قال المسؤول العسكري البارز عن الغارة التي قُتل فيها أسامة بن لادن، إن إدارة أوباما ليست لديها خطة واضحة للتعامل مع قيادات إرهابية مشتبه فيهم إذا ألقي القبض عليهم أحياء بأماكن خارج مناطق الحرب.
وقال الأدميرال ويليام ماكريفن أمام لجنة بمجلس الشيوخ إن خطط الطوارئ لاعتقال مشتبه في ضلوعهم في الإرهاب يتم إعدادها وفقا لكل حالة، ويوافق عليها البيت الأبيض، لكن لا توجد قواعد محددة منصوص عليها. وقال «دائما ما تعد هذه قضية صعبة بالنسبة لنا، فلا توجد حالتان متطابقتان».
وفي رد على أسئلة وجهها أعضاء بمجلس الشيوخ، قال ماكريفن إنه «في الكثير من الحالات» ألقي القبض على مشتبه فيهم خلال عمليات سرية تنفذها قوات العمليات الخاصة «سيلز» التابعة للبحرية الأميركية أو قوة «دلتا» التابعة للقوات البرية، ويؤخذون إلى سفينة تابعة للبحرية الأميركية حتى يمكن محاكمتهم في محكمة أميركية أو نقلهم لسجن يتبع إحدى الدول الحليفة. لكن إذا لم يكن كلا الخيارين ممكنا، يترك السجين في النهاية ليرحل. وقال ماكريفن في رد على سؤال من السيناتور ليندسي غراهام (الجمهوري من ولاية ساوث كارولينا) «إذا لم نستطع القيام بشيء من هذين الأمرين، حينها نقوم بإطلاق سراح الفرد. وأعني يصبح هذا هو الخيار الصعب وغير المرغوب فيه، لكنه لا يزال خيارا».
ولم يذكر ماكريفن حالات محددة تم إطلاق سراح سجناء فيها.
وقال ماكريفن واللفتنانت جنرال جون آلان، مرشح أوباما لقيادة القوات الأميركية وقوات الناتو داخل أفغانستان، إن الجيش أوصى بعدم نقل أي مشتبه في ضلوعه في أعمال إرهابية يتم إلقاء القبض عليه داخل دول مثل الصومال أو اليمن أو باكستان إلى مراكز الاعتقال الأميركية داخل أفغانستان، بسبب المعارضة السياسية هناك. وقال آلان «لا ننوي» نقل سجناء إلى أفغانستان. وفصّل ماكريفن قائلا «لقد درسنا عدة مرات القيام بذلك داخل أفغانستان، لكن بسبب طبيعة سيادة أفغانستان والخوف من رد فعل عكسي محتمل من جانب الحكومة الأفغانية، أوصينا بعدم فعل ذلك».
وأظهرت هذه التصريحات تحولا عن شهادة سابقة من جانب مسؤولين بالإدارة، ففي فبراير (شباط) قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ليون بانيتا إنه إذا تم إلقاء القبض على قيادات بارزة بتنظيم القاعدة سيأخذون أولا إلى مركز اعتقال عسكري أميركي بالقرب من قاعدة باغرام الجوية داخل أفغانستان. وقال بانيتا أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ «من المحتمل أن ننقلهم سريعا إلى اختصاص عسكري داخل باغرام، وبعد ذلك ربما ننقلهم في النهاية إلى غوانتانامو». وتمت الموافقة بعد على تولي بانيتا منصب وزير الدفاع، ومن المقرر أن يبدأ عمله في هذا المنصب يوم الجمعة.
لكن بدا أن ماكريفن يستبعد أخذ من ألقي القبض عليهم من المشتبه في ضلوعهم في الإرهاب مباشرة إلى القاعدة البحرية الأميركية داخل خليج غوانتانامو، بكوبا.
وعندما سألت السيناتور كيلي أيوت (الجمهوري من ولاية نيوهامبشير) عما إذا كان خليج غوانتانامو «لا يزال غير مطروحا» كمكان لاعتقال واستجواب المشتبه في ضلوعهم في الإرهاب لفترات طويل «على حدود فهمي لهذا، فالإجابة هي نعم».
وقالت إدارة أوباما إنها ملتزمة بإغلاق السجن داخل خليج غوانتانامو. ولا يزال داخل هذه القاعدة 170 معتقلا ألقي القبض عليهم في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001.
وكانت آخر مرة ينقل فيها سجين إلى خليج غوانتانامو في مارس (آذار) 2008 خلال فترة رئاسة جورج دبليو بوش. ويتولى ماكريفن حاليا قيادة العمليات الخاصة المشتركة، التي استخدمت فريق من قوات العمليات الخاصة «سيلز» التابعة للبحرية الأميركية ليقوم بتعقب وقتل أسامة بن لادن في مايو (أيار) في مجمع سكني بأبوت أباد داخل باكستان. وكانت العملية تحت إشراف بانيتا ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.
وقالت الإدارة إنها كانت مستعدة لإلقاء القبض على بن لادن على قيد الحياة إذا استسلم، لكنها لم تتحدث عن الخطط التي ربما كانت لديها حال اعتقاله حيا.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»