أكد وزير النفط السوداني، لوال دينق، أن النفط سيوحد الشمال مع الجنوب رغم الانفصال الذي وقع، بينما دعا نائب رئيس حكومة جنوب السودان، رياك مشار، الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على الخرطوم لاعتماد جوبا على المنشآت النفطية الموجودة بالشمال لتصدير النفط. وأعلنت الحكومة السودانية عن اتفاق على إقامة منطقة عازلة بين الشمال والجنوب بمساحة 20 كيلومترا على الحدود المشتركة برقابة دولية في وقت اتفق الطرفان على منح الشماليين بالجنوب والجنوبيين بالشمال فترة 9 أشهر لتوفيق أوضاعهم بعد إعلان الدولة الجديدة.
وأكد وزير النفط السوداني، لوال دينق، حتمية توحد الشمال والجنوب، خاصة أن النفط يمثل العامل الرئيسي في توحيد شطري الوطن، أن أرض السودان زاخرة بالموارد الضخمة، داعيا إلى الاستفادة من التطور التكنولوجي في تحسين ورفع نسبة الاستخلاص النفطي. وقال إن «كل الإنجازات التي تحققت في قطاع النفط تمت بسبب استخدام العلم والتقنية». وحث العاملين في القطاع بالمزيد من التطوير النفطي لمصلحة شعبي البلدين. وكشف وزير النفط عن توقع استمرار حقلي هجليج والوحدة في العطاء لمدة ثلاثين عاما وفقا لبرنامج التطوير الجاري الآن، مؤكدا أهمية استمرار التعاون مع دولة النرويج، مشيرا إلى أن السودان سيكون قبلة للمستثمرين في المربعات المختلفة شمالا وجنوبا. وأكد مسؤولون سودانيون بوزارة النفط، أن احتياطي السودان يبلغ 17 بليون برميل، بينما أشاروا إلى وجود سبع اتفاقيات وقعتها الوزارة مع دولة النرويج لتطوير قطاع النفط والمساعدة في إدارته. وأكدوا أن نتائج دراسات أجريت لتطوير الاستخلاص بحقول هجليج، نيم، الوحدة. وأوضحوا أن انخفاض معدل استخلاص يتراوح ما بين 23 و31 في المائة، وارتفع جراء التطوير إلى 27 - 47، سيوفر 15 مليون برميل خلال 5 أعوام، في وقت أكد فيه سفير النرويج لدى السودان جيمس بيتر استعداد بلاده في استمرار التعاون مع السودان، والتزامها بتنفيذ كافة الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين. وأضاف أن النرويج قدمت دعما فنيا لحكومة السودان في مجالات مختلفة، وأن الشركات النرويجية مستعدة للاستثمار بالسودان. إلى ذلك، دعا نائب رئيس جنوب السودان، رياك مشار، الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على القطاع النفطي السوداني. إلى ذلك، أعلنت الحكومة السودانية الاتفاق على إقامة منطقة عازلة بين الشمال والجنوب بمساحة 20 كيلومترا على الحدود المشتركة برقابة دولية. وأنهت حكومة جنوب السودان جدلا حول مشاركة الرئيس السوداني عمر البشير في احتفالات استقلال الدولة الجديدة في التاسع من يوليو (تموز) الحالي رغم تحفظات غربية حول مشاركة الرئيس الملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب ارتكبت بإقليم دارفور المضطرب.
وقال وزير إعلام حكومة الجنوب برنابا بنجامين في مؤتمر صحافي بجوبا «هناك إشاعات حول عدم دعوتنا للبشير للمشاركة في الاحتفالات، لكنها إشاعات غير منطقية لأن البشير شريك أساسي في اتفاقية السلام الشامل، مثلما هو وضع دول أفريقية وغربية شاركت في صنع السلام في السودان، وبالتالي حضور البشير هو شيء طبيعي إلى جوبا». وعلمت «الشرق الأوسط» أن لجنة احتفالات الجنوب أعدت في برنامج احتفالاتها كلمة للبشير وأخرى للرئيس سلفا كير، بينما سيسلم سلفا كير علم السودان للبشير، وكل رموز الدولة السودانية الموحدة ويتبادلان الوثائق حول الدولة القديمة والجديدة والاعتراف بها سياسيا، وهي المرة الأولى منذ استقلال السودان التي سيتم فيها إنزال العلم ورفع علم الجنوب محله، وعزف السلام الجمهوري السوداني للمرة الأخيرة في جوبا كبلد موحد. إلى ذلك ذكرت مصادر مطلعة أن 30 رئيس دولة أفريقية وعربية وأوروبية وأميركية قدمت لهم الدعوة للمشاركة في الاحتفالات، بالإضافة إلى مشاركة 50 دولة على مستوى الوفود الوزارية والدبلوماسية، في أكبر تظاهرة سياسية في جنوب السودان، كما يتوقع مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وممثلين أو رؤساء الاتحاد الأفريقي والأوروبي، والجامعة العربية ومنظمات أخرى.
ودخلت تجهيزات احتفالات استقلال جمهورية جنوب السودان، أو السودان الجنوبي مراحلها النهائية. وأعلنت حكومة الجنوب اكتمال استعداداتها لإنجاح الحدث التاريخي.
وأكد بنجامين حرص حكومته على علاقات متميزة مع الشمال بسبب التداخلات الثقافية والجغرافية والتاريخية والاقتصادية. وطالب بضرورة الاتفاق مع الخرطوم على حدود مرنة تتيح حركة البضائع والمواشي، والبشر على أطول حدود مشتركة في أفريقيا، حيث يتجاوز طول الحدود مساحة ألفي كيلومترا تقسم الشمال عن الجنوب، وقال «ليس من العمل منح تأشيرة دخول مثلا لراع يقوم برعي ماشيته قادما من الشمال إلى الجنوب، أو لتاجر يريد بيع أسماكه بعد أن تحرك من ملكال في الجنوب إلى كوستي في الشمال». وأشار إلى رغبة الجنوب في شراكة اقتصادية في النفط تقوم على محاصصة متفق عليها بين الطرفين. وتطالب الخرطوم بنسبة 50 في المائة من عائدات النفط المنتج في الجنوب والذي يمثل نسبة 70 في المائة في الموازنة العامة للدولة السودانية، ويمثل نسبة 98 في المائة للجنوب. وترفض جوبا مناصفة عائدات نفطها مع الشمال، لكنها ترغب في تصديره عبر بورتسودان مقابل دفع رسوم الموانئ والأنابيب والعمل على تفادي انهيار الاقتصاد الشمالي بعد خروج نسبة كبيرة من النفط. وكان البشير قد هدد بإغلاق أنابيب النفط، لكن برنابا عبر عن استغرابه من تصريحات الرئيس السوداني. وقال «مثلما الجنوب يحتاج إلى النفط، فالشمال كذلك يحتاج، وهو مصلحة مشتركة يجب أن تستمر». وأضاف «نأسف تماما وندهش لقرار الرئيس السوداني بشأن إغلاق الأنابيب التي تنقل النفط من جنوب السودان، فالنفط الذي يدعم 70 في المائة من اقتصاد الشمال. لذا نحن ملتزمون بالتعاون معا من أجل تدفق النفط كي يستفيد السودان وشعب جنوب السودان، مالك النفط». إلى ذلك أكد المسؤول الجنوبي أن جوبا أقرت مبدأ الجنسية المزدوجة، وستمنحها حسب القانون لمن تنطبق عليه الشروط ولو كان من شمال السودان، أو من الجنوبيين الشماليين، أو لحملة الجنسيات الأخرى من الجنوبيين. وتمنى الوزير الجنوبي موافقة الخرطوم على مسألة الجنسية المزدوجة مع الجنوب. وفي ذات السياق أعلن مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع عن اتفاق في المباحثات المشتركة جرت بأديس أبابا بين الشريكين على فترة تسعة أشهر لتوفيق أوضاع الجنوبيين في الشمال والشماليين في الجنوب. وقال في مؤتمر صحافي «إن الجانبين اتفقا على الفترة لتوفيق الأوضاع للمواطنين للقيام بالإجراءات التي تكفل لهم الإقامة والعمل في دولة أصبحوا هم أجانب فيها»، بينما أعلن نافع عن اتفاق مبدئي على منطقة عازلة بين الشمال والجنوب ترتكز على الحدود الحالية حدود 56 على مسافة وبعد 10 كيلو شمالا و10 كيلو جنوبا تحت رقابة مرتبة محدودة ومعها حراسة في عدد من النقاط في الجنوب والشمال، وتم الاتفاق على أن تكون قوة الحراسة من القوات الإثيوبية لضمان عدم تخصيص أي قوة خلافها. وكشف عن خلاف بين الشريكين حول خمس نقاط في الحدود بين الشمال والجنوب.