أعلنت الولايات المتحدة، أمس، فرض عقوبات ضد أجهزة الأمن السورية، لقمعها العنيف للمظاهرات في هذا البلد. وهذه العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة، تقضي بتجميد أصول هذه الأجهزة، التي يمكن أن تكون تملكها في الولايات المتحدة، وتحظر على كل شركة أو مواطن أميركي التعامل التجاري معها.
وكتبت مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، ومروان المعشر وزير خارجية الأردن السابق، مقالا مشتركا في صحيفة الـ«تايمز» البريطانية، دعوا فيه المحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك ومحاكمة المسؤولين عن العنف في سوريا. وكتب المسؤولان السابقان: «على مجلس الأمن أن يوجه المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في ما إذا كان الرئيس السوري بشار الأسد مذنب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية».
وفي إشارة إلى مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية في لاهاي يوم الاثنين الماضي بحق العقيد الليبي معمر القذافي واثنين من أقرب المقربين إليه بسبب اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، قال المسؤولان السابقان إن «الجامعة العربية عليها أيضا أن تعتمد الموقف المسؤول نفسه تجاه سوريا، كالذي اعتمدته تجاه ليبيا».
وكتب المعشر وأولبرايت أن «العقوبات والإدانات الشفهية فشلت في وقف آلة القمع. السيد الأسد يبدو أنه يعتقد، كوالده، أن بإمكانه التصرف والإفلات من العقاب عبر حرمان الناس من حقهم في التنظيم سياسيا والاحتجاج سلميا من أجل التغيير». وأضافا أنه على المجتمع الدولي أن «يوضح لدمشق أن القمع الوحشي ستكون له عواقب وخيمة. وفي الوقت الحالي، فإن نظام العدالة في المحكمة الجنائية هي الطريقة الفضلى المتوفرة لمواجهة سوريا».
واعتبر المسؤولان السابقان أن خطاب الأسد الأخير «لا يظهر الكثير من الوعود، ولا دعوته السطحية للحوار مع مجموعة غير محددة من المواطنين. تحويل مجلس الأمن الملف إلى (الجنائية الدولية) قد يشجعه على أن يطبق إصلاحات جدية وعد بها منذ زمن ولم ينفذها».
من جهة أخرى، قال المتحدث الإعلامي في المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله، إنه لا توجد فترة زمنية محددة للنظر في المذكرة التي تلقاها مكتب الادعاء العام من وفد سوري يضم عددا من المنظمات الحقوقية ومكاتب المحاماة مطلع الشهر الحالي. وأضاف العبد الله في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن المذكرة «تخضع لما يعرف بعملية تقدير أولية، وما إذا كانت الوقائع التي تتضمنها ضمن اختصاص المحكمة أم لا، خاصة أن ملف الأحداث التي تشهدها سوريا لم يجر تحويله إلى مجلس الأمن بعد، وسوريا ليست طرفا موقعا على اتفاق روما التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية». واعتبر أن «الموقف دقيق للغاية، ويختلف تماما عن ملف الأحداث التي جرت في ليبيا».
من جانبه، قال المحامي السوري ياسر طبارة الذي كان ضمن الوفد الذي سلم المحكمة الجنائية ملفا حول سوريا، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «المحكمة غير ملزمة بإعطاء فترة زمنية محددة للرد على المذكرة التي تسلمتها من الوفد الذي قام بزيارة مقر المحكمة في وقت سابق». وأضاف: «أبلغونا أنهم سينظرون في كل الملفات والوثائق والأدلة التي أرفقناها بالمذكرة وأنهم منفتحون للحصول على وثائق جديدة وإضافية في أي وقت».
وكان وفد من منظمات حقوقية وممثلي مكاتب محاماة سورية ودولية، زار مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في 7 من الشهر الحالي، وقام بتسليم بلاغ رسمي إلى مكتب المدعي العام بموجب المادة 15 من نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة، يتضمن معلومات عن ما وصفوه بـ«فظائع يرتكبها النظام السوري برئاسة بشار الأسد بحق المدنيين العزل من أبناء الشعب السوري في العشرات من المدن السورية».
وطلب أعضاء الوفد وأعداد من السوريين تجمعوا أمام مقر المحكمة، من مجلس الأمن إصدار قرار بإحالة الملف إلى المحكمة الدولية على غرار ما حدث في الملف الليبي.