أكد مساعد وزير الداخلية المصري لقطاع مصلحة السجون اللواء نزيه جاد الله عدم صحة التقرير الإخباري الذي نشرته إحدى الصحف المصرية الخاصة وتناقلته وسائل إعلام، والذي تضمن عدم وجود علاء وجمال نجلي الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك داخل محبسهما بسجن المزرعة بمنطقة سجون طرة.
وقال اللواء جاد الله لـ«الشرق الأوسط» إن التقرير الإخباري الذي نشرته جريدة «الفجر» الأسبوعية المستقلة ما هو إلا قصة من «وحي الخيال ولا أساس لها من الصحة»، مؤكدا أن علاء وجمال مبارك داخل غرفتيهما بالعنبر عدد 2 بسجن المزرعة منذ أن تم إيداعهما به فجر يوم الأربعاء 13 أبريل (نيسان) الماضي، وكذلك جميع رموز النظام السابق كل في زنزانته.
وأكد اللواء جاد الله أن جميع السجون المصرية بما فيها سجن المزرعة تخضع للتفتيش المفاجئ من قبل وكلاء النائب العام، وبالتالي فليس من المعقول تهريب نجلي الرئيس المصري السابق خارج السجن وعدم اكتشاف ذلك إلا من خلال تقرير إخباري.
وشدد رئيس قطاع مصلحة السجون المصري على أن جميع رموز النظام السابق بمن فيهم علاء وجمال مبارك لا يحظون بأي معاملة تفضيلية شأنهم في ذلك شأن غيرهم من السجناء، واصفا ما أثير أكثر من مرة عن وجود هواتف جوالة وأجهزة تكييف ومبردات داخل زنازينهم بالكلام المغلوط وأنه من نسج خيال مردديه، مستشهدا بالزيارة التي قام بها وفد من لجنة الحريات بنقابة المحامين المصرية التي لم تبد أي ملاحظات على عنبر المشاهير أو كما يطلق عليه «بورتو طرة».
وكان تقرير صحافي مثير للجدل نشر في جريدة «الفجر» المصرية على لسان مدير تحريرها الصحافي عبد الفتاح علي، مفاده أنه رأى نجل الرئيس المصري السابق جمال مبارك يوم الثلاثاء الماضي يقود سيارة صينية الصنع «اسبيرانزا» سوداء تحمل أرقام (ب ع ط 514) أعلى كوبري 15 مايو بوسط القاهرة في تمام الواحدة وخمس دقائق ظهرا عند المنطقة المزدحمة أمام منزَل نادي الجزيرة بالقاهرة.
وجاء بتقرير الصحيفة أن «عبد الفتاح ترجل من سيارته بعد محاولات واقترب أكثر من السيارة التي يستقلها جمال مبارك فما كان من حارسه إلا أن أظهر مسدسه له وأشار إليه في محاولة تحذيرية»، وأكد عبد الفتاح في تقريره أنه تتبع السيارة فوجدها ملكا لشخص يسكن في ساحل روض الفرج، وفي الوقت ذاته نقل التقرير عن مصدر من داخل سجن المزرعة أن جمال وعلاء مبارك ليسا في السجن وأنه لا يعلم أين هما.
يشار إلى أن علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق يقضيان بسجن المزرعة بطرة فترة حبس احتياطي على ذمة إحالتهما ووالدهما الرئيس السابق حسني مبارك إلى محكمة جنايات القاهرة التي ستباشر في 3 أغسطس (آب) المقبل أولى جلسات محاكمتهم ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، على ذمة اتهامات لهم بالعدوان على المال العام، وتلقي رشى مالية تتمثل في قصور وفيلات من سالم بغية استغلال النفوذ الرئاسي لتمكينه من الحصول على منافع مالية كبيرة تتمثل في إعطائه حق توريد الغاز المصري لإسرائيل حصريا من خلال شركة يمتلكها، فضلا عن تسهيل حصول سالم على مساحات شاسعة من الأراضي بمناطق متميزة بأسعار زهيدة تقل كثيرا عن أسعار بيعها السوقية، علاوة على الاتهامات المتعلقة بالرئيس السابق بشأن قتل المتظاهرين بموافقته على استخدام الشرطة للذخيرة الحية بحق المتظاهرين إبان أحداث ثورة «25 يناير».