تبدأ غدا الخميس، في مدينة سلا المغربية المجاورة للرباط، أمام محكمة خاصة بقضايا الإرهاب، محاكمة تسعة متهمين في عملية تفجير مقهى «أركانة» في «ساحة جامع الفنا» في مراكش في 28 أبريل (نيسان) الماضي، وكان الحادث الإرهابي قد أسفر عن مقتل 17 شخصا من بينهم 14 سائحا، وجرح 20 آخرين. وقالت مصادر رسمية مغربية إن عادل العثماني، المتهم الرئيسي في العملية، أقر أمام قاضي التحقيق بما نسب إليه، معتبرا أن ما قام به «جهاد في سبيل الله». وقال متحدث باسم وزارة العدل المغربية إن قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب في محكمة الاستئناف بالرباط، أحال هؤلاء المتهمين على المحكمة بتهم «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وعلى سلامتهم، وصنع ونقل واستعمال المتفجرات، خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، بواسطة التخويف والترهيب والعنف وعقد اجتماعات من دون ترخيص، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية». وينحدر عادل العثماني، الذي أقر بتنفيذه التفجير أمام قاضي التحقيق، من مدينة آسفي جنوب الدار البيضاء، وهو من المتشبعين بالأفكار المتطرفة، وسبق له أن حاول عدة مرات السفر إلى العراق ودول أخرى للاشتراك في «عمليات جهادية». ويعمل العثماني بائع أحذية مستعملة في آسفي، وهي المهنة نفسها التي يمارسها شركاء له. وقالت مصادر من سجن سلا، حيث يوجد العثماني، إنه يتوقع عقوبة الإعدام، ولا تبدو عليه أي آثار للندم حول ما قام به. وكان العثماني قد استغل منزلا يملكه والده المقيم في فرنسا، ويوجد في حي بعيد في مدينة آسفي وخال من السكان، في إجراء اختباراته لصنع المتفجرات، قبل تنفيذ عملية تفجير مقهى «أركانة»، كما جرب مفعول هذه المتفجرات التي صنعها في منطقة نائية في ضواحي آسفي. وبعد تجهيز شنطة من المتفجرات، دخل مقهى «أركانة» وهو يرتدي باروكة شعر ويحمل آلة غيتار بغرض التمويه، وطلب عصير ليمون، ثم غادر المقهى حيث ترك وراءه حقيبة سفر وحقيبة أخرى محشوة بالمتفجرات. وبعد ابتعاده عن المقهى فجر الحقيبة عن طريق استعمال جوال. وبعد القبض عليه أعاد تمثيل الجريمة، كما يقتضي قانون التحقيق في المغرب. وقالت مصادر قانونية إن المتهمين الثمانية سيحاكمون بموجب قانون مكافحة الإرهاب، الذي أقر في المغرب عام 2004، بعد عدة أشهر من تفجيرات الدار البيضاء التي وقعت في مايو (أيار) عام 2003. والمتهمون الثمانية الذين تورطوا في الحادث لم يشاركوا في تنفيذ عملية التفجير، لكنهم كانوا على علم بها، وقدم بعضهم بعض المعلومات للمتهم الرئيسي ساعدته على تنفيذ تفجير المقهى، الذي كان غاصا بالزبائن عندما انفجرت القنبلة بداخله. وكانت وزارة الداخلية قد قالت عقب العملية إن المشتبه به الرئيسي «متشبع بالعقيدة الجهادية»، «وقال للمحققين إنه يدين بالولاء لتنظيم القاعدة»، لكن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي نفى أي علاقة له بالاعتداء. ويواجه المتهمون احتمال الحكم عليهم بالإعدام بموجب قانون مكافحة الإرهاب. في سياق ذي صلة قال مصدر مغربي إن وفدا قضائيا فرنسيا زار أمس محكمة الاستئناف في سلا, في إطار تنفيذ الإنابة القضائية. يشار إلى أن ثمانية من السياح الذين لقوا مصرعهم في الحادث هم من الفرنسيين. وأوضح المصدر أن الوفد القضائي الفرنسي, الذي يتكون من عشرة مسؤولين قضائيين, استقبل من طرف قاضي التحقيق المغربي المكلف بقضايا الإرهاب الذي حقق مع المتهمين.