بين الترحيب الحذر والاستنكار، استقبل الناشطون المصريون نبأ إرجاء محكمة جنايات الإسكندرية أمس النطق بالحكم في قضية وفاة الشاب «خالد سعيد» إلى جلسة 24 من سبتمبر (أيلول)، وذلك بعد قرارها بطلب تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة التقارير الفنية عن عملية التشريح في القضية المتهم فيها شرطيان.
وأوضحت المحكمة أن اللجنة التي طلبت تشكيلها من كليات الطب بثلاث جامعات مصرية (القاهرة، والإسكندرية، وعين شمس)، ستقوم بمراجعة وفحص التقارير الفنية حول تشريح جثة «خالد سعيد»، فيما تختص لجنة فنية من أساتذة كلية الفنون الجميلة بفحص الصور الفوتوغرافية للجثة.
ويعد «خالد سعيد» أحد الأسباب الرئيسية التي ساهمت في قيام ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، حيث توفي في 6 يونيو (حزيران) 2010 أثناء محاولة رجلي أمن إلقاء القبض عليه، وأشار تقرير الطب الشرعي في حينها إلى أن سبب وفاته هو «أسفكسيا» الخنق نتيجة محاولة ابتلاع لفافة من مخدر البانجو.. إلا أن حقوقيين وأطباء وناشطين سياسيين هاجموا التقرير الطبي بعنف، واصفين إياه بالمعيب، وهو ما أسفر عن إقالة كبير الأطباء الشرعيين الدكتور السباعي محمد السباعي في 4 مايو (أيار) الماضي، بعد مواجهات إعلامية ساخنة.
وعبر الدكتور بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، عن ارتياحه لقرار انتداب لجنة لمراجعة التقرير الطبي، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعرف تحديدا الأسباب التي دعت المحكمة إلى التأجيل، ولكننا نفترض دائما النزاهة والاستقلالية في القضاء المصري.. وبالتالي فإن مراجعة التقرير الذي قدم إليها، وانتقده الجميع، هي أمر إيجابي».
ولكن المشكلة التي يراها حسن في القرار هي أنه يأتي في سياق سياسي شائك، قائلا: «الشارع المصري لا يستطيع أن يفصل في الرؤية بين محاكمات عسكرية سريعة لناشطين ومدونين تتم في أقل من 24 ساعة في بعض الأحيان، بالتوازي مع محاكمات مدنية بطيئة ومتوالية التأجيل لرموز ومسؤولين سابقين مطلوب محاكمتهم شعبيا.. وهو أمر ينطبق على قضية خالد سعيد، التي صارت قضية حقوقية شعبية بامتياز».
من جانبه، استنكر الناشط السياسي جورج إسحق، القيادي بحركة «كفاية»، قرار التأجيل، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «حتى لو كان السبب هو إعادة النظر في تقرير الطب الشرعي، فإن تأجيل الحكم لأكثر من شهر يعد إجراء استفزازيا لمشاعر المصريين».
وأضاف إسحق أنه ينبغي على السلطات المصرية أن تسرع من إجراءات التقاضي، دون إخلال بحقوق المتهمين، لتهدئة الأوضاع المشتعلة داخليا ومختلف القوى الوطنية تطالب حاليا بسرعة محاسبة الفاسدين والمجرمين الذين قتلوا الشاب، لا يصح أن نفاجأ بمثل هذا القرار بتأجيل الحكم في قضية محورية، وقضية رأي عام كقضية (خالد سعيد) إلى سبتمبر المقبل».