يتوجه المغاربة اليوم الى صناديق الاقتراع للاستفتاء على الدستور الجديد ،يتقدمهم العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي اعلن في خطاب القاه في 17 يونيو (حزيران) الحالي ،انه سيصوت بنعم لمشروع الدستور الذي وصفه ب» المتقدم», والذي «يوطد دعائم نظام ملكية دستورية, ديمقراطية برلمانية واجتماعية». وهو دستور وضع من قبل المغاربة للمرة الاولى في تاريخ البلاد .ومنح صلاحيات للحكومة والبرلمان فيما احتفظ الملك بسلطات سياسية ودينية باعتباره رئيس الدولة. ومن المرتقب ان يشارك في الاستفتاء 13 مليونا و106 آلاف و948 ناخبا، مسجلون في اللوائح الانتخابية وخصص لهذا الغرض 40 ألف مكتب تصويت،في مختلف انحاء المغرب، ويشرف على كل مكتب رئيس وثلاثة أعضاء، بالإضافة إلى نواب لهم، أي نحو320 ألف شخص .وبما ان الجمعة هو يوم عمل في المغرب ،ستمنح المؤسسات الحكومية لموظفيها تسهيلات لمغادرة اماكن العمل للذهاب الى مراكز الاقتراع للتصويت. حيث ستبدأ عملية التصويت في الثامنة صباحا، وتختتم في السابعة مساء، دون إمكانية تمديدها،وتشير التوقعات الى ان نسبة التصويت بنعم ستكون مرتفعة.
وفي هذا السياق،قال خالد الناصري،وزير الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة،ل»الشرق الاوسط» ان «كل المؤشرات تبين ان نسبة التصويت ستكون مرتفعة وانها ستكون مخيبة لامال من دعوا الى المقاطعة»،واضاف انه «من السابق لاوانه اعطاء ارقام مضبوطة،لكنه من الواضح ان نسبة التصويت ستتجاوز بكثير نسبة 50 في المائة،وهو مؤشر قوي خاصة وانه في الانتخابات التشريعية للعام 2007 لم تتجاوز نسبة التصويت 37 في المائة».
واشار الناصري ان المغاربة سيذهبون الى التصويت مدفوعين بروح مواطنة عالية نظرا للاهمية الكبرى للحدث،الذي سيعرف، مواكبة كبيرة جدا من قبل الاعلام العربي والدولي.
و يشارك في هذا الاستفتاء افراد الجيش ورجال الامن ،والمهاجرون المغاربة في الخارج،حيث فتح 520 مكتب تصويت بسفارات وقنصليات المغرب في الخارج، لتمكين المهاجرين المغاربة من المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد سواء في اوربا او اميركا او الدول العربية.
وعرف مشروع الدستور نقاشا واسعا وجدلا سياسيا غير مسبوق في الصحافة والقنوات التلفزيونية المحلية، سواء قبل اوبعد اقرار التعديلات،كما تمكنت للمرة الاولى الهيئات السياسية الرافضة للدستور والتي دعت الى مقاطعة الاستفتاء من التعبير عن وجهة نظرها من خلال البرامج التلفزيونية والاذاعية،وكذا خلال الحصص المخصصة للاحزاب والنقابات في وسائل الاعلام خلال الحملة الانتخابية حول الاستفتاء. وهي اربع احزاب يسارية صغيرة.واتحاد عمالي.فيما ايدت احزاب الاغلبية والمعارضة الممثلة وغير الممثلة في البرلمان الدستور،كما نال مشروع الدستور بشكل عام رضى الجمعيات النسائية والحقوقية المحلية،واشادة ايضا من قبل المجتمع الدولي.
ونظمت مسيرات حاشدة لتاييد الدستور في مختلف المدن المغربية غطت بشكل لافت على التظاهرات التي كانت تقودها حركة 20 فبراير التي قالت انها تعرضت لمضايقات ،فيما تعرض قادة بعض الاحزاب بدورهم لمشاكسات من قبل شباب الحركة اثناء قيامهم بحملتهم الانتخابية حول الاستفتاء.
أما في الدار البيضاء، كبرى حواضر المغرب وعاصمته الإقتصادية، فيرتقب أن يتوجه اليوم زهاء 1.5 مليون ناخب إلى صناديق الإقتراع للتصويت على الدستور. وتم إعداد أربعة آلاف مكتب تصويت، و تم خلال الأسبوع الماضي تدريب رؤساء المكاتب ومعاونيهم، الذين سيشرفون على عملية التصويت، والذين تم اختيارهم من بين الناخبين. وأكد مصدر من ولاية الدار البيضاء أن صناديق التصويت وأوراق الإقتراع جاهزة، وأن الإستعدادات من الجانب اللوجستيكي شبه منتهية في كل المحافظات التابعة لولاية الدار البيضاء الكبرى.
وتوقع كمال الديساوي، رئيس بلدية سيدي بليوط، كبرى البلديات في الدار البيضاء، مشاركة كثيفة في التصويت. وقال الديساوي ل»الشرق الأوسط»، «نتوقع أن تعطي الحملة التي قامت بها كل الأحزاب السياسية الرئيسية والنقابات وهيئات المجتمع المدني أكلها، وستكون نسبة التصويت عالية، وسيتم التصويت بأغلبية ساحقة بنعم». أما الميلودي مخارق، أمين عام الإتحاد المغربي للشغل (النقابة الأكثر تمثيلا)، فيرى أنه من الصعب إعطاء توقعات موضوعية في غياب هيئات استطلاع للرأي. وأضاف مخارق «خلال الأيام الماضية قام كل فصيل بحملته، واليوم صناديق الإقتراع هي التي سيكون لها الحسم، وهي التي ستقول كلمتها الأخيرة. وهذه هي الديمقراطية الحقة التي نريدها لبلدنا». وعرفت مدينة الدار البيضاء صباحا هادئا يوم أمس، في آخر يوم من الحملة الإنتخابية للتصويت على الدستور، وذلك بعد أسبوع حافل بالمظاهرات والمهرجانات التي نظمتها مختلف الأحزاب والهيئات السياسية المغربية لشرح موقفها من مشروع الدستور والترويج له. وفضل الجميع إرجاء مظاهرات اليوم الأخير من الحملة إلى اللحظات الأخيرة، إذ قررت العديد من الهيئات، سواء الموالية أو المعارضة، إرجاء مظاهرات أمس إلى ما بعد السابعة مساءا، تفاديا لحرارة الشمس المرتفعة خلال النهار ولضمان مشاركة واسعة. ومرت مظاهرات ومهرجانات التي تخللت الأسبوع الماضي في إطار الحملة في أجواء هادئة، باستثناء بعض المناوشات المعزولة بين مظاهرات المعارضين والموالين لمشروع الدستور. ووزعت الهيئات السياسية الداعية إلى مقاطعة الدستور مناشير وبيانات ترويجية في العديد من الأحياء. وقال يوسف بزي من حركة 20 فبراير ل»الشرق الاوسط»»كانت هناك بعض المضايقات لأعضاء الحركة خلال توزيع المناشير الداعية لمقاطعة الدستور من طرف المؤيدين للدستور. كما تم اعتقال بعض الأعضاء من طرف ممثلي السلطة لفترات وجيزة، وكان يتم إطلاق سراحهم بعد أخذ بياناتهم الشخصية وحجز المناشير والبيانات التي كانوا يوزعونها». ودعت حركة 20 فبراير، التي تضم فصائل اليسار الراديكالي واعضاء جماعة العدل والإحسان الأصولية المحظورة، امس إلى وقفات احتجاج متفرقة في مدينة الدار البيضاء في مجموعة من الأحياء الشعبية.