استقبل سكان ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله، الإعلان عن أسماء المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، باستخفاف. وأعرب هؤلاء عن عدم استغرابهم، إذ «يؤكد هذا الإعلان ما سبق وسربته وسائل الإعلام الغربية التي اتهمت عناصر من الحزب بالعملية»، مشددين على أن الخطوة الأخيرة «تؤكد تسييس المحكمة».
ولم يرفّ جفن لسكان الضاحية أمس، حيث بدوا واثقين من أن «الإجراء الدولي لن يقدّم ولن يؤخر في الأفق السياسي اللبناني»، معربين عن قناعتهم بأن «إعلان الأسماء يهدف إلى التأثير على عمل الحكومة الجديدة، ويهدف إلى إشعال فتنة في لبنان». غير أن الجميع بدا منتظرا ردّ فعل حزب الله الذي لم يصدر عنه أي تعليق، حتى فترة بعد ظهر أمس، ومتشوقا لحديث أمين عام الحزب السيد حسن نصر الله عن هذا التطور على صعيد المحكمة الدولية.
واستهزأ علي نجدة (41 عاما) بالخطوة، مطلقا على المتهمين اسم «أبو كوفيّة»، في إشارة إلى فيلم «بنت الحارس» للمغنية فيروز الذي يضحى فيه برجل من القرية، وإعلانه مذنبا، فيما يبقى المذنب الحقيقي طليقا. وقال: «طلع القتال في النهاية أبو كوفية»، مشيرا إلى أن قضاة المحكمة الدولية «اختاروا حزب الله ضحية بغية إخفاء القاتل الحقيقي»، متسائلا: «لماذا لم تتهم إسرائيل التي أكد السيد (نصر الله) أنها قامت باغتيال الحريري عبر عرض وقائع ملموسة؟» وأضاف: «لا شيء جديد، ولن نخاف لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه».
وخلافا لمنطقة شارع الحمراء في قلب بيروت الإدارية التي لم يلتفت روادها وسكانها للإعلان عن المتهمين، اهتمّ سكان الضاحية بالأخبار العاجلة التي تناقلتها وسائل الإعلام عن اجتماع وفد من المحكمة الدولية مع مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا في قصر العدل، على قاعدة أن «أهل الضاحية معنيون بالاتهام، كونه يستهدفهم»، كما قال أحد رواد مقهى في منطقة المشرفية، لافتا إلى أن «الاتهام متوقع، وقد خبرنا به قبل عامين عبر تسريبات إلى صحيفة (دير شبيغل) الألمانية»، مؤكدا أن الإجراء «ظالم ومفترٍ، بتأكيد من السيد نصر الله».
وإذا كان الاتهام «متوقعا»، فإن السؤال الذي تبادر فورا على ألسنتهم «كيف ستنفذ تلك الاتهامات؟». وبدا أبناء المنطقة متيقنين بأنه «لا أحد يستطيع أن يقترب من الأسماء الواردة في المذكرات». وقال أحدهم: «للضاحية ربّ يحميها، ونعرف كيف ندافع عن أنفسنا في مواجهة الظلم والافتراء».
جميع هؤلاء، لا يعرفون الشخصيات التي وردت في القرار الاتهامي، ولم يسمع معظمهم بتلك الأسماء إلا حين تناولتها وسائل الإعلام. ورغم ذلك، يؤكدون أن «ما اتهموا به ليس واقعا، بل هو إجراء لإخفاء هوية القاتل الحقيقي، إسرائيل، ويهدف إلى تضليل التحقيق والحقيقة».
ولعل استخفاف الضاحية بالقرار الاتهامي، واستهزاء سكانها بمذكرات التوقيف بحق الشخصيات الأربع، ليس إلا نتيجة لرفض حزب الله والبيئة السياسية المحيطة به للمحكمة الدولية من أساسها، فقد ساهمت خطابات قيادات الحزب في تعزيز شعور الظلم اللاحق به جراء المحكمة، وتكريس فكرة الرفض لقرار واجه حربا إعلامية شرسة منذ شيوع نبأ اتهاماته في وسائل الإعلام الغربية.