في الوقت الذي كان الشارع العراقي يأمل في انفراج الأزمة السياسية بين القائمة العراقية، بزعامة إياد علاوي، وقائمة دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، عقب فترة التهدئة التي اقترحها الرئيس العراقي جلال طالباني الأسبوع الماضي، انفجرت أزمة جديدة من نوع آخر بسبب التصريحات التي أدلى بها رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي في واشنطن لقناة «الحرة» بشأن تفكير السنة في العراق بالانفصال جراء شعورهم بالإقصاء والتهميش. وبينما بدأ عدد من البرلمانيين بجمع التواقيع لاستجواب النجيفي، القيادي في قائمة علاوي، اعتبر سياسيون تصريحاته بأنها ترمي إلى «تقسيم العراق».
ولم يصدر بعد توضيح من النجيفي شخصيا أو من قبل مكتبه الإعلامي بشأن تلك التصريحات التي بدأت تتفاعل في الأوساط السياسية والبرلمانية، لكن النائب عن تجمع «عراقيون» المنضوي في القائمة العراقية محمد الخالدي وهو مقرب من النجيفي قد أبلغ «الشرق الأوسط» أن «الضجة التي أثيرت الآن بخصوص تصريحات السيد رئيس البرلمان أسامة النجيفي في واشنطن هي ليست أكثر من ضجة مفتعلة ولا نريد أن نقول شيئا آخر»، مشيرا إلى أن «تصريحات النجيفي واضحة ولا لبس فيها وهي ليست عملية تبن لإقليم سني مثلما يقال وإنما هي العكس تماما حيث هي دعوة للتحذير من إمكانية التفكير بهذا الاتجاه في حال لم تعالج الكثير من القضايا التي يعرفها الجميع». وأوضح الخالدي أن «من الخطأ القفز من السبب إلى النتيجة لا سيما أن النجيفي معروف بمواقفه الوطنية الحادة من قضية وحدة العراق والتي قد يراها الكثيرون متطرفة وبالتالي فإن النجيفي وفي سياق ما يجري الحديث عنه هنا وهناك بصدد إقامة إقليم في المنطقة الغربية أو إقليم سني فإنه حذر من مغبة عدم معالجة الأسباب ولم يكن يدعو إليها وأعتقد أن الفرق واضح وضوح الشمس».
وحول مفردة «الانفصال» التي وردت في تصريح النجيفي قال الخالدي إن «النجيفي لا يقصد ذلك على الإطلاق ولكنه قصد الفيدرالية تحديدا».
وفي السياق ذاته أعلنت القائمة العراقية التي ينتمي إليها النجيفي «أنها تقف بحزم ضد أي محاولة لتمزيق العراق بغيضة». وقالت ميسون الدملوجي الناطقة باسم العراقية في بيان لها تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «تهميش المواطنين لا يقتصر على محافظة دون سواها، وإن سوء الخدمات والبطالة والفقر تطال الجميع بلا تمييز، وإن المستفيدين الوحيدين من ثروات العراق وخيراته هم حفنة لا تمثل مذهبا أو طائفة». وأضافت الدملوجي أن «ما تناقلته وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة من تصريحات لإقامة أقاليم في بعض المحافظات الغربية، تم تحويرها بشكل غير دقيق» معتبرة أن «محاولات تقسيم العراق ليست بجديدة، وتصدى لها الشعب العراقي دوما بشجاعة».
وجددت «العراقية» حرصها على تحقيق مبدأ «الشراكة الوطنية والمصالحة الحقيقية والالتزام بالمشروع الوطني الذي تمثله (العراقية) وتتمسك بمبادئه بوصفه السبيل السليم للنهوض بواقع الإنسان العراقي في كل المحافظات بعيدا عن الانتماءات المذهبية أو العرقية، وهو الضمانة الأكيدة لوحدة العراق وتقدمه وازدهاره». وفي السياق نفسه، نفى المكتب الإعلامي لزعيم القائمة العراقية إياد علاوي تصريحات منسوبة لإياد علاوي بشأن تصريحات النجيفي. وفي سياق ردود الفعل السياسية لتصريحات النجيفي فقد اعتبر رئيس قائمة العراقية البيضاء حسن العلوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنها «إذا كان تصريح النجيفي تهديدا أو وسيلة من وسائل الضغط على الحكومة لتلافي جوانب تدخل في سياق الشراكة وصنع القرار فلا بأس من استخدام مثل هذه الوسيلة لكن إذا كان المقصود منه أن النية تتجه فعلا لذلك فإن هذا يعني أن الفكرة نضجت في رؤوس القيادات السنية في العراق وهذا يعني انتحارا لأن الإقليم السني سوف يحصر السنة في الإقليم ويخرجهم من الوطن». وأضاف العلوي أن «هذا يعني أن العراق العربي سيترك في هذه الحالة للشيعة لأنه لو جاءت مثل هذه الفكرة على شكل مشاورات بين المكونين العربيين الرئيسيين في العراق السنة والشيعة لكان ذلك ممكنا ولكنها جاءت من طرف واحد وهنا مكمن الخطر لأن الإقليم أصغر من الوطن وأضعف منه». لكن القيادي في دولة القانون سعد المطلبي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «تصريحات النجيفي تعيد إلى الأذهان خطة (جوزيف) بايدن (نائب الرئيس الأميركي) التي تريد تقسيم العراق إلى دويلات طائفية» معربا عن أسفه لكون «النجيفي تبنى وجهة النظر هذه وهو يزور الولايات المتحدة الأميركية». وأشار إلى أن «مشروع بايدن حظي برفض شعبي عارم ولذلك فإن الأميركان يحاولون التستر عبر شخصيات عراقية ومن خلال مبررات مثل التهميش والإقصاء وغيرها».
وحول كون الدستور يؤيد الطروحات بهذا الاتجاه قال المطلبي إن «الدستور العراقي لا يؤيد إقامة الفيدراليات على أساس قومي أو طائفي وإنما أشار إلى لا مركزية إدارية لا أكثر باستثناء إقليم كردستان الذي كان أشبه بدولة مستقلة قبل عام 2003 وهو الآن يكاد يكون أشبه بكونفدرالية وليس فيدرالية مع الحكومة المركزية».