في أول تصريح له بعد تكليفه برئاسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الأحداث التي شهدتها البحرين، أكد القاضي الدولي محمود شريف بسيوني، أن اللجنة التي أعلن عنها العاهل البحريني «ستكون مستقلة دون تدخل أي جهة كانت في أعمالها»، مشيرا إلى أنه هو من اقترح اختيار أعضاء اللجنة، «دون أي تدخل من الملك أو الحكومة البحرينية». وأضاف: «لقد اخترت شخصيات لها تاريخها وستسمع لجميع الأطراف»، مبينا أن اختياره لبدرية العوضي «كونها من المنطقة وتفهم الأوضاع البحرينية، إضافة لوجود سيدة شيعية».
وأعلن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أول من أمس، عن تشكيل لجنة تحقيق محايدة مكونة من خمسة أعضاء من الحقوقيين والخبراء القانونيين، للتحقيق في الأحداث التي شهدتها المملكة الخليجية خلال شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين.
وقال القاضي بسيوني في تصريحات له في العاصمة البحرينية المنامة، أمس، إن آلية عمل اللجنة ستعتمد على استدعاء مجموعات «وسيتم السماع لكل مجموعة ومطابقة أقوالهم لضمان صحة المعلومات، والاطلاع على جميع المستندات والشهود من جميع الجوانب». مشيرا إلى أن تقرير اللجنة سيكون علنيا، وأنه سيكون على كل جهة أن تتحمل مسؤوليتها إذا لم تتعاون مع اللجنة، «وسيدون دورها في التقرير». مضيفا «من يرفض التعاون سنذهب لمن هو أعلى منه ونطلب ذلك».
وأشار أستاذ القانون، الذي شارك في تشكيل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ويرأس حاليا لجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في الأحداث في ليبيا، إلى أن التحقيقات متوقع لها أن تكتمل في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بناء على الوقائع، مشيرا إلى أن البحرينيين يحتاجون لإجابة سريعة، وأن العاهل البحريني سيقوم بالعديد من الإصلاحات.
وأضاف بسيوني: (ليس لدي اتصال بالحكومة وأنا معجب جدا بصدق الملك، وحرصه على فعل أي شيء لمصلحة هذا البلد، وأتمنى أن أكون عونا للملك وشعب البحرين».
وأبدى تفاؤله بسرعة إنجاز المهمة في وقتها، ولكنه قال: لا أحد يستطيع ضمان نجاح اللجنة، ونحن وزملائي خصصنا حياتنا للعدالة الإنسانية، وسنبذل قصارى جهدنا لأفضل نتائج ممكنة.
ووصف بسيوني الخطوة بتشكيل اللجنة بأنها نقطة تاريخية ودرس للدول العربية والإسلامية الأخرى، وتجربة تستحق المشقة، مؤكدا أن خطوة الملك حمد فرصة تاريخية، خاصة أنه لأول مرة في تاريخ العالم العربي تأتي دولة وتؤسس لجنة مستقلة ولا تسيطر عليها.
ووفقا لبيان أصدرته حكومة البحرين أمس فإن نظما قليلة تأخذ على عاتقها فحص أسباب وتداعيات الاضطرابات التي تحدث أثناء فترة حكمها.
وأضافت أنها تأمل أن توفر هذه المبادرة منبرا لتخفيف بعض التوترات الناجمة عن الأحداث التي وقعت خلال الأشهر القليلة الماضية.
ولا تضم اللجنة أي بحريني بين أعضائها. وفضلا عن رئيسها تضم اللجنة القاضي الكندي والرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية فيليب كيرش ومحامي حقوق الإنسان نايجل رودلي والمحامي الإيراني ماهنوش أرسنجاني وأستاذ الشريعة الإسلامية الكويتية بدرية العوضي.
وسيتاح للجنة الحرية الكاملة في الاطلاع على الملفات الحكومية والتسجيلات ومقابلة الأشخاص بما في ذلك الاجتماع مع الشهود سرا وضمان حمايتهم.
وقالت الحكومة إن توصيات اللجنة وتقريرها النهائي المقرر أن يقدم في أكتوبر المقبل سيعلن بالكامل.