تجمع أكثر من مائة تونسي منتمين إلى التيارات السلفية أمس أمام المحكمة الابتدائية بتونس في وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق 7 من عناصرها الموقوفين على ذمة التحقيق بعد مهاجمة مجموعة من الفنانين اجتمعوا بإحدى قاعات السينما وسط العاصمة التونسية لمشاهدة فيلم للمخرجة التونسية نادية الفاني اعتبر من طرفهم مستفزا لمشاعرهم الدينية.
وعلى أثر تجمعهم أمام المحكمة ورفعهم شعارات منادية بإطلاق سراح الموقوفين، هاجمت قوات الأمن المتظاهرين وألقت عليهم مجموعة من القنابل المسيلة للدموع، وفرقتهم باستعمال القوة. وكانت المجموعة السلفية قد اعتدت أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة بالضرب والعنف الشديد على بعض المبدعين والحقوقيين التونسيين الداعمين لعرض الفيلم المثير للجدل وقد حلوا بالمحكمة لمتابعة أطوار القضية ومن بينهم أحد أعضاء فرع تونس للمحامين. وكانت مجموعة من العناصر السلفية عددها حسب دوائر أمنية في حدود الستين شخصا قد هاجمت يوم الأحد الماضي مظاهرة «نحي (أزل) يدك عن مبدعينا» التي نظمتها الجمعية التونسية «لم الشمل» بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان، وطالبت بإيقاف عرض الفيلم. ورفعت المجموعة شعار «الشعب يريد تجريم الإلحاد» قبل أن تقتحم قاعة العرض السينمائي وتعتدي بالضرب على الحاضرين وصفعهم، وفي مقدمتهم مدير قاعة العرض ورشهم بغاز مسيل للدموع. وأدان بعض ممثلي المجتمع المدني أعمال العنف والشغب واعتبرت تلك الممارسات لا تمت للدين الحنيف بأي صلة، ومنزلقا خطيرا يهدد الحياة الثقافية والمبادئ الدنيا للحريات الفردية والجماعية. كما صدرت بيانات إدانة من مجموعة من الأحزاب السياسية على غرار الحزب الديمقراطي التقدمي وحركة التجديد والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.
في حين اعتبرت حركة النهضة على لسان مؤسسها راشد الغنوشي أن «الأمر مؤسف وأن الحركة لا تساند العنف ولكنها كذلك تقف ضد كل من يحاول استفزاز مشاعر التونسيين، وهي ضد النيل من عقيدتهم من قبل فئات لم تسلم أن الشعب التونسي مسلم وله عقائده» كما جاء على لسانه في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس بمقر الحركة في العاصمة التونسية.