زعيم حركة التغيير الكردية المعارضة: الاحتجاجات أثبتت وجود أزمة سياسية عميقة في كردستان

نوشيروان مصطفى في حوار مع «الشرق الأوسط»: علاقة أربيل ببغداد عبارة عن صفقات بين أحزاب كردية وعربية

نوشيروان مصطفى زعيم حركة التغيير الكردية المعارضة في إقليم كردستان العراق («الشرق الأوسط»)
TT

على مدار شهر، حاورت «الشرق الأوسط» أبرز القيادات السياسية الكردية باستثناء المعارضة لعدم توافق المواعيد ولانشغالات تهم الطرفين، وفي زيارتنا الأخيرة لإقليم كردستان العراق توفرت فرصة اللقاء مع نوشيروان مصطفى، زعيم أكبر حزب سياسي كردي عراقي معارض (حركة كوران) أو «التغيير»، الذي حصل على 25 مقعدا في برلمان إقليم كردستان العراق، و8 مقاعد في البرلمان العراقي. وجرى اللقاء في منزله (مصطفى) بمدينة السليمانية وكان لغرض الاستماع لأفكاره وليس للنشر مع وعد بإرسال الأسئلة له في ما بعد للإجابة عنها.

الزعيم السياسي الذي قاتل إلى جانب الرئيس جلال طالباني كقيادي بارز في الاتحاد الوطني الكردستاني، ونائب الأمين العام، لما يقرب من أربعين عاما، قبل أن ينشق عن حزبه مع مجموعة من القياديين بينهم أعضاء في المكتب السياسي قبل أكثر من عامين وليتزعم حركة معارضة، بدا هادئا، سواء خلال حديثه بمنزله أو في إجاباته عن أسئلتنا، على العكس من ممارسات حركته التي تسببت وعلى مدى أكثر من شهرين في أزمة سياسية بسبب المظاهرات والاحتجاجات التي تمركزت في ميدان السراي وسط مدينة السليمانية، ولا تزال جمرات هذه الأزمة قابلة للاشتعال في حالة فشل المفاوضات القائمة بين أحزاب السلطة وأحزاب المعارضة.

وفي حوار «الشرق الأوسط» مع زعيم «كوران» أوضح نوشيروان مصطفى أسباب خلافات المعارضة مع أحزاب السلطة، وتمنى أن تحل المفاوضات عقد هذه الخلافات، مفضلا الذهاب إلى خيار الانتخابات المبكرة إذا أغلقت الأبواب بوجه المفاوضات. وفيما يلي نص الحوار:

* تتحدثون عن أهمية التغيير وعن الفساد في الاتحاد الوطني الكردستاني، لماذا لم تقوموا بالتغيير أو الإصلاح عندما كنتم أهم قياديي الاتحاد؟

- لقد مر إقليم كردستان بمراحل مختلفة منذ بداية التسعينات من القرن الماضي وحتى الآن، وكل مرحلة من تلك المراحل كانت لها تحدياتها وأولوياتها التي استوجبتها طبيعة المرحلة. أنا بدوري ألخص تلك المراحل في أربع مراحل رئيسية كانت لها أولوياتها المختلفة: أولوية المرحلة الأولى استوجبت بناء مؤسسات الإقليم وملء الفراغ السياسي والإداري والأمني الذي خلفه النظام السابق بعد سحب مؤسساته من الإقليم، وقد عملنا بهذا الاتجاه وأنجزنا ما كان ضروريا حينها. وفى المرحلة الثانية واجهنا تحديات أمنية خطيرة تمثلت في الاقتتال الداخلي والتدخل العسكري لبعض الجهات الخارجية والنظام العراقي السابق باتجاه إذكاء الحرب الأهلية في الإقليم، فاستوجبت طبيعة المرحلة العمل الجاد باتجاه إنهاء الاقتتال وكانت محاولاتنا بهذا الاتجاه تمثل أولويتنا في تلك المرحلة. والمرحلة الثالثة بدأت بسقوط النظام العراقي في 2003 فانصبت جهودنا على سن دستور دائم لعراق ديمقراطي اتحادي يضمن مصالح مكونات الشعب العراقي جميعا. أما المرحلة الراهنة فهي مرحلة ترتيب البيت الكردي وإقامة العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وإنهاء نظام الحزب الشمولي القائد المهيمن على مفاصل الحياة كافة في الإقليم.

