أعلنت الحكومة السودانية عن اتفاق على إقامة منطقة عازلة بين الشمال والجنوب بمساحة 20 كيلومترا على الحدود المشتركