رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان حول الترتيبات السياسية والأمنية لنهر النيل الأزرق ومنطقة جنوب كردفان على طول الحدود بين الشمال والجنوب.
وأشاد الأمين العام في بيانه أمس بالإرادة السياسية لكلا الطرفين التي قادت إلى التوصل لهذا الاتفاق. وطالب الطرفين باستخدام كل السبل للتوصل إلى وقف شامل لكل الأعمال العدائية في منطقة جنوب كردفان دون تأخير وقال مون «إنني أدعو جميع الأطراف إلى ضمان حماية المدنيين المعرضين للخطر، وضمان وصول المساعدات الإنسانية الكاملة إلى المحتاجين في جنوب كردفان».
ووفقا للاتفاقية التي وقعت أمس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان فإنه سيتم تشكيل لجنة سياسية تضم كل الأحزاب، لتقوم بمناقشة القضايا المتعلقة بمنطقة جنوب كردفان والنيل الأزرق على أن تتم مشاورات شعبية على مستقبل المنطقتين وفقا لاتفاق السلام الشامل في عام 2005. وهو الاتفاق الذي أنهى عقودا طويلة من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب في السودان. ومن المقرر أن تنتهي الفترة الانتقالية المقررة في الاتفاق في 9 يوليو (تموز) القادم ويتم بموجبها إعلان جنوب السودان كدولة مستقلة رسميا بعد الاستفتاء الذي نظم في يناير (كانون الثاني) وصوتت الأغلبية لصالح الانفصال بين الشمال والجنوب.
وتقوم اللجنة المشكلة بتنظيم الترتيبات الأمنية وترتيبات الحكم في منطقة النيل الأزرق وجنوب كردفان وتنظر في عملية المراجعة الدستورية الشاملة وترسم مسارا لإقامة علاقات جيدة مع البلدان المجاورة.
وينص الاتفاق أيضا على انضمام المقاتلين الجنوبيين المتواجدين في الشمال إلى الجيش الشمالي أو أن يتم نزع سلاحهم، وأن يتم دمج جميع الميليشيات في القوات المسلحة الوطنية والمؤسسات الأمنية الأخرى والخدمات المدنية. على أن يبدأ الجانبان في العمل على وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جنوب كردفان.
يذكر أن ما لا يقل عن 73 ألف شخص نزحوا في الأسابيع الأخيرة بسبب القتال بين القوات الشمالية والجنوبية.