يحتدم الخلاف في الكونغرس حول مشاركة القوات الأميركية في الحملة العسكرية التي تشنها قوات حلف الشمال الأطلسي (الناتو) في ليبيا. وشهدت لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي، جلسة ساخنة للبحث في شرعية تفويض الرئيس الأميركي باراك أوباما المشاركة في العمليات العسكرية - التي ترفض الإدارة الأميركية تسميتها حربا - من دون مصادقة الكونغرس على ذلك. وجاءت الجلسة أمس بعد أن انشغل مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي بمناقشة الأمر نفسه، ومحاولة تمرير قرار يمنع تمويل العمليات العسكرية الأميركية في ليبيا، إلا أن تمرير ذلك القرار فشل، مثلما فشل قرار يفوض الحرب. وهناك مخاوف في أوساط سياسية عدة في واشنطن، وخاصة بين عدد كبير من أعضاء الكونغرس من الديمقراطيين والجمهوريين، من أن تصبح الحرب في ليبيا سابقة لاتخاذ الرئيس الأميركي قرار المشاركة في حرب أو عمليات عسكرية مطولة من دون مصادقة الكونغرس. وازدادت هذه المناقشات مع تفاقم المخاوف من حرب مطولة مع ليبيا وبقاء الزعيم الليبي معمر القذافي في منصبه بعد أن توقعت الإدارة الأميركية أن تكون العمليات العسكرية محدودة وسريعة. ويعتبر العضو الأقدم في لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور الجمهوري ريتشارد لوغر، من أكثر المنتقدين لقرار أوباما عدم طلب التفويض من الكونغرس، على الرغم من تأييده للعمليات العسكرية ضد نظام القذافي. وقال لوغر، في افتتاح اللجنة: «لا يوجد سبب جيد لقرار أوباما عدم التوجه إلى الكونغرس». واعتبر لوغر أن تبرير البيت الأبيض بعدم التوجه إلى الكونغرس، لأن العمليات العسكرية لا تشكل «عمليات عدائية»، مما يعني أن القانون الأميركي لا يلزم الرئيس الأميركي من أخذ موافقة الكونغرس. وقال لوغر: «هذه الحجج لا تجيب عن أسباب عدم التزام الرئيس الدستور. الرئيس اتخذ قرارا متعمدا عدم الحصول على موافقة الكونغرس». وأشار لوغر إلى «الوضع الاقتصادي وإجهاد القوات العسكرية»، مما يدفع بالتفكير في الحد من العمليات في ليبيا.
واستدعى مجلس الشيوخ الأميركي المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية، هارولد كوه للإجابة عن جميع الاستفسارات، إلا أن كوه التزم موقف إدارة أوباما بأن العمليات العسكرية في ليبيا لا تعتبر حربا، كما أن المشاركة الأميركية أقل من عمليات دولية مماثلة في السابق مثل عملية «الناتو» لحماية المدنيين في كوسوفو، وحينها لم تعتبر حربا. وشرح كوه الموقف السياسي للإدارة الأميركية لتبرير العمليات العسكرية، لافتا إلى «العنف الشنيع ضد الشعب الليبي» الذي كان من الضروري وقفه، مضيفا أن «دورنا هو دور داعم ضمن عمليات (الناتو) لعمليات حماية المدنيين، وهي عمليات محدودة». وحذر كوه من تبعات مواصلة النقاش السياسي الداخلي على العمليات في ليبيا، وخطر منع الكونغرس لها. وقال: «لا أحد يعتقد أن الطريق الأفضل إلى الأمام هو السماح للقذافي بالتغلب على الوضع أو السماح له بالعودة إلى استهداف المدنيين الأبرياء. انسحاب الولايات المتحدة من عمليات (الناتو) سيكون من مصلحة القذافي فقط». وطالب كوه من أعضاء الكونغرس الموافقة على مشروع قرار لتفويض الحرب في ليبيا كان من المرتقب التصويت عليه في مجلس الشيوخ عصر أمس.
وقال كوه إن «الطائرات من دون طيار قامت بـ30 عملية حتى الآن، والذخائر المستخدمة في ليبيا حتى الآن أقل من 1 في المائة من تلك التي استخدمت في كوسوفو». وشدد على القول أن «الإدارة تعمل بشكل شرعي، الرئيس لم يقل إن لديه السلطة لخوض الحرب من دون موافقة الكونغرس». وأضاف كوه: «السؤال ليس حول القانون بل السياسة» التي يتبعها الكونغرس. وانتقد السيناتور الجمهوري بوب كوركر استخدام إدارة أوباما «الوضع الإنساني الشنيع» في ليبيا، وانتهاكات القذافي كحجة لعدم الطلب من الكونغرس تفويض العمليات العسكرية. واعتبر كوركر أنه Jمن غير المساعد» أن تقوم الإدارة الأميركية بربط الموضوع السياسي مع القضية القانونية المطروحة في الكونغرس. وحذر كوركر من أن السابقة التي تشكلها إدارة أوباما باعتبار عمليات عسكرية لا تشمل مقتل أميركي بأنها لا تشكل «عمليات عدائية» - أمر يثير القلق. وقال: «السابقة التي وضعتها هذه الإدارة هي استخدام قوات من دون طيار»، مضيفا «لقد خلقتم قضية لم يكن بالضرورة خلقها» لو حصل أوباما على الموافقة قبل إعلان المشاركة في العمليات العسكرية.