ارتفعت أسواق المال الأوروبية، أمس (الأربعاء)، بعد أن فازت الحكومة اليونانية بتصويت مهم في برلمان البلاد بشأن حزمتها الجديدة من إجراءات تقشف صارمة. وعزز كل من اليورو وأسواق الأسهم المكاسب المسجلة في وقت سابق، أمس، بعد أن استطاع رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو تأمين الحصول على دعم برلماني لبرنامجه الذي يستمر لمدة أربعة أعوام من أجل توفير 78 مليار يورو (112.5 مليار دولار) من خلال خفض الإنفاق وزيادة الضرائب واعتماد برنامج خصخصة.
ففي الوقت الذي ارتفع فيه اليورو بنسبة 0.3 في المائة إلى 1.440 دولار، صعد مؤشر «ستوكس 600» القياسي في أوروبا بنسبة 1.7 في المائة ليصل إلى 269.74 نقطة. وكان من شأن إخفاق البرلمان في تمرير إجراءات الحكومة أن يدفع باليونان إلى عجز كارثي عن سداد الديون. وقال محللون إن ذلك كان سيؤدي إلى حدوث اضطرابات في أسواق المال العالمية.
إلى ذلك، بدأ أعضاء المفوضية الأوروبية أمس مناقشة اقتراح بشأن موازنة الاتحاد الأوروبي في الفترة من عامي 2014 إلى 2020، مطلقين إشارة البدء لعملية من المتوقع أن تؤدي إلى حدوث صراعات حادة داخل التكتل.
ووسط حالة التقشف الحالية التي تطبق على أوروبا، يتعرض الاتحاد الأوروبي لضغوط من أجل كبح الإنفاق، بينما تدعو بريطانيا وفرنسا وألمانيا وفنلندا وهولندا إلى زيادة الموازنة بهدف السيطرة على التضخم. وتبلغ قيمة الموازنة الحالية للاتحاد الأوروبي التي تمتد من 2007 إلى 2013 نحو 926 مليار يورو (1332 مليار دولار) في شكل نفقات، أي ما يعادل أكثر قليلا من 1% من الناتج القومي الإجمالي للتكتل.