أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر قرارا بإنشاء صندوق لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة «25 يناير» وأسرهم، في محاولة لاستباق دعوة قوى سياسية إلى مظاهرة حاشدة بميدان التحرير بوسط القاهرة اليوم (الجمعة) تطالب بالقصاص من قيادات الشرطة المتهمين بقتل الثوار في ثورة «25 يناير».
وأعلن 20 حزبا وحركة سياسية الدخول في اعتصام مفتوح بميدان التحرير لمساندة أهالي الشهداء والمصابين حتى يتم تنفيذ مطالبهم. وشددوا في بيان لهم على ضرورة إيقاف كل الممارسات التي وصوفها بـ«الإرهابية» والضغوط التي يتعرض لها أهالي الشهداء من قبل قيادات في الشرطة للتنازل عن قضاياهم ضد المتورطين في قتل الثوار أثناء الثورة المصرية التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال أحمد عبد الحميد، أحد شباب حزب الوفد لـ«الشرق الأوسط»، إن الحزب سيشارك اعتراضا على أسلوب إدارة الأزمات، واحتجاجا على أسلوب قيادات وزارة الداخلية في التعامل مع أحداث الثلاثاء.
كما دعت حركة «شباب 6 أبريل» التي شاركت بقوة في الثورة المصرية في بيان لها إلى تنظيم مظاهرة حاشدة فيما سمته «جمعة تطهير وزارة الداخلية»، اليوم (الجمعة)، ولوحت بالاعتصام بالميدان حتى جمعة 8 يوليو (تموز) التي تستعد قوى سياسية يسارية وليبرالية لتنظيمها من أجل ما قالوا عنه إنه «إنقاذ الثورة».
واستنكرت حركة «6 أبريل» في بيان لها أحداث العنف التي شهدها ميدان التحرير قبل يومين، قائلة إن التعامل الأمني مع المتظاهرين غير مفهوم، وإن مبرراتهم غير مقنعة. وكانت اشتباكات قد اندلعت بالميدان يوم الثلاثاء الماضي وأسفرت عن إصابة أكثر من ألف مواطن.
وقال محمد عادل، المتحدث الإعلامي باسم الحركة لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحركة سوف تواصل الاعتصام في ميدان التحرير حتى تتم الاستجابة إلى مطالبها الثلاثة وهي: تطهير وزارة الداخلية من القيادات المتورطة في الفساد والقمع، الذين تسببوا في قتل المتظاهرين في ثورة (25 يناير)، وإقالة الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، و7 وزراء في الحكومة الحالية، وحرمان نواب الحزب الوطني (المنحل) من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة».
وفي غضون ذلك، دعا ائتلاف شباب الثورة، الذي أثبت قدرته على الحشد في المظاهرات المليونية التي تعاقبت في مصر منذ اندلاع الثورة المصرية، إلى التظاهر وطالب بسرعة التحقيق في الأحداث ومحاسبة كل من استخدم العنف. وأعلن شباب الثورة عن تشكيل لجنة لحماية وتأمين جميع المظاهرات ومنع أي عنف ينتهج ضد المتظاهرين.
واتهم الائتلاف السلطات المصرية بإعاقة الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء المصري عن تأدية مهامه، قائلين إن «شرف لم يمكن من اختيار وزراء حكومته، وإن هناك تضييقا غير مبرر على كل تحركاته نحو استكمال الثورة لمطالبها».
وقال بيان الائتلاف، إن «ما حدث في وسط القاهرة أعاد للأذهان مرة أخرى تصرفات الداخلية ما قبل ثورة (25 يناير) في طريقة التعامل مع النشطاء من قمع في ظل تغطية إعلامية رسمية سعت لتغييب المواطن بالكذب والادعاء بوصم كل من وجدوا في الميدان بأنهم بلطجية».
وأشار البيان إلى أن هذا المشهد رافقه غياب أي رد فعل إيجابي لرئيس الوزراء وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدارة شؤون البلاد عقب تنحي مبارك في 11 فبراير (شباط) الماضي، مما اعتبره أهالي الشهداء تواطؤا على حق الشهداء في القصاص العادل ممن قتلهم.
وقال الدكتور محمد طمان، عضو مجلس أمناء ثورة «25 يناير» إن تنسيقية جماهير الثورة أطلقت الحرية لأعضائها في المشاركة بمظاهرة الغد (اليوم)، حتى لا تتهم بالخيانة ويحدث انقسام في صف شباب الثورة ويؤدي ذلك إلى الفوضى.
وتابع طمان بقوله لـ«الشرق الأوسط»، إن «المشاركة في مظاهرة الجمعة جاءت نتيجة ما حدث الثلاثاء الماضي، وإن تنسيقية الثورة ما زالت تؤكد على المشاركة في مليونية يوم 8 يوليو الحالي مع باقي القوى السياسية».
إلى ذلك، أوصت منظمات حقوقية بضرورة تغيير أسلوب الأجهزة الأمنية في التعامل مع المواطنين. وقال الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل لرئاسة مصر على الموقع الاجتماعي «تويتر»: «لا يعقل بعد 5 شهور من قيام الثورة ألا نعرف من وراء الخطة المدبرة لإجهاض الثورة». وأضاف «لن تسترد مصر عافيتها مع استمرار هذه المهزلة». بينما أكد عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة مصر، أن تزايد أعداد الضحايا يشير إلى خطأ في التعامل مع التطورات الجارية، كما يكشف عن دور لـ«عناصر غريبة عن شباب الثورة تعمل على التخريب»، مطالبا بتوخي الحذر وحماية شباب الثورة من المندسين.
من جهتها، نددت لجنة القوات المسلحة والهيئات الرقابية والاستشارية في مؤتمر «الوفاق القومي» الذي يرأسه الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، بتأخر محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في قضية قتل المتظاهرين. ودعت اللجنة إلى تشكيل إدارة للتعامل مع الأزمات المفاجئة. وأوصت بالكشف عن مثيري الشغب وتجريم «التهويلات مجهولة المصدر».