أقر البرلمان اليوناني، أمس، خطة التقشف المثيرة للجدل على وقع يوم ثان من الإضراب العام ومواصلة المظاهرات العنيفة في الشارع. فقد صوت النواب بغالبية 155 صوتا من أصل 300، خطة التقشف للفترة 2012 - 2015 الضرورية للبلاد من أجل تأمين مساعدة مالية جديدة من دائنيها، كما أعلن رئيس البرلمان. ومن أصل 298، إجمالي عدد النواب الحاضرين (البرلمان يعد 300 نائب) بلغ عدد أصوات المؤيدين للخطة 154 نائبا اشتراكيا مع صوت نائبة منشقة من اليمين، بينما عارض الخطة 138 نائبا من المعارضة اليسارية واليمينية.
وقد صوت النائب الاشتراكي بانايوتيس كوروبليس ضد الخطة، بينما خالفت زميلة له من اليمين المحافظ تعليمات حزبها وأيدت الخطة. ولم يصوت خمسة نواب من الوسط - اليمين انسحبوا منذ أشهر من حزب الديمقراطية الجديدة المعارض الرئيسي لا مع الخطة ولا ضدها.
وأعلن رئيس الوزراء جورج باباندريو مباشرة بعد التصويت فصل كوروبليس عن الكتلة البرلمانية، مما يقلص الغالبية التي تحظى بها الحكومة الاشتراكية إلى 154 صوتا من أصل 300. وستواجه الحكومة منذ اليوم (الخميس) تصويتا جديدا حاسما يتعلق بقانون تطبيق الخطة الإطار التي تم التصويت عليها أمس. وكان كوروبليس أعلن قبيل التصويت أنه «لا يمكنه القبول بالابتزاز» التي تمارسه منطقة اليورو بين إفلاس البلاد وتبني خطة تعتبر «جائرة». أما زميله الاشتراكي ألكسندر أثاناسياديس فصرح في وقت سابق بأنه سيصوت ضد الخطة لكنه عاد واستدرك الأمر، مؤكدا أنه «اقتنع» بخطاب رئيس الوزراء جورج باباندريو. وهو نائب عن منطقة كوزاني (شمال غرب)، حيث توجد وحدة هامة لشركة الكهرباء العامة. وقد صوت النواب كل بمفرده لدى ذكر اسمهم تبعا للدائرة التي يمثلونها.
وكان محافظ البنك المركزي اليوناني جورج بروفوبوليوس قال إن الأمر سيكون بمثابة «انتحار» إذا فشلت الحكومة في الحصول على تصويت البرلمان من أجل تمرير خطة التقشف. وعبر بروفوبوليوس عن قلقه بسبب تقليل السياسيين من شأن الأزمة على مدى ثمانية عشر شهرا ماضية، وهو الأمر الذي دفع البلاد في النهاية إلى حافة الإفلاس.
ولا تزال أنظار أوروبا متجهة صوب أثينا، حيث يبحث البرلمان تمرير خطة التقشف التي لا تحظى بتأييد الشارع، لكن الشركاء الأوروبيين لليونان يعتبرونها ضرورية لمواصلة دعمهم المالي لإنقاذ البلاد من الإفلاس الفوري وتعريض منطقة اليورو للخطر.
وإثر إقرار الخطة تجددت المواجهات بين مجموعات من الشبان وقوات الأمن في ساحة أثينا الرئيسية التي غطاها الغاز المسيل للدموع، بينما دخل الإضراب العام يومه الثاني، متسببا في شلل الحركة بالبلاء بدءا بتوقف حركة المواصلات العامة والخطوط الملاحية والسكك الحديدية وإلغاء وتأجيل عشرات الرحلات الجوية وإغلاق مكاتب الحكومة وفروع البنوك والخدمات العامة ومشاركة وسائل الإعلام في الإضراب.
وأدت المواجهات، أمس، إلى نقل 34 شخصا بينهم 19 شرطيا، إلى المستشفى بينما اعتقلت قوات الشرطة ثلاثة أشخاص بحسب الشرطة وأجهزة الطوارئ. وأعلنت أجهزة الطوارئ أيضا أنه تم إخلاء فنادق فخمة في الساحة «على سبيل الاحتياط». وبعد ظهر أمس، قامت مجموعات ملثمة تضع أقنعة واقية قرب البرلمان والمخيم الذي أقامته في الساحة بمناوشة قوات مكافحة الشغب التي ردت بإغراق المكان بغيمة خانقة من الغاز المسيل للدموع. وحاول متظاهرون اللجوء إلى المترو.
وطالب عدد من أعضاء البرلمان الحكومة بمنع الشرطة من اللجوء إلى القوة واستخدام الغاز المسيل للدموع بكثافة ضد المتظاهرين. وتحدث أحد البرلمانيين عن إمكانية وجود أياد خفية تريد تصعيد الموقف، موضحا أن المتظاهرين ليسوا كلهم من الملثمين، بل غالبيتهم أشخاص عاديون من مختلف الطبقات والأعمار ووجوههم مكشوفة خرجوا للاحتجاج، ولذلك لا يمكن للشرطة أن تواجههم بالغاز المسيل للدموع.