سارعت قوى «14 آذار»، وتيار المستقبل تحديدا، إلى تأكيد تعاطيها مع القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ورفاقه من منطلق قضائي وقانوني صرف، مشددة على رفضها المطلق لتسييس مضمونه وإصرارها على الفصل بين المتهمين كأشخاص والجهة الحزبية التي ينتمون إليها.وشدد النائب في تيار المستقبل عقاب صقر لـ«الشرق الأوسط» على «تعاطي قوى (14 آذار) مع القرار الاتهامي من خارج هواجس الغلبة والتشفي والاستقواء وبعيدا عن منطق المؤامرة»، موضحا أنه على «القضاء اللبناني والمجتمع السياسي أن يتعاطوا مع القرار بما يليق بالإجماع اللبناني حول المحكمة واحترامها حتى النهاية مع حق كل طرف في إبداء موقفه أو تحفظه».
وأكد على وجوب «العبور من قرار يقسم إلى قرار يجمع، ومن قرار غالب إلى قرار يحقق هزيمة القتل وانتصار الحق»، داعيا إلى وجوب «القراءة الهادئة والبعيدة كل البعد عن التوظيف والتخوين، هدفها احترام دماء الشهداء والمواطنين اللبنانيين، مع التأكيد على خصوصية كل طرف في الدفاع عن نفسه حتى آخر لحظة».
وأوضح صقر: «إننا جميعا ندين القاتل بشكل واضح ولا أحد يريد التسييس، ولا يناسب أحد أن يبقى القاتل طليقا، وبالتالي هذه نقاط إجماع ينبغي التعاطي معها بهدوء». وشدد على أن «القرار الظني لا يعني حكما مبرما، واتهامه أشخاصا لا يعني اتهامه جهة سياسية»، محذرا من «خطورة التمترس السياسي خلف القرار الاتهامي والتمترس الطائفي الأشد خطورة». وقال: «يجب أن نعطي الجرم بعده الشخصي والجريمة بعدها الوطني».
وعن طريقة تعاطي قوى «14 آذار» مع القرار الاتهامي في المرحلة المقبلة، رأى صقر أن «بيان الرئيس سعد الحريري وضع النقاط على الحروف، وأبعد أي إمكانية للتجييش أو إحداث الفتنة»، مشددا على أن بيانه «يرسم السقف وخريطة الطريق، ويؤكد على وجوب الالتفاف حول العدالة التي يريدها كل اللبنانيين لتحقيق مطلبهم الأساسي بحفظ دم الشهداء».
وكان المكتب التنفيذي لتيار المستقبل دعا، بعد اجتماع طارئ عقده برئاسة الأمين العام أحمد الحريري، جميع «المناصرين والأصدقاء والحلفاء إلى ضرورة الارتقاء في هذه المرحلة المهمة من حياتنا الوطنية إلى مستوى الحدث، ووجوب حمايته عبر التعبير الحضاري والسلمي والديمقراطي من خلال مواقفنا السياسية والشعبية وعدم الانجرار إلى أي ردود فعل تحرف الأنظار عن هذا الحدث الاستثنائي».
وشدد الحريري على «رفض أي محاولة من جانب الحكومة اللبنانية للتهرب من مسؤولياتها تجاه هذا الحدث الذي يعني كل اللبنانيين من دون استثناء لأن اللجوء إلى المخارج اللفظية لا يجدي نفعا»، معتبرا أن «المطلوب مواكبة حقيقية وموقفا جريئا لا لبس فيه يحمي العدالة ويعزز المسار الذي أطلقته المحكمة الدولية». ورأى أن «الحكومة اللبنانية مسؤولة ومعنية مباشرة باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق العدالة، ووضع مذكرات التوقيف الصادرة عن الجهات الدولية موضع التنفيذ من دون تلكؤ أو مواربة «.
وإذ لفت إلى أن «مسؤولية تحقيق العدالة هي مسؤولية وطنية بامتياز، تتحملها بالدرجة الأولى الحكومة اللبنانية وفي مقدمها رئيس الحكومة ومعه وزير العدل وسائر الإدارات المعنية»، أشار إلى أن «المسؤولية الوطنية والدستورية لا تعفي رئيس الجمهورية اللبنانية من دوره على هذا الصعيد، لا سيما أنه سبق أن التزم في خطاب القسم قضية العدالة والكشف عن حقيقة اغتيال كل الشهداء».
وفي إطار متصل، رأى رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» أمين الجميل الذي قتل ابنه النائب السابق بيار الجميل في اغتيال عام 2006، أنه «إذا أردنا بناء وطن فهذا هو المدخل، ونحن نعتبر أن لا كبير أمام العدالة، والمفروض أن تطال يد العدالة أيا كان وفي أي موقع مسؤولية هو». وشدد على أنه «لا يوجد عذر ولا نقبل بأي تقاعس، وعلى السلطة السياسية أن تنفذ القرار، وسوف نكون بالمرصاد ولن نتهاون وسوف نلجأ إلى كل الوسائل الديمقراطية المتاحة كي يتحقق القرار الدولي»، مذكرا بأن «المادة 20 من قانون المحكمة، تضع مهلة ثلاثين يوما المفروض أن ينفذ القرار فيها، وإذا لم ينفذ تؤخذ إجراءات وصولا إلى مراجعة مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات المناسبة، فالمحكمة تأسست تحت البند السابع».
من ناحيته، شدد رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع على أن «الحكومة الجديدة مدعوة، إذا كانت تعتبر أننا ظلمناها في كل شيء، أن تبرهن العكس من خلال تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق الأشخاص الواردة أسماؤهم في القرار الاتهامي، والتفاعل مع المحكمة وتلبية كل طلباتها كما يقتضيه البروتوكول الموقع من الحكومة اللبنانية معها بحيث إنه لا تستطيع حكومة أن تنقض قرار حكومة أخرى».
وأكد أن «المتهم هو متهم بشخصه، وبحد ذاته، ونحن لا نربط بأي شكل من الأشكال بين أي شخص متهم والطائفة أو الحزب أو الوطن الذي ينتمي إليه». واعتبر أنه «يجب أن لا يترك القرار الاتهامي أي تداعيات، إنما يجب أن ينفس الأجواء، خصوصا إذا قامت الحكومة بعملها وتنفيذ مذكرات التوقيف وسوقهم إلى العدالة»، موضحا أن «التسييس هو التلاعب بالقرارات القضائية، ومن لا يريد التسييس، عليه عدم عرقلة العملية القضائية التي هي في طور البلورة حاليا». أما عضو المكتب السياسي في «تيار المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش، فرأى أنه «قد يكون مستغربا أن لا تصدر أسماء لها علاقة بحزب الله، وبالتالي من بدأ بتسييس المحكمة هو من تحدث عن تسريبات معينة، وتبين لاحقا أن قوى (8 آذار)، وتحديدا حزب الله هو من سرب هذه المعلومات»، مشيرا إلى «أن حزب الله يعرف أكثر من غيره عن موضوع الجريمة».