقة الشرق الأوسط «خالية من أسلحة الدمار الشامل»، اقتداء بمبادرة كازاخستان، والتي كانت – طبقا لرئيسها - تملك المخزون الرابع من الطاقة الذرية، ولكنها تخلت عنه في سبيل جعل منطقة «آسيا الوسطى» منزوعة السلاح.
ودعت كل من طهران وبغداد، وغيرهما، إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. وقال هوشيار زيباري، وزير خارجية العراق، إن هذا الأمر لن يتحقق إذا لم يتم الضغط على إسرائيل لتنضم إلى «معاهدة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل».
وأعلن العراق عن رغبته في استضافة الاجتماع المقبل لوزراء خارجية دول العالم الإسلامي في بغداد، بينما جدد التأكيد على موعد انعقاد القمة العربية الجديد التي ستستضيفها بغداد مارس (آذار) 2012.
من جانبه، ذكر أكمل الدين إحسان أوغلي، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أن العالم الإسلامي يواجه تحديات خطيرة وافتقادا للتناغم الداخلي، مؤكدا أنه يمر كذلك بمرحلة تحد في تاريخه، مما يستوجب الاحتكام إلى الحكم الرشيد وسيادة القانون، والمشاركة السياسية الأوسع.
وناشد أوغلي الدول الأعضاء أن تعمل على تنفيذ برنامج عمل الـ10 سنوات الذي أقرته منظمة التعاون الإسلامي.
وشهدت كلمة الأمين العام ترحيبا بثورتي مصر وتونس، وتطور الديمقراطية في هذين البلدين، بعد سقوط نظامي بن علي وحسني مبارك بداية العام الحالي.
ودعا أكمل الدين إحسان أوغلي، إلى حل سلمي للأزمة الليبية الراهنة، لافتا إلى أن المنظمة عززت اتصالاتها بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي.
وفي الموضوع السوري، قال أوغلي إن منظمة التعاون الإسلامي تتابع أحداث العنف التي تشهدها المدن السورية، بينما دعا إلى تعزيز الحوار الوطني في الداخل السوري، ونبذ العنف.
وناشد أوغلي الأطراف اليمنية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وفهم ضرورة ضمان أمن وحفظ سلامة اليمن، بينما أعرب عن دعمه ومساندته للحوار الشامل في مملكة البحرين. وأعلن أكمل الدين إحسان أوغلي عن تخطيط منظمته لمؤتمر علماء الدين في أفغانستان، من أجل تحقيق المصالحة الأفغانية بين كل أطياف الشارع الأفغاني.
وفي مقابل ذلك، أعرب أوغلي عن قلق منظمة التعاون الإسلامي البالغ من التطورات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، ومحاولة تهويد القدس، منبها إلى أن أنشطة «بناء المستوطنات»، زادت، ووصلت لمعدلات وصفها بـ«المفزعة». وطالب الدول الأعضاء في المنظمة بالاعتراف بفلسطين كدولة في حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف، مشددا على دعم المنظمة لتوجه فلسطين للذهاب إلى الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل، للحصول على العضوية الكاملة وإنهاء الصراع الذي طال أمده.
أمام ذلك، أعرب الدكتور رياض المالكي، وزير خارجية فلسطين، عن خشيته من استخدام الدول الكبرى حق النقض (الفيتو) لعرقلة مشروع قرار الاعتراف بدولة فلسطينية بالأمم المتحدة، حيث وضع تلك المخاوف على طاولة نظرائه في مجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي. ورحب وزير خارجية فلسطين، بالتوجيهات الأميركية تجاه القضية الفلسطينية، التي جاءت على لسان الرئيس باراك أوباما في خطابه الأخير.
وناشد المالكي الدول الإسلامية للعمل بكل قوة لإنهاء الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لافتا إلى أن الاحتلال «حول حياة الشعب إلى جحيم، وخاصة في القطاع».