خلا البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة الذي أحيل إلى مجلس النواب أمس، من موقف واضح من المحكمة الخاصة بلبنان. وأقر مجلس الوزراء البيان بصيغته النهائية التي وضعتها اللجنة الوزارية المختصة من دون أي تعديل على بند المحكمة الدولية بعد موافقة حزب الله ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساء أول من أمس على صيغة إنشائية اقترحها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بحسب ما أكدت مصادره لـ«الشرق الأوسط». وأحيل إلى المجلس النيابي للتصويت عليه والذي على أساسه تنال الحكومة الثقة. وقد نص البند المتعلق بالمحكمة الدولية على أن الحكومة «وانطلاقا من احترامها للقرارات الدولية تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وستتابع مسار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي أنشئت مبدئيا لإحقاق الحق والعدالة بعيدا عن أي تسييس أو انتقام وبما لا ينعكس سلبا على لبنان واستقراره ووحدته وسلمه الأهلي». وكشفت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» أن كلمة «مبدئيا» أثارت تحفظ عدد من الوزراء داخل الجلسة مستهجنة ما أشيع عن تحفظ سني بهذا الصدد، وقالت: «هل الوزير سمير مقبل والذي تحفظ على هذه الكلمة سني؟» وقالت المصادر: «إقرار البيان تم بأجواء إيجابية جدا وقد تمت تلاوته من الألف إلى الياء. وهو بغض النظر عن بعض الملاحظات أقر من دون تعديل يذكر على الصيغة التي قدمتها اللجنة الوزارية المختصة». واعتبرت المصادر أن «بند المحكمة وكما أقر يسهل وإلى حد بعيد التعاطي مع القرار الاتهامي بما يضمن العدالة واستقرار البلد في آن». وخلال الجلسة الوزارية، أكد ميقاتي أنه «في حال حظيت الحكومة بالثقة فإنها ستقوم بورشة عمل للتعويض عما فات في الأشهر الماضية»، مشيرا إلى أن «البيان الوزاري يمتاز بأنه ليس فضفاضا وليس مختصرا جدا، وصيغ بأسلوب بسيط مبسط حتى يكون واضحا». ولفت ميقاتي إلى أنه (أي البيان) يؤكد على «المسلمات الوطنية والثوابت التي يجمع عليها اللبنانيون وعلى المبادئ الميثاقية في الدستور والطائف، إضافة إلى توجهات القسم ومواضيع يلتقي عليها اللبنانيون، وكذلك العلاقات العربية واحترام القرارات الدولية والتشديد على ثلاثية الشعب والمقاومة والجيش، والتزام القرار 1701 إضافة إلى التضامن العربي بعيدا عن سياسة المحاور، وتمييز العلاقات اللبنانية السورية وتطبيق الاتفاقات المقررة ومتابعة درس المواضيع التي لم تجد حلولا بعد».
وأوضح ميقاتي أن البيان تطرق كذلك إلى «حق العودة ورفض التوطين» وإلى الحوار الوطني وتنفيذ القرارات الصادرة ومتابعة مسار المحكمة الدولية، كما تطرق إلى قانون الانتخاب واعتماد النسبية والعلاقة مع المغتربين. شدد على تطبيق اللامركزية الإدارية ودور القضاء والرعاية الاجتماعية والصحية والشروع بالإصلاحات. وأمل أن يوفق في ورشة الثقة للمباشرة في ترجمة شعار الحكومة «كلنا للوطن كلنا للعمل». وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد هنأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بـ«تشكيل الحكومة اللبنانية»، متمنيا لها التوفيق، ومؤكدا «التزام الأمم المتحدة دعم لبنان والاستقرار فيه». ونوه بان كي مون بـ«تأكيد ميقاتي المستمر على احترام لبنان القرارات الدولية»، معربا عن تطلعه إلى «المزيد من التعاون في الفترة المقبلة». وتمنى للحكومة اللبنانية التوفيق في «صد التحديات الكثيرة التي تواجه لبنان»، معربا عن تطلعه إلى لقاء قريب مع ميقاتي بعد نيل حكومته الثقة». بدوره، أوضح وزير الصحة علي حسن خليل، أن «نص البند المتعلق بالمحكمة كان نتيجة جهد كبير بذله رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع كل الأفرقاء وتمت صياغته بما يعكس المصلحة اللبنانية ومصلحة الحقيقة والعدالة في جرائم الاغتيال ونحن مقتنعون بأنه يشكل القاعدة الأمثل لمقاربة هذا الملف».