خبير المناطق الساخنة يسعى لانتزاع فتيل احتقان البحرينيين

يبدو أن أستاذ القانون الدولي محمود شريف بسيوني أصبح على صلة وثيقة مع الأحداث العالمية، ووضع بصمته في المناطق الساخنة، لفض الكثير من القضايا العالقة والمعقدة والمتعلقة على الأكثر بقضايا الانتهاكات وقضايا حقوق الإنسان في مختلف قارات العالم. ولم يكن بسيوني بعيدا عن دائرة الضوء أو الذاكرة العالمية بعد النجاحات والمشاركات السابقة، كونه أصبح العامل المشترك في اللجان الدولية الحقوقية، ليس بوصفه خبيرا في جرائم الحرب، بل عزز شهرته وسمعته الدولية بالنزاهة والجدية عند تنفيذ المهام الموكلة له دون النظر لموقع الصراع أو الخلاف أو حتى الضغوط الدولية، وهو ما جعله في مقدمة الكثير من اللجان الدولية.

وفي الوقت الذي فاجأ فيه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مواطنيه البحرينيين قبل المراقبين والمتابعين في العالم أجمع بالإعلان عن تشكيل لجنة دولية مستقلة برئاسة بسيوني والتي اعتبرت خطوة متقدمة وجريئة في الاتجاه لتخفيف حدة التوتر والاحتقان الشعبي على خلفية تبعات أحداث فبراير (شباط) الماضي، وقوبلت بترحيب واسع من الكثير من الجمعيات والفعاليات السياسية في البحرين، فهي خطوة أيضا زجت مرة أخرى بالمحامي الشهير محمود بسيوني إلى دائرة الضوء في المحيط العربي والعالمي، لكن هذه المرة وفق النكهة الخليجية.

وعطفا على الخبرة التراكمية والنجاحات التي حققها محمود شريف في قضايا دولية وحقوقية قد تكون معقدة، فإن البحرينيين ينظرون إلى لجنة التحقيق المستقلة برئاسة بسيوني بنظرة تفاؤلية لنزع فتيل الاحتقان وتحديد موطن الأخطاء التي ارتكبت خلال أحداث فبراير والمتسببين في الأحداث والتي أودت بحياة 24 شخصا بينهم رجال أمن. في حين أن هناك ترقبا في الأوساط البحرينية لوصول بسيوني (من المرجح أن يكون قد وصل إلى المنامة مساء أمس الخميس). واختيار الحكومة البحرينية واحد من أهم الخبراء والمعروف بنزاهته إنما هو ضربة معلم وضعت خصومها أمام الأمر الواقع. بل خطوة مهمة ومفصلية في مسيرة البحرين السياسية.

ومحمود شريف بسيوني هو أستاذ باحث بارز في القانون الفخري في جامعة دي بول كلية القانون في شيكاغو (منذ 1964) والرئيس الفخري للجامعة الدولية لحقوق الإنسان معهد القانون (1990 - 2006)، وهو خبير الأمم المتحدة بجرائم الحرب من مواليد عام 1937، وكان هو أيضا رئيس المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية، والرئيس الفخري للجمعية الدولية لقانون العقوبات، وحصل على جائزة لاهاي للقانون الدولي «لمساهمته المتميزة في مجال القانون الدولي».

وكان بسيوني الخبير المستقل للجنة حقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في أفغانستان في الفترة من 2004 - 2006، والخبير المستقل للجنة حقوق الإنسان للحق في التعويض، والرد على إعادة التأهيل لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من 1998 - 2000، كما تقلد رئاسة لجنة الصياغة للمؤتمر الدبلوماسي المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية في عام 1998، وكان نائبا لرئيس الجمعية العامة المخصصة واللجان التحضيرية المعنية بإنشاء محكمة جنائية دولية في عام 1995، وكذلك رئيس لجنة مجلس الأمن المعنية بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي في يوغوسلافيا السابقة (1993) ومستشار الأمم المتحدة إلى المؤتمرين السادس والسابع لمنع الجريمة 1980 - 1985 وأيضا مستشار لدى لجنة الجنوب الأفريقي لحقوق الإنسان في الفترة من 1980 - 1981، كما عمل بسيوني أيضا مستشار وزارة الخارجية والعدل في مشاريع تتعلق الاتجار الدولي في المخدرات (1973) ومكافحة الإرهاب الدولي (1975 و1978 - 1979). وعمل كذلك مستشارا لوزارة الخارجية بشأن الرهائن الأميركيين في إيران 1979 - 1980.

وفي عام 1999، تم ترشيح شريف بسيوني لجائزة نوبل للسلام لعمله في ميدان العدالة الجنائية الدولية وعلى مساهمته في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. وفي منظمة أطباء بلا حدود حصل على هذه الجائزة في عام 1999.

ويحمل بسيوني أيضا عددا من الدرجات الفخرية مثل دكتوراه في الآداب الإنسانية، كما يحمل درجات القانون الآتية: ليسانس الحقوق جامعة القاهرة، جامعة إنديانا، ماجستير في القانون كلية جون مارشال، وSJD جامعة جورج واشنطن. وعلاوة على ذلك، درس القانون في جامعة بورغوندي، وفرنسا، وجامعة جنيف، سويسرا. وقد حصل على الكثير من الميداليات، أبرزها ميدالية الصليب الكبير من رتبة «قائد» الاستحقاق من ألمانيا 2003، ووسام الاستحقاق من إيطاليا 1976، ووسام جوقة الشرف ديفوار في فرنسا 2003، وترتيب لينكولن من ولاية إلينوي، الولايات المتحدة الأميركية (2001)، وترتيب الصليب الأكبر للاستحقاق لجمهورية النمسا 1990، ووسام الاستحقاق العلمي (الفئة الأولى) من مصر 1984، ووسام الاستحقاق من إيطاليا 1977، ووسام التقدير العسكري (الفئة الأولى)، من مصر 1956، ووسام الاستحقاق من إيطاليا، وجمهورية (كافاليير دي جران كروس) (2006)، قصر النظام العام، من فرنسا 2006، وقد حصل أيضا على العديد من الجوائز الأكاديمية والمدنية منها الجائزة الخاصة لمجلس أوروبا 1990، وجائزة المدافع عن الديمقراطية، وبرلمانيين من أجل العمل العالمي 1998، وجائزة أدلاي ستيفنسون من رابطة الأمم المتحدة 1993، وجائزة سانت فنسنت دي بول الإنسانية 2000.

وقد ضمت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق لتبعات أحداث البحرين والتي يرأسها محمود شريف بسيوني نخبة من الحقوقيين المعروفين وهم القاضي الكندي الدولي فيليب كيرش الذي كان عضوا في المحكمة الجنائية الدولية والبريطاني السير نايجل رودلي العضو في لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وماهنوش ارسنجاني وبدرية العوضي.

وتأتي الكويتية بدرية العوضي ضمن قائمة اللجنة الخماسية وتجد بعض التحفظ من بعض أقطاب المعارضة الشيعية في البحرين، على خلفية بعض آرائها السابقة حول مشروعية دخول مجلس التعاون، إلا أنها تحظى بثقة دولية وخبيرة في هذا المجال، وهي محامية كويتية من مواليد 1944. حاصلة على الماجستير في الحقوق من جامعة القاهرة وعلى الدكتوراه من جامعة «يونيفيرستي كولدج» في موضوع «الفلسفة في القانون الدولي»، بدأت حياتها المهنية أستاذة في القانون الدولي في جامعة الكويت، وعينت عام 1979 عميدة لكلية الحقوق والشريعة بالجامعة حيث شغلت هذا المنصب لغاية 1983 وعينت في عام 1983 نائبة مدير للجمعية الإقليمية لحماية البيئة البحرية في منطقة الخليج العربي وبقيت في هذا المنصب لغاية 1993.