دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس النقابات للتراجع عن إضراب دعوا إلى تنظيمه يوم غد الخميس، احتجاجا على تغييرات تقترحها الحكومة حول المعاشات. ويفترض أن يشارك في الإضراب الذي يستمر 24 ساعة، نحو 750 ألف موظف في القطاع العام، لكن الأثر الأكبر قد يتجلى في قطاع التعليم، إذ يتوقع أن تتعرض 3000 مدرسة في إنجلترا وويلز إلى الإغلاق الكلي و2200 مدرسة إلى الإغلاق الجزئي.
وقال كاميرون إن التغييرات المقترحة من قبل الحكومة لملايين العاملين في القطاع العام تعد «أمرا جيدا»، وستضمن معاشات مقبولة لعقود مقبلة من الزمن. وأضاف في كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي لاتحاد الحكومات المحلية، المنعقد بمدينة برمنغهام، أن التغييرات المقترحة «ضرورية»، قبل أن يحذر من أن نظام التقاعد الحالي صار معرضا لخطر الانهيار إذا لم تتخذ إجراءات جديدة، لأن الناس تعيش مدة أطول.
ودعت أربع نقابات، اثنتان منها تعنيان بقطاع التعليم، إلى إضراب الغد، بسبب التغييرات المقترحة من قبل الحكومة لنظام تقاعد العاملين في القطاع العام وأيضا على خلفية خطط الحد من النفقات. وتضم قائمة النقابات التي دعت للإضراب «الاتحاد الوطني للمعلمين» (إن يو تي)، و«رابطة المعلمين والمحاضرين» (إيه تي إل)، و«اتحاد الجامعة والكلية» و«اتحاد الخدمات العامة التجارية». وتحتج هذه النقابات خصوصا على بند رفع القيمة المالية التي تقتطع من رواتب موظفي القطاع العام من أجل احتسابها في معاشاتهم المرتقبة، وأيضا العمل لمدة أطول.
وحاول كاميرون في كلمته أمس الإشارة إلى أن الداعين للإضراب يحملون «مفاهيم خاطئة» حول وضع نظام التقاعد، فقال: «بطبيعة الحال، في البلاد الديمقراطية يستطيع الناس أن يخرجوا ويتظاهروا، لكن يجب عليهم أن يعرفوا ماذا يعارضون. أعتقد أن هناك مفاهيم خاطئة تحيط بهم». ومن خلال تطرقه إلى التغييرات التي طرأت على المجتمع البريطاني خلال العقود الماضية، حاول كاميرون الدفاع عن الأفكار المقترحة لتغيير نظام التقاعد. فقال: «في السبعينات من القرن الماضي، كان العامل في القطاع العام يتقاعد مثلا في سن التسين ثم يستعيد معاشا لنحو عشرين سنة. أما الآن، فإنه إذا تقاعد في سن الستين فإنه يستطيع استعادة معاش لنحو ثلاثين سنة، أي بزيادة نحو خمسين في المائة».
ثم تساءل ما إذا كان النظام الحالي «عادلا» قبل أن يجيب: «لا أعتقد ذلك خصوصا عندما يرى الناس سن تقاعدهم يرتفع، ويرون أن معدل الدخل العام في القطاع العام هو أعلى الآن من القطاع الخاص. إننا إذن بحاجة إلى إعادة موازنة للنظام».
وعقدت الحكومة أمس اجتماعا ناقشت فيه عددا من الخطط الطارئة بشأن الإضراب، خصوصا مع تخوف السلطات أمس من ارتفاع عدد المدارس التي سيطالها الإغلاق. وقد تعرض وزير التعليم مايكل غوف إلى انتقادات بسبب دعوته أولياء التلاميذ إلى التوجه بأنفسهم للمدارس والحيلولة دون إغلاق أبوابها.
وإضافة إلى المدارس، تتخوف السلطات من تأثير الإضراب المرتقب على عمل مكاتب الضرائب والمحاكم ومراكز البحث عن العمل للعاطلين. وبموجب خطط الإضراب، سيجري إلغاء امتحانات رخصة القيادة، وقد تتعطل أعمال الجمارك في مراكز الحدود. كانت وكالة الحدود التابعة لوزارة الداخلية قد كتبت إلى شركات الطيران، ودعتها إلى حث الناس على اختيار يوم آخر للسفر وسط قلق بشأن التأثير المرتقب للإضراب على موظفي الهجرة في هيثرو وغيره من المطارات الرئيسية في البلاد.
وجاءت هذه التدابير بعد فشل محادثات جرت بين الحكومة وممثلي النقابات أول من أمس. وبعد المباحثات التي دامت نحو ساعتين، خرج زعيم اتحاد النقابات براندن باربر، ليقول إن الانقسام بين الحكومة والنقابات لا يزال موجودا حول ثلاثة مقترحات رئيسية، هي رفع سن التقاعد، ورفع مساهمة العمال، واختيار نوع المؤشر الذي تحدد وفقه قيمة المعاش. لكن باربر رحب، من ناحية أخرى، برغبة الحكومة في الدخول في محادثات منفصلة الشهر المقبل.