نال رئيس الوزراء الصومالي الجديد، عبد الولي محمد علي غاس، أمس (الثلاثاء)، ثقة البرلمان، وبأغلبية ساحقة. فقد منح البرلمان الثقة لرئيس الوزراء الجديد خلفا لـمحمد عبد الله محمد الذي أرغم على الاستقالة من المنصب الأسبوع الماضي لمنع تفاقم الخلافات والأزمة السياسية في البلاد، وذلك بعدما وقع الرئيس شريف شيخ أحمد ورئيس البرلمان الشريف حسن صفقة لتمديد ولايتهما لمدة عام حتى أغسطس (آب) 2012 في العاصمة الأوغندية كمبالا.
ولم يحظ رئيس وزراء صومالي في البرلمان بحجم القبول الذي حظي به رئيس الوزراء الجديد عبد الولي محمد علي غاس، إذ صوت البرلمان الصومالي لصالحه بما يشبه الإجماع. وكان الرئيس الصومالي قد دعا أعضاء البرلمان إلى التصويت لصالح منح الثقة لرئيس الوزراء الجديد، وإعطائه فرصة تشكيل الحكومة.
وصوت 437 نائبا من أصل 443 عضوا في البرلمان شاركوا في جلسة أمس، بمنح الثقة لرئيس الوزراء عبد الولي محمد علي غاس، مقابل 4 أصوات رافضة، وامتناع نائبين عن التصويت. وفور حصوله على ثقة أعضاء البرلمان أدى رئيس الوزراء الجديد أمام البرلمان اليمين الدستورية. وقال رئيس البرلمان الشريف حسن شيخ آدم «وافق 437 نائبا على تعيين رئيس الوزراء الجديد، بينما عارضه 4 نواب، وامتنع نائبان عن التصويت، وبالتالي فإن رئيس الوزراء الجديد نال ثقة البرلمان، وعليه أن يقوم بتشكيل حكومته الجديدة في أقرب وقت ممكن».
ودعا رئيس البرلمان الصومالي عبد الولي غاس إلى التسريع بتشكيل الحكومة الجديدة. ويتوقع أن يساعد تعيين عبد الولي محمد رئيسا جديدا للحكومة على إنهاء المشاحنات المستمرة والخلافات السياسية العميقة بين قادة الحكومة الانتقالية، كما يتوقع أن يلعب دورا في تحسين العلاقات مع المجتمع الدولي.
ومن المتوقع أن يعلن عبد الولي علي غاس عن تشكيلة حكومته الجديدة في وقت قريب. وتعهد رئيس الوزراء الجديد بأنه سيتحرك بأقصى سرعة ليشكل حكومة فعالة يتمتع أعضاؤها بكفاءة عالية، وأنه سيتشاور مع الرئيس وأعضاء البرلمان وشيوخ العشائر لتحقيق ذلك.
وقال «سأقوم بتشكيل حكومة جديدة تضع مصالح الشعب الصومالي في المقام الأول، وتقوم بإعادة الأمن والاستقرار للبلاد ومحاربة الإرهاب والجماعات المتمردة الرافضة للسلام، وتعزيز المكاسب العسكرية، كما ستقوم بمحاربة الفساد وتحسين خدمات الرعاية الاجتماعية، وتعطي أولوية خاصة لرعاية وإعادة تنظيم الجيش».
ويتمتع عبد الولي علي غاس بخبرة واسعة في مجال الاقتصاد وعمل مع عدد من المنظمات الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ونال درجة الماجستير في الاقتصاد والإدارة العامة من جامعة هارفارد، ثم الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة جورج مايسون. وكان أستاذ الاقتصاد في جامعة نياغارا في نيويورك قبل انضمامه إلى الحكومة الصومالية، حيث أصبح نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة فرماجو المستقيل.
ويصبح عبد الولي علي غاس، الذي يحمل الجنسية الأميركية، رئيس الوزراء الـ14 للصومال منذ الاستقلال عام 1960. وأمام رئيس الوزراء الجديد مهمة صعبة لاستكمال المهام المتبقية من الفترة الانتقالية للسلطة الحالية التي تعاني من أزمة سياسية، كما أن حركة الشباب المجاهدين التي تسيطر على أجزاء كبيرة من وسط وجنوب البلاد تشكل أكبر تهديد للحكومة الانتقالية.