أكدت القوات الأميركية في العراق أنها ستبدأ بعد أشهر قليلة في إخلاء الجانب العسكري من مطار البصرة الدولي، جنوب العراق، وذلك تنفيذا للاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن عام 2008. وقالت قيادة القوات الأميركية جنوب العراق في بيان أصدرته بهذا الخصوص وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إنه «من المقرر أن تغادر القوات الأميركية مطار البصرة الدولي بعد أشهر قليلة تطبيقا للاتفاقية الأمنية الموقعة عام 2008 بين حكومتي العراق والولايات المتحدة». وحمّل البيان «جماعات متطرفة تدعمها إيران مسؤولية الهجمات الصاروخية التي تعرض لها مطار البصرة الدولي في الآونة الأخيرة»، متهما «عناصر من داخل إيران تقدم الدعم المباشر والتدريب والأسلحة إلى الميليشيات في جنوب البلاد».
واعتبر البيان الأميركي أن «هؤلاء المسلحين ينفذون هجماتهم الصاروخية في الكثير من الأحيان من داخل الأحياء السكنية، كما حصل يوم الأربعاء الماضي عندما استهدفوا المطار بعدد من الصواريخ» وهو ما حصل طبقا للبيان أيضا يوم الأحد الماضي حيث تعرض المطار «إلى هجوم بصاروخ من عيار 122 ملم أطلقته جماعة متطرفة تدعمها إيران، وتصدت له الدفاعات الأميركية المضادة للصواريخ بنجاح ولم يخلف أي أضرار». وفيما تنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الحكومتين العراقية والأميركية عام 2008 في أواخر عهد الرئيس الأميركي السابق بوش (الابن) على انسحاب كامل القوات الأميركية من العراق نهاية عام 2011 فإن الجدل السياسي بدأ يحتدم بين من يشكك بجدية الأميركان بالانسحاب أو محاولتهم الإبقاء إما على قواعد ثابتة أو بقاء عدة آلاف من جنودهم تحت ذريعة تدريب القوات العراقية وهو ما يشكل نوعا من التحايل على الاتفاقية الأمنية التي تؤكد على انسحاب كامل للقوات الأميركية فضلا عن كونها غير قابلة للتمديد إلا في حال عقد اتفاقية جديدة.
وجاء القرار الأميركي بعد أن أعلن «لواء اليوم الموعود» التابع لميليشيا جيش المهدي الموالية للزعيم الديني مقتدى الصدر عن استهداف القوات الأميركية ومقراتها، الأمر الذي أثار جدلا داخل الأوساط السياسية في البلاد. ففيما التزمت كتلة دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، والمجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، الصمت، فقد عبرت كل من القائمة العراقية، بزعامة إياد علاوي، وكتلة التحالف الكردستاني عن قلقهما حيال هذا التطور، أي استهداف القوات الأميركية، لا سيما أنه مخالف للاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن.
وقال القيادي في القائمة العراقية حيدر الملا في تصريح صحافي إن «الهجوم على القواعد العسكرية الأميركية في العراق من قبل جيش المهدي أو أي جهة أخرى عراقية يعد مخالفة لبنود الاتفاقية الأمنية المبرمة بين بغداد وواشنطن». وفي السياق نفسه قال عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه في تصريح مماثل إن «استهداف تلك القوات أمر غير قانوني، لأنها أسهمت في تحرير العراق، ومع هذا فإن مدة بقائها في العراق لم تنته بعد». إلى ذلك، انتقد الجيش الأميركي في بيان القضاء العراقي لتبرئته 3 أشخاص من تهم الإرهاب أثناء محاكمة استغرقت ساعتين، لم يسمح خلالها للمسؤولين العسكريين الأميركيين الإدلاء بشهاداتهم.
وأفاد بيان للجيش بأن «قوة أميركية ألقت القبض على محمد سالم لفتة ومنيف هاشم سنيوي وسعيد عبيد صابر في 14 مارس (آذار) بالقرب من الطريق السريع في منطقة الهاشمية جنوب بغداد وبحوزتهم قنبلة وجهاز تحكم عن بعد استعدادا لتفجيرها على سيارة مارة»، وأضاف «تم تسليمهم إلى السلطات العراقية لمحاكمتهم».
وتابع البيان أن «القاضي قرر تبرئتهم من جميع التهم الموجهة إليهم بعد المحاكمة التي استمرت ساعتين فقط في 20 يونيو (حزيران) في الحلة (100 كلم جنوب بغداد) ولم يسمح للمسؤولين العسكريين الأميركيين الإدلاء بشهادتهم».
وقال العقيد ألن ريجنالد قائد فوج الفرسان المدرع الثالث «نحن نشعر بخيبة أمل عميقة من قرار المحكمة».
وأضاف أن «الإفراج عن 3 من المشتبه بهم دون محاكمة عادلة بعد العثور على أدلة في مسرح الجريمة مع نية واضحة لارتكاب الأذى يهدف إلى إلحاق الضرر والاستهانة بالقانون، ويعد رسالة خطيرة تخدم مصالح الأعداء أو الإرهابيين لزعزعة حرية العراق».
وتشهد منطقة الهاشميات، التي تقع قرب ما يسمى مثلث الموت سابقا، نشاطا لعدد من الميليشيات المسلحة.
لكن الناطق باسم القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الدليل هو المعيار الذي يستند إليه القاضي»، وأوضح «إذا لم يكن هناك أدلة فإن القاضي مضطر للإفراج عن المشتبه به.