وافقت لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي على قرار يجيز رسميا استمرار مشاركة الولايات المتحدة في العملية العسكرية التي يقودها حلف شمال الأطلسي في ليبيا، لكنه يمنع نشر قوات أميركية على الأرض هناك، حسب ما ذكرت «رويترز». وجاء تصويت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي مساء أول من أمس، في إطار الجدل الذي تفجر في واشنطن حول من له سلطة إشراك البلاد في حرب، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما في مارس (آذار) الماضي، التزام الولايات المتحدة التدخل في الصراع الدائر في ليبيا، دون أن يطلب موافقة الكونغرس.
ووافقت لجنة العلاقات الخارجية بأغلبية 14 صوتا مقابل 5 على مشروع القرار، الذي قدمه السيناتور الديمقراطي جون كيري، والسيناتور الجمهوري جون ماكين، وهما من مؤيدي التدخل في ليبيا.
لكن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون رفض بالفعل الأسبوع الماضي مشروع قرار مشابها لقرار كيري وماكين، مما يعكس انقسام الكونغرس ويقلل فرص تحول القرار إلى قانون حتى بعد إجازة مجلس الشيوخ له بكامل أعضائه.
ويشير تصويت مجلس النواب إلى أنه حتى إذا أقر مجلس الشيوخ قرار كيري وماكين فلن يكون من الممكن إقراره في مجلس النواب ليصبح قانونا.
وعلى الرغم من أن إدارة أوباما تريد أن يعبر الكونغرس عن تأييده لمهمة ليبيا، يقول مسؤولون أميركيون إنها ليست بحاجة إلى تفويض من الكونغرس للمشاركة في عمليات ليبيا تحت قيادة حلف شمال الأطلسي، لأن دور الجيش الأميركي هناك «محدود» للغاية ولا يصل إلى حد الحرب أو «الأعمال القتالية» كما ينص القانون الأميركي.
وأغضب هذا الموقف كثيرين في الكونغرس. وغضب كثير من المشرعين لعدم سعي الرئيس أوباما للحصول على تفويض من الكونغرس يجيز الدور الأميركي، مع أنهم يؤيدون ملاحقة الزعيم الليبي معمر القذافي.
وشرح أول من أمس هذا الموقف القانوني المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية هارولد كوه حين دافع عن شرعية المشاركة العسكرية الأميركية في ليبيا.
وحث كوه المشرعين الأميركيين، على الرغم من ذلك، على التصويت لصالح قرار يجيز الدور الأميركي في المهمة التي يقودها حلف شمال الأطلسي، وقال إن هذا سيظهر «جبهة موحدة» مع حلفاء الولايات المتحدة ويساعد في ضمان ألا تكون للعقيد الليبي اليد العليا في الحرب الأهلية في بلاده.
وأجاز القرار الذي وافقت عليه لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ المشاركة في المهمة لمدة تصل إلى عام واحد بعد موعد اعتماد الكونغرس للقرار ما لم تنته مهمة حلف الأطلسي قبل ذلك.
ويقول أيضا إن الإطاحة بالقذافي هدف للسياسة الأميركية، ويدعو إلى أن تسترد الولايات المتحدة وحلف الأطلسي تكاليف العملية من الأموال المجمدة من حكومة القذافي.
وقبل تمرير لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ القرار، حرص المجلس على تفنيد رأي إدارة أوباما من قضية الرجوع إلى الكونغرس، ووافق على تعديل جاء فيه أن استمرار المشاركة في العمليات الليبية يحتاج إلى تفويض من الكونغرس.
وجاءت موافقة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بتأييد عشرة أعضاء ديمقراطيين وأربعة أعضاء جمهوريين، لكن كل من صوتوا برفض مشروع القرار جمهوريون ومنهم زعيم الأعضاء الجمهوريين في اللجنة السيناتور ريتشارد لوجار، الذي برر رفضه شن حرب في ليبيا بالديون الأميركية وحربي أفغانستان والعراق.
وقال لوجار «في ضوء هذه الظروف ونقص المصالح الأميركية الحيوية في ليبيا لا أعتقد أن علينا أن نشارك في حرب أهلية هناك».
واحتدم الجدل في واشنطن بشأن ما إذا كان أوباما انتهك «قانون سلطات الحرب» الذي صدر أثناء حرب فيتنام.
ويحدد القانون سلطات الرئيس والكونغرس في ما يتعلق بالأعمال العسكرية الأميركية، ويمنع القوات المسلحة الأميركية من الاشتراك في أي عمليات عسكرية لمدة تزيد على 60 يوما من دون تفويض من الكونغرس.
وقال كوه، المستشار القانوني، إنه يعتقد أن أوباما يتصرف بطريقة قانونية في ليبيا وأنه تشاور «على نطاق واسع» مع الكونغرس بشأن العمل، وهو تأكيد ينازع فيه كثير من أعضاء الكونغرس..
وقال كوه «الرئيس لم يزعم أبدا أن له سلطة إشراك البلاد في حرب دون تفويض من الكونغرس أو انتهاك قرار سلطات الحرب أو أي قانون آخر».
ورفض المستشار القانوني في شهادته أن يعلق على تقارير أفادت بأن الرئيس الأميركي تجاهل نصيحة وزارة الدفاع (البنتاغون) ومحامي وزارة العدل، الذين رأوا أن التدخل العسكري الأميركي في ليبيا يتطلب تفويضا من الكونغرس.