اعتبر حلف شمال الأطلسي (الناتو) أمس أنه من الضروري محاكمة الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي ومعاونيه، لكنه أكد أن اعتقالهم ليس من مهماته، مشيرا إلى أن حملته الجوية على ليبيا ستستمر بوتيرة مرتفعة، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت المتحدثة باسم الحلف الأطلسي، وانا لانغيسكو، في مؤتمر صحافي إن «مذكرة التوقيف هذه إشارة جديدة من المجموعة الدولية إلى نظام القذافي: مكانك بات في المحكمة وليس في السلطة بطرابلس».
لكن المتحدثة أضافت «ليس من مسؤولية الحلف الأطلسي تنفيذ مذكرة التوقيف هذه، بل هي مهمة السلطات المختصة»، مشيرة إلى أن مهمة الأطلسي تتمثل في «حماية السكان المدنيين».
وقالت المحكمة الجنائية إن على الدول الأعضاء في معاهدة روما، التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية، وعلى ليبيا نفسها، تنفيذ مذكرة التوقيف هذه». وذكر الحلف الأطلسي بأن أهدافه العسكرية واضحة: وقف الهجمات على المدنيين وعودة قوات القذافي إلى ثكنها وحرية وصول المساعدة الإنسانية. وأوضحت المتحدثة باسم الأطلسي «دائما ما قلنا إنه لا يوجد حل عسكري محض في ليبيا».
وأضافت أن «المزاوجة بين ضغطنا العسكري المتواصل وضغط سياسي مشدد هي التي ستؤدي إلى الانتقال إلى الديمقراطية التي يطالب بها الشعب الليبي والتي يحق له بها».
وفي غضون ذلك، قال مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو - أوكامبو أمس إن «الأوساط المقربة» من القذافي يمكنها أن «تكون جزءا من الحل» من خلال تطبيق مذكرة التوقيف التي صدرت أول من أمس بحق الزعيم الليبي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقال المدعي الأرجنتيني خلال مؤتمر صحافي في لاهاي إن «المقربين من القذافي هم الخيار الأول. يمكنهم تطبيق مذكرة التوقيف: عليهم الاختيار إما أن يكونوا جزءا من المشكلة وأن يتعرضوا للملاحقة أو أن يكونوا جزءا من الحل».
وقال مورينو - أوكامبو «تتحمل ليبيا المسؤولية الرئيسية في تنفيذ مذكرات التوقيف». وأوضح أن ليبيا كدولة عضو في الأمم المتحدة يجب أن تلتزم بالقرار الدولي الصادر في 26 فبراير «الذي يؤكد على أن السلطات الليبية يجب أن تتعاون كليا» مع المحكمة.
وفي تعليق له على قرار المحكمة الجنائية الدولية، قال وزير العدل في المجلس الانتقالي الليبي، محمد إبراهيم العلاقي، إن الهيئة التي يمثلها معنية أيضا بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية، وربما يشكل المجلس الانتقالي فرقة كوماندوز لهذا الغرض. وأضاف العلاقي لـ«الشرق الأوسط» عقب مشاركته في جلسة المحكمة، أن المجتمع الدولي معني أيضا بتنفيذ القرار، بعد أن أصبح القذافي طريد العدالة جراء جرائم ضد الإنسانية.
وحول إمكانية تحقيق حلول سياسية للوضع الحالي، قال العلاقي إن أي حلول سياسية تظل قائمة ما دام المجتمع الدولي يريد ذلك، أو إذا تم التوصل إلى حل سلمي يؤمن خروج القذافي. وشكر الوزير الليبي العدالة الدولية وخاصة بعد الأسباب القوية التي قدمها الادعاء العام في المحكمة، والتي ساعدت الدائرة الأولى على اتخاذ قرار بإصدار مذكرة التوقيف بحق المطلوبين الثلاثة. وحول الحوار بين القذافي والثوار، قال العلاقي «نحن لا نرفض الحوار، ولكن هو الذي يرفض، ويقدم مبادرات غير حقيقية ومنها مثلا مبادرة الاتحاد الأفريقي في أيامها الأولى». وأضاف «نحن معنيون بالقرار 73 بشأن حماية المدنيين وأي تسوية تتضمن حماية المدنيين، وتضمن خروج القذافي نحن معها».
وبشأن اندلاع حرب أهلية محتملة في طرابلس إذا دخلها الثوار، قال العلاقي: «نحن خرجنا في مظاهرات سلمية تعبر عن مطالب وحقوق، وتعرضنا للقمع، ثم نحن لسنا جيشا حتى يقال حرب أهلية، كما أن الأسلحة التي يحارب بها الثوار افتكوها من نظام القذافي وحاربوه بها، لقد أردناها بيضاء ولكن هو الذي أرادها حمراء، وستعود بيضاء كما كانت». وزاد العلاقي قائلا: «أقول لليبيين في الداخل، دعونا ننبذ الانتقام والعنف، ونبنِ ليبيا معا بالتسامح والحب، ونمنع الإخلال بالمؤسسات العامة ومنها مراكز الشرطة والمحاكم، خاصة أن العاصمة طرابلس قاب قوسين أو أدنى من التحرير».
وقال وزير العدل الليبي الجديد محمد القمودي الليلة قبل الماضية إن مذكرة التوقيف بحق القذافي تشكل «غطاء لحلف شمال الأطلسي الذي حاول ولا يزال اغتيال الزعيم الليبي»، مذكرا أن بلاده لا تعترف بصلاحية المحكمة، والتحقيق في الملف الليبي الذي فتح في الثالث من مارس (آذار) الماضي، ولا يزال مستمرا يركز حاليا على ادعاءات بالاغتصاب ومحاولات إخفاء آثار جرائم ارتكبت في ليبيا، بحسب المدعي.
وقال مورينو - أوكامبو إن اعتقال الثوار الليبيين للقذافي قد يكون خيارا «بديلا» بعد أن استقبل أول من أمس، وزير العدل في المجلس الوطني الانتقالي، على أن يلتقي اليوم أحد أبرز قادتهم محمود جبريل. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد استقبل أمس في باريس جبريل، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وقال بيان للإليزيه في وقت سابق، إن اللقاء سيخصص للوضع في ليبيا وعملية الانتقال الديمقراطي.
وهذا ثالث لقاء بين ساركوزي وجبريل المكلف الشؤون الخارجية في المجلس الوطني الانتقالي.
وقال المدعي العام إن «المجلس الوطني الانتقالي أكد عزمه على تطبيق مذكرات التوقيف»، مؤكدا أن توقيف القذافي مسألة أشهر «في حال تعاونت الدول مع المحكمة».
وقال أوكامبو «إذا اعتقل (القذافي) فإننا مستعدون لبدء محاكمة» موضحا «قانونا لا يزال بريئا. سيحظى بمحاكمة عادلة».
من جهته، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن أمله ألا يترك قرار المحكمة الجنائية الدولية «أثرا سلبيا» على الوضع الليبي وألا يكون عقبة إضافية على طريق حل الأزمة في البلاد. ونسبت وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء إلى لافروف قوله في مؤتمر صحافي عقده في موسكو أمس إنه «لا يستطيع أن يتحدث الآن عن تأثير قرار المحكمة الجنائية الدولية على جهود حل الأزمة الليبية، ولكنه يأمل ألا يكون هناك تأثير سلبي».وقال إنه يود ألا يكون التحقيق الدولي في الوضع الليبي «منحازا ومسيسا».
من جانبها، دعت الصين أمس المحكمة الجنائية الدولية للتحلي بالحكمة والموضوعية في أداء واجباتها بعد يوم من إصدارها أوامر اعتقال بحق القذافي وابنه سيف الإسلام ورئيس المخابرات عبد الله السنوسي، وفق «رويترز».
وقال هونغ لي المتحدث باسم الخارجية الصينية عندما سئل عن أوامر الاعتقال «تأمل الصين أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية واجباتها بحكمة وعدل وموضوعية مع ضمان أن يساعد عملها في إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة». ولم تصل تصريحات هونغ إلى حد إدانة أو تأييد الخطوات التي تقوم بها المحكمة لكن الصين انتقدت الاتهامات بارتكاب جرائم حرب التي وجهتها للرئيس السوداني عمر حسن البشير، الذي يقوم حاليا بزيارة دولة إلى بكين.
وقال هونغ، في مؤتمر صحافي اعتيادي في بكين «تعارض الصين دائما العنف مع المدنيين وتدعو كل الأطراف إلى حل مشكلات ليبيا عبر المفاوضات السياسية السلمية».