أرجئت ثاني محاكمة يخضع لها الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي غيابيا بتهمة حيازة أسلحة ومخدرات، أمس، إلى الرابع من يوليو (تموز) الحالي، بسبب إضراب القضاة الذين يطالبون بتغييرات جذرية في وزارة العدالة. وقال القاضي التوهامي الحافي في قصر العدالة بالعاصمة حيث تجمع صحافيون ومحامون وفضوليون لمتابعة هذه المحاكمة أمام الغرفة الجنائية للمحكمة الابتدائية بتونس «أجلت محاكمة زين العابدين بن علي إلى الرابع من يوليو».
وقال المحامي التونسي الذي عينه القضاء تلقائيا للدفاع عن المتهم عبد الستار المسعودي إن مساعد مدعي المحكمة رفض ممثل «القدوم إلى القاعة». ومن جانبه أكد محام آخر يدعى حسني الباجي أنه مهما كان الحال سيطلب إرجاء موعد الرابع من يوليو، موضحا «لم نتمكن من الاتصال بموكلنا». وأضاف «سأطلب التأجيل. أريد الاستماع لشهادات مسؤولين كبار في الدولة».
وقد أدانت المحكمة ذاتها في العشرين من يونيو (حزيران) الماضي رجل تونس القوي سابقا وزوجته ليلى الطرابلسي بالسجن 35 سنة وغرامة قدرها 45 مليون يورو بتهمة اختلاس أموال عامة. وصدر الحكم عقب بعض ساعات فقط من المداولات. وعثر على مخدرات وأسلحة في قصر قرطاج الرئاسي كما جاء في الاتهام الذي يستهدف بن علي فقط من دون زوجته.
وقال عبد الستار المسعودي، إن محاميي المتهم ويعني بهما اللبناني أكرم عازوري والفرنسي ايف لوبورن قد اتصلا هاتفيا به أياما قبل المحاكمة للاستفسار حول الملف الجنائي والتهم الموجهة للرئيس السابق. ودعا المسعودي كذلك في تصريحات إعلامية الرئيس السابق وزوجته ليلى الطرابلسي وأصهار بن علي لتسليم أنفسهم والمثول أمام القضاء احتراما لكرامة الشعب التونسي، حسبما جاء على لسانه.
وقد أعلنت 3 منظمات تونسية لحقوق الإنسان في العشرين من يونيو أنه «لم تبذل كافة الجهود من أجل استرداد بن علي قبل بداية المحاكمة». واعتبرت شخصيات ومنظمات ليست محسوبة على بن علي المحاكمة متسرعة. ويلاحق الرئيس السابق بنحو مائة تهمة وسيمثل أيضا أمام القضاء العسكري. ويحقق القضاء العسكري في ما لا يقل عن 182 قضية لا سيما 300 عملية اغتيال ارتكبت خلال الثورة. كذلك يلاحق مقربون من الرئيس وزوجته لتحقيقات وقد أدين عماد الطرابلسي، ابن أخ ليلى الطرابلسي الذي اعتقل في 14 يناير (كانون الثاني) الماضي مع أفراد آخرين من العائلة الرئاسية في يونيو الماضي بالسجن 14 سنة بتهمة استهلاك مخدرات.