بذات الطريقة التي ينتهجها العقيد معمر القذافي في خطاباته، تحدث ممثل ليبيا في اجتماعات وزراء خارجية الدول الإسلامية، أمس، عن الأوضاع داخل بلده، في خطاب لم يجد أي تفاعل يذكر، ولم ينله من التصفيق إلا قلة من الأيادي، على الرغم من أنه ختم كلماته بـ«مغازلة» الشعب الليبي حين قال إنه وحده من يقرر «الشرعية من عدمها».
وأكد الدكتور المهدي مفتاح أمبيرش، ممثل ليبيا في اجتماعات أستانة في كازاخستان، أن بلاده لا ترفض الديمقراطية، لكنه عاد ليقول «نحن لسنا أطفالا حتى تفرض علينا الوصايات».
وقال أمبيرش إن ما يحدث في بلاده يختلف تماما عما حدث في كل من تونس ومصر، فليس هناك في ليبيا مظاهرات سلمية، «بل هناك قوة مجهزة بأحدث أنواع الأسلحة من دبابات وصواريخ ومدافع، تحمل علما، وتريد أن تفرض نفسها بالقوة»، على حد تعبيره.
وأضاف «لا أظن أن أحدا يرفض الديمقراطية، هذا مبدأ أساسي. ولكن كل الدول لها الحق في اختيار نظامها السياسي، ولا يجوز تغيير هذا النظام بالقوة سواء باستخدام القوة في الداخل أو بدعمها من الخارج».
وهاجم وكيل الخارجية الليبية قراري مجلس الأمن 1970 و1973، اللذين أعطيا لقوات حلف الناتو الضوء الأخضر للبدء في عملية عسكرية ضد بلده، وقال إن قرار مجلس الأمن «جاء على أساس غطاء جوي تحت دعوى أن هناك قصفا بالطائرات للمواطنين، وحددت هذه المواقع في طرابلس وجاءت الوفود ولم تجد أثرا لهذا القصف، وتحول هذا القرار من غطاء جوي إلى تدمير شامل للبنية التحتية وإلى قتل للمواطنين، والتبرير كان خطأ فنيا، ثم يتجاوز القرار إلى تغيير النظام ثم إلى التصفية الجسدية، وهذا أمر لم يحدث عبر تاريخ الأنظمة السياسية في العالم». وبين المندوب الليبي إلى اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية، أن قوات حلف الناتو، «شنت خلال الأيام الـ103 الماضية، 4 آلاف غارة على غرب ووسط وجنوب ليبيا، حيث يقتل المواطنون وكأنهم ليسوا بشرا».
وحذر أمبيرش من أن ما يجري في ليبيا «يعد سابقة خطيرة إذا تم إقرارها فإن كل دول العالم ستتعرض لما تعرضت له ليبيا». وفيما قال المسؤول الليبي إنهم ليسوا أطفالا حتى تفرض عليهم الوصايات، حيا مقابل ذلك مبادرة الاتحاد الأفريقي، وكل المبادرات التي تهدف للسلم.
وطرح أمبيرش، خطة مكونة من 5 نقاط، كمفتاح لحل الأزمة الليبية، تستند إلى «إيقاف عدوان الناتو على الشعب الليبي والكف عن قتل الأبرياء، وإيقاف إطلاق النار من كافة الأطراف، والاتجاه إلى طاولة المفاوضات السلمية، وعرض ما يتم الاتفاق عليه على الشعب الليبي، ورفع الحظر على الغذاء والدواء».