دافعت فرنسا أمس عن الخطوة التي اتخذتها بإرسال أسلحة إلى المعارضة الليبية قائلة إن هذا لا ينتهك حظر التسلح الذي تفرضه الأمم المتحدة لأنها ضرورية للدفاع عن المدنيين الذين يقعون تحت تهديد، وفيما نأى حلف شمال الأطلسي أمس عن الخطوة، بتأكيده أنه ليس طرفا في الأمر، طلبت روسيا تفسيرات من فرنسا، بينما حثت دول العالم على الالتزام بأحكام الأمم المتحدة المتعلقة بنقل السلاح إلى ليبيا لكنها لم تصل إلى حد الانتقاد العلني لفرنسا.
وأصبحت فرنسا أول دولة من حلف شمال الأطلسي تعترف صراحة بتزويد المعارضة التي تسعى للإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي بالأسلحة. وقالت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية نقلا عن مصادر لم تفصح عنها، إن فرنسا أسقطت بالمظلات منصات لإطلاق الصواريخ وبنادق ومدافع رشاشة وصواريخ مضادة للدبابات على الجبل الغربي في أوائل يونيو (حزيران) الماضي. وأكد متحدث عسكري فرنسي تسليم أسلحة للمعارضة مما دفع بعض الدبلوماسيين بالأمم المتحدة إلى القول إن نقل هذه الأسلحة دون موافقة لجنة عقوبات ليبيا بمجلس الأمن الدولي قد ينتهك الحظر على السلاح. وقال مندوب فرنسا بالأمم المتحدة غيرار ارو، للصحافيين «قررنا تقديم أسلحة للدفاع عن النفس للسكان المدنيين لأننا نعتبر أن هؤلاء السكان تحت التهديد». وأضاف ارو «في الظروف الاستثنائية لا يمكننا تطبيق الفقرة التاسعة حين يتعلق الأمر بحماية المدنيين»، في إشارة إلى بند من قرار مجلس الأمن رقم 1970 الذي صدر في فبراير (شباط) وفرض حظرا شاملا على الأسلحة لليبيا. ثم صدر القرار رقم 1973 الذي فوض الدول أعضاء الأمم المتحدة بـ«اتخاذ كل الإجراءات اللازمة» لحماية المدنيين في ليبيا. كما يضيف أيضا عبارة «على الرغم من الفقرة التاسعة من القرار رقم 1970 بشأن الحظر، تفتح ما وصفه بعض المسؤولين الأميركيين والأوروبيين بأنه ثغرة تسمح لهم بتزويد المعارضة بالسلاح». وقال متحدث باسم المعارضة في الجبل الغربي اتصلت به «رويترز»، إنه ليست لديه معلومات بشأن الأسلحة الفرنسية. وقال حلف الأطلسي إنه لا يشارك في نقل أي أسلحة، كما اتسم رد فعل حلفاء فرنسا بالحذر.
وقال غيرالد هوارث وزير الدولة البريطاني لشؤون الأمن الدولي للصحافيين: «إن ذلك يطرح بالفعل بعض القضايا.. خاصة ما يتعلق بقرار الأمم المتحدة رغم أنه في بعض الأحوال يمكن تبرير هذا بوضوح». وأضاف «لكن هذا أمر يخص فرنسا إلى حد كبير ولا ننوي توجيه انتقاد لفرنسا في هذا الشأن. لكنه أمر لا ينبغي أن نفعله». وخلال قمة للاتحاد الأفريقي في غينيا الاستوائية قال جان بينج رئيس مفوضية الاتحاد، إن الأسلحة التي تذهب إلى ليبيا قد ينتهي بها المطاف إلى أيدي حلفاء «القاعدة» في المنطقة. وأضاف للصحافيين «مبعث قلق أفريقيا هو أن الأسلحة التي يتم تزويد طرف أو آخر بها.. موجودة بالفعل في الصحراء وسوف تسلح إرهابيين وتزيد التهريب».
من جهته، قال أندرس فو راسموسن، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أمس، إن الحلف ليس طرفا في عملية فرنسية لنقل أسلحة جوا إلى المعارضة الليبية. وقال راسموسن للصحافيين أيضا خلال زيارة لفيينا إنه ليس لديه علم بأي دولة أخرى تزود المعارضة الليبية بالسلاح. من ناحية أخرى، أكد راسموسن أن مهمة «الناتو» في ليبيا تهدف إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1973 بالكامل، وهو فرض حظر جوي على ليبيا وحظر تصدير الأسلحة إليها وحماية المدنيين. وطلبت روسيا تفسيرات من فرنسا حول تسليم الثوار الليبيين أسلحة، كما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس. وقال لافروف كما نقلت عنه وكالة الأنباء الروسية «سألنا اليوم نظراءنا الفرنسيين عما إذا كان صحيحا أنهم سلموا المتمردين الليبيين أسلحة، ونحن ننتظر الرد». وأضاف «إذا تأكد هذا الأمر فسيشكل ذلك انتهاكا فاضحا للقرار 1970» الصادر عن مجلس الأمن الدولي. وتأتي هذه التصريحات عشية الزيارة التي سيقوم بها إلى موسكو وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه الذي سيلتقي لافروف اليوم. من جانبها، حثت الصين دول العالم على الالتزام بأحكام الأمم المتحدة المتعلقة بنقل السلاح إلى ليبيا لكنها لم تصل إلى حد الانتقاد العلني لفرنسا.
من جهة ثانية، دعا محمود جبريل، القيادي في المجلس الوطني الانتقالي الليبي، خلال زيارته للنمسا، إلى إمداد الثوار الليبيين بالأسلحة. وقال جبريل أمس في مؤتمر صحافي بالعاصمة النمساوية فيينا عقب محادثاته مع وزير الخارجية النمساوي ميشائيل شبيندلجر، إن الثورة في ليبيا بدأت كثورة سلمية لكن الثوار أجبروا على القتال بسبب عمليات القتل التي يتعرضون لها. وأضاف جبريل أن هذا يعني أنهم في حاجة إلى السلاح لكسب هذه المعركة في أسرع وقت ممكن. وفي الوقت نفسه ناشد جبريل الدول التي جمدت ثروات ليبية بدعم الشعب الليبي بهذه الأموال.
وذكر جبريل أن المواطنين يعانون في أماكن كثيرة من نقص المواد الغذائية، موضحا أنه ليس هناك فرق في أن يموت شخص من قصف قنبلة أو من الجوع.
من جانبه، ذكر شبيندلجر أن النمسا سترسل 20 طنا من المواد الغذائية إلى مدينة بنغازي الليبية عن طريق البحر، بينها مواد غذائية للرضع ومواد كيميائية لتنقية المياه.