* عبر رئيس الجمهورية جلال طالباني، وباعتباره الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، عن تأثره لانشقاقكم عنه وعن الحزب بعد مرور ما يقرب من 40 سنة من العمل النضالي المشترك، هل تشعرون بالمشاعر ذاتها؟

- تستوجب طبيعة المرحلة نوعية التحالف أو العمل المشترك حسب الأولويات وحسب التوجهات والأهداف المشتركة، وباختلاف التوجهات والأهداف، تنفض التحالفات ووسائل العمل المشتركة، وهذا أمر طبيعي في عالم السياسة، لأنه من الخطأ شخصنة العلاقات والتحالفات السياسية مثلما من الخطأ شخصنة الاختلافات والتباينات، شاركنا مع السيد طالباني في النضال المشترك عندما كانت أهدافنا وتوجهاتنا مشتركة، لكننا وصلنا إلى مرحلة لم نتمكن فيها من مواصلة العمل في إطار سياسي مشترك.

* قال الدكتور برهم صالح رئيس حكومة الإقليم في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «جزءا من الأزمة يعود إلى الخلافات بين الاتحاد وحركة التغيير»، كما حملكم مسؤولية حالات الفساد بقوله: «حالات الفساد وإرث المشكلات، لا تستطيع قوى المعارضة أن تنأى بنفسها عن المسؤولية فيها، كونها كانت في صلب القرار السياسي والإداري في الإقليم إلى أمد قريب»، ما هو تعليقكم على ذلك؟

- إثارة المشكلات والأزمات والخلافات بهذه الصورة تنم عن عقلية ليس بمقدورها تجاوز الطابع الشخصي للمشكلات والأزمات والخلافات في إقليم كردستان، نحن مشكلتنا مع نظام سياسي وعقلية سياسية تشخصن المشكلات والخلافات، وعندما يصبح شخص ما في موقع رسمي مدافعا عن نظام سياسي فاسد ويصبح بقاؤه في موقعه مرهونا ببقاء هذا النظام، فإن كل اتهام للنظام يترجم تلقائيا وكأنه تهجم على هذا الشخص، هذا أولا، ثانيا أنا أعترف بأننا أخفقنا في أن نقوم بإصلاحات سياسية من داخل الاتحاد الوطني، وبذلك أخفق مشروعنا بأن نجعل الإصلاح داخل الاتحاد الوطني طريقا للإصلاح داخل الحكومة والنظام السياسي، لذلك اخترنا طريقا آخر من أجل ما نصبو إليه من أهداف.

* إذا لم تكن خلافاتكم مع الاتحاد الوطني الكردستاني سببا في المظاهرات التي خرجت في مدينة السليمانية على مدى شهرين، فما مآخذكم الحقيقية على السلطة في الإقليم؟

- بعض خلافاتنا يتعلق بطبيعة النظام السياسي الراهن في كردستان، وهو نظام الحزب الشمولي القائد المتمثل في سلطة الاتحاد الوطني في السليمانية وسلطة الحزب الديمقراطي في أربيل ودهوك، حيث غياب دور حقيقي لمؤسسات الدولة كالبرلمان والحكومة ومجالس المحافظات والسلطة القضائية. وجانب من خلافاتنا يتعلق بخطورة الفساد المستشري في مفاصل الحياة كافة حيث غياب موازنة شفافة لواردات كردستان وصادراتها والتعتيم على كيفية توزيعها، واستشراء ظاهرة المحسوبية واحتكار السوق والمصالح التجارية من قبل المتنفذين في الأحزاب الحاكمة، وتدخل الحزب في جوانب الحياة السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية كافة، ويطال هذا التدخل الجامعات، وحتى الجوامع، مرورا بغيرها من المؤسسات.

* هل ترون أن طريق التغيير يتم عبر المفاوضات أم من خلال الاحتجاجات؟

- تتبدل أساليب العمل من أجل التغيير بتبدل المراحل وحجم الأزمات، وارتفاع وتيرة المطالبة بالتغيير وتخفيف وتيرتها منوط بكيفية استجابة السلطة لتلك المطالب.

* اقترح رئيس الإقليم مسعود بارزاني إما أن تشارك المعارضة في الحكومة لإحداث الإصلاحات أو يتجه الإقليم إلى انتخابات المبكرة، أي مقترح أنتم ميالون لتطبيقه؟

- نفضل إجراء إصلاحات سياسية شاملة وفق المشاريع التي قدمتها المعارضة، وفي غير هذه الحالة ندعو إلى إجراء انتخابات مبكرة شريطة أن تتهيأ الأرضية اللازمة لنزاهة تلك الانتخابات.

* تقولون إذن إن الانتخابات السابقة لم تكن نزيهة وقد تم تزويرها وأنتم حصلتم فيها على عدد كبير في مقاعد برلمان إقليم كردستان العراق، 25 مقعدا، لماذا اعترفتم بالنتائج إذا كانت مزيفة؟ وهل تعتقدون أنه كان بإمكانكم الحصول على مقاعد أكثر؟

- نعم سجلنا العديد من حالات التزوير وحالات ترهيب للمواطنين بتهديدهم وفصلهم من وظائفهم أثناء الانتخابات وبعدها وحالات الترغيب بشراء ذممهم من المال العام، ولولا تلك الحالات لكان بإمكاننا الحصول على أغلبية مقاعد البرلمان، ولكن مع ذلك قبلنا بالنتائج لأن انتخابات مليئة بالتزوير أفضل من عدم إجرائها أصلا، بمعنى أننا اخترنا أهون الشرين.

* طالبتم بحل الحكومة والبرلمان، لكن حزبي السلطة الرئيسيين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، يقولان إنهما جاءا من خلال صناديق الاقتراع وترحل عن طريق هذه الصناديق، ما رأيكم؟

- المطالبة بحل البرلمان والحكومة حق مشروع لكل طرف سياسي بل لكل مواطن، وإجراء الانتخابات المبكرة وحل الحكومات أساليب ضرورية ومتبعة في كل الديمقراطيات، خصوصا عندما تصل الأزمات السياسية إلى طريق مسدود. وأثبتت الاحتجاجات الأخيرة أن ثمة أزمة سياسية عميقة في كردستان العراق وأزمة ثقة بين المواطنين والحكومة وبين المواطنين والبرلمان وبين المواطنين والسلطة القضائية، لأنه عندما تحاصر المعارضة البرلمانية يبحث المواطنون عن معارضات بديلة تتمثل على مستوى الشارع في الاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات. والتجارب السياسية القريبة والمماثلة لنا في تونس ومصر واليمن وسوريا أثبتت أن البرلمانات المنتخبة والحكومات المنبثقة عنها لا تستجيب بالضرورة لمطالب الشعب، وعلى ذلك، تبحث الشعوب عن وسائل بديلة للتغيير والإصلاح وتطالب بحل بعض المؤسسات عندما تعجز تلك المؤسسات عن أداء مهامها.

* هل تعتقدون أن تجارب تونس ومصر تنطبق على الأوضاع في الإقليم، خاصة أن رد أحزاب السلطة هو أنها جاءت عن طريق الانتخابات؟

- نعم أعتقد أن هناك جوانب متماثلة، ففي كلتا التجربتين ثمة تزاوج بين السلطة والمال وثمة تزاوج بين العائلة والحكم بحيث أصبح في الإقليم، كما كان في التجارب التي ذكرتها، من الصعوبة بمكان الفصل بين النخبة الحاكمة والنخبة الاقتصادية.

* غالبية النقاط التي أثبتموها في أجندة اجتماعات قوى المعارضة مع أحزاب السلطة في الإقليم تنخرط تحت المطالبة بتعديلات دستورية وإلغاء قوانين وتعديل أخرى، ألا تعتقدون أن هذه شروط تعجيزية لإفشال المفاوضات؟

- مشاريع المعارضة ومطالبها تنقسم إلى حزمتين رئيسيتين: بعضها يتعلق بسياسة الحكومة والأغلبية البرلمانية التي تشكل الحكومة وهي تتبدل بتبدل الحكومات والدورات البرلمانية ومن حق الأغلبية البرلمانية الأخذ بمقترحاتنا أو عدم الأخذ بها، أما المشاريع والقوانين التي تمس النظام السياسي وهيكلة المؤسسات الوطنية وتمسنا جميعا وتمس أجيالنا المقبلة كمشروع الدستور وهيكلة المؤسسات الأمنية والاقتصادية أو القوانين ذات البعد الوطني فتنصب في خانة المشترك الوطني والإطار الذي يجمعنا معا، وهو ما لا يمكن ترتيبه وصوغه إلا ضمن عقد وطني شامل.

* عندما كنتم نائبا للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، هل وقفتم ضد تدخل حزبكم وقتذاك في عمل الحكومة؟

- كل المشاريع التي تقدمنا بها في تلك الفترة بغية الإصلاح داخل الحزب والحكومة موثقة ومنشورة في وسائل الإعلام وبإمكان الجميع العودة إليها، نحن كنا من المطالبين بفصل سلطة الحزب عن سلطة الحكومة وما زلنا نعمل في الاتجاه نفسه. وعندما ندعو إلى هذا الفصل لا نقصد منع الأحزاب الفائزة من تشكيل الحكومات وتنفيذ برامجها السياسية، بل نقصد منعها من تحزيب المجتمع والإدارات والسيطرة على مقدرات الدولة ومفاصلها الحيوية.

* أخذتم 10 ملايين دولار وعقارات من الرئيس طالباني قبيل انشقاقكم عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسب إيضاح طالباني وإيضاحكم لنا، أليست هذه الأموال تابعة للمال العام مع العقار الذي سجل باسمكم؟ وألا يندرج ذلك في باب الفساد المالي سواء من قبل الاتحاد أو من قبلكم؟ إذا اعتبرتم أن هذه الأموال والعقارات هي ملك الاتحاد ولكم حق فيها، فمن أين جاءت هذه الأموال وباسم من وأين يتم إيداعها؟ وهل هي أموال عامة أم خاصة؟

- بالتأكيد كانت هذه الأموال والعقارات من الأموال والممتلكات العامة وقد صُرفت واستثمرت من قبلنا من أجل المنفعة العامة، حيث مولنا بها وسائل الإعلام التي كان لها دور كبير في العامين الماضيين في توعية المواطنين وإضاءة جوانب مخفية ومعتمة متعلقة بالنظام السياسي والاقتصادي والإداري الواقع في كردستان وفي ذلك يشهد لنا منافسونا قبل مناصرينا. أما السؤال هو: كيف ولماذا تم تزويدنا بهذه الأموال وهي كانت في الأصل أموال عامة؟ وما الجهة التي لها حق التصرف بالمال العام في السليمانية وحدها دون غيرها من المحافظات؟ وهل لرئيس الجمهورية حق التصرف بالمال العام دون العودة إلى المؤسسات ذات العلاقة؟ في الحقيقة، هذه هي نقطة خلافنا الأساسية مع منافسينا، نحن نريد أن يكون السياسيون في الإقليم رجال دولة لا رجال أعمال، نحن نريد إقامة نظام سياسي لن يكون بمقدور أي سياسي يتبوأ أي منصب منح الأموال العامة والعقارات لمن يشاء دون أي رقابة عليه.

* هل كانت المظاهرات التي خرجت في السليمانية عفوية شعبية ومن ثم تحولت بفعل دفع من المعارضة إلى سياسية؟ أم إنها سياسية منذ انطلاقتها؟

- في انطلاقتها كانت عفوية، ولكن بعدما قامت الأجهزة الأمنية والحزبية بقمع المواطنين وإرهابهم في حملات راح ضحيتها العديد من المواطنين، لم يكن أمام المعارضة خيار سوى دعم المواطنين وتبني مطالبهم المشروعة وفضح الحملات القمعية التي استهدفتهم.

* ما خطوتكم المقبلة بعد المفاوضات؟

- مواصلة العمل على إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية وإدارية بما يمهد الطريق لتحويل دولة الحزب إلى دولة المؤسسات.

*هل تعتقدون أن الأوضاع في إقليم كردستان، إذا ما فشلت المفاوضات، قد تتصاعد إلى ما هو أكثر من المظاهرات الاحتجاجية؟

- نأمل أن يكون أي احتجاج في إقليم كردستان سلميا، والسلطة السياسية وأجهزتها الأمنية مطالبة بأن لا تستخدم العنف والسلاح في قمع المواطنين تحت أي ذريعة كانت.

* هدد أعضاء البرلمان من حركتكم (كوران) بالاستقالة من البرلمان في حال فشل المفاوضات، هل تعتقدون أنه الحل الأكثر جدوى لخدمة المواطنين في الإقليم؟

- أنا شخصيا لا أؤيد المقاطعة في العمل السياسي، لأن الخلافات، ومهما تعمقت، لا بد معها من إبقاء شعرة معاوية، لكن البرلمان الحالي مطالب أيضا بتفعيل دوره كسلطة تشريعية ورقابية عليا في الإقليم، لكنه أخفق في هذا المضمار ولم يثبت جدارته في حل الأزمة السياسية الراهنة.

* هل تفكرون في تحويل حركتكم إلى حزب سياسي؟ ومتى ستعقدون مؤتمره العام؟

- حركة «كوران» الآن حزب سياسي وفق القوانين المعمولة بها في الإقليم، وفي نية الحركة عقد مؤتمرها العام عند توفير الحد الأدنى من الأمن وحرية العمل السياسي لنشطائها في أربيل ودهوك.

* هل هناك نية للإعلان عن البرنامج السياسي والنظام الداخلي للحزب الذي تنوون تحويل حركتكم إليه؟

- أعلنت حركة «كوران» عن برنامجها السياسي على مستوى إقليم كردستان في الانتخابات البرلمانية عام 2009 كما أعلنت عنه على مستوى العراق خلال انتخابات مجلس النواب العراقي عام 2010. وتتلخص الخطوط العامة لبرنامج الحركة في هذين البرنامجين، أما في ما يتعلق بنظامها الداخلي، فقد أعلنت حركة «كوران» مشروع نظام داخلي عرضته على الرأي العام وعلى نشطائها للمصادقة عليه في مؤتمرها أثناء انعقاده.

* هل تعتقدون أن المعارضة الكردستانية يجب أن تصل إلى السلطة من خلال الاحتجاجات أم المشاركة في انتخابات ديمقراطية؟

- الانتخابات هي الطريقة المثلى للتداول السلمي للسلطة وفض العقد المستعصية، لكن للانتخابات أيضا شروطها التي لا بد من توفرها، وتتلخص في أن تكون حرة ونزيهة وبعيدة عن وسائل الترهيب والترغيب واستخدام الأجهزة الأمنية لحسمها لصالح السلطة أو استخدام المال العام لشراء ذمم المصوتين أو التدخل لفرض وتعيين الموالين للسلطة للإشراف على محطات الانتخاب.

* ماذا سيحدث إذا شاركتم في انتخابات نزيهة وديمقراطية ولم تحققوا فيها نتائج طيبة؟

- سوف نقبل نتائجها برحابة صدر ونهنئ منافسينا الفائزين. نحن قبلنا نتائج الانتخابات السابقة رغم عدم نزاهتها وما رافقها من عمليات تزوير واسعة، فكيف لا نقبلها إذا كانت حرة ونزيهة.

* هل تعتقدون أن الأمور ستتغير فعلا إذا ما تسلمتم السلطة في الإقليم؟

- بالتأكيد ستتغير نحو الأفضل.

* كيف تقيمون علاقاتكم بالحكومة الاتحادية ببغداد؟

- تريد حركة «كوران» أن تكون علاقة الإقليم مع بغداد علاقة متكافئة مبنية على المصالح المشتركة لا على التحالفات الحزبية الضيقة، وكي تكون هذه العلاقة جيدة ومتنامية، فلا بد أن تبنى على مستوى المؤسسات لا على مستوى الأحزاب وزعاماتها المتنفذة. تريد الحركة إشراك جميع المؤسسات الاتحادية والإقليمية في بناء هذه العلاقة، لكن ما يتلمس حتى الآن هو صفقات بين أحزاب وتكتلات كردية وعربية تهمها السلطة وتوزيع المناصب والحقائب قبل أن يهمها حل المشكلات العالقة بين الإقليم وبغداد، فعلى سبيل المثال فقط، لم يتم إشراك برلمان كردستان في الاتفاقية التي جرت بين الأحزاب الكردستانية والجهات العراقية المؤتلفة في الحكومة الحالية، في حين جرى اتفاق سابق بين القوى الكردستانية نفسها بأن يكون للبرلمان القول الفصل في أي اتفاق سياسي بهذا الشأن.

* هل أنتم مع انفصال إقليم كردستان عن العراق؟

- باعتقادي أن بقاء العراق موحدا مرهون ببناء الدولة الاتحادية الديمقراطية التي تؤمن حق المواطنة للجميع دون استثناء، وهذا الأمر لا يرتبط بمستقبل العلاقة بين إقليم كردستان وبغداد فحسب؛ بل بمستقبل العلاقة بين المكونات الأخرى للعراق أيضا.

* هل تعتقدون أن ثمة أملا في التصالح مع الاتحاد الوطني والرئيس طالباني، أو العودة إلى حزبكم السابق؟ وتحت أية ظروف يمكن أن يحدث ذلك؟

- حركة التغيير حركة مستقلة تنشد بناء علاقات متكافئة مع جميع القوى السياسية، وأبوابها مفتوحة لمن يريد الانضمام إليها أو بناء علاقات صداقة معها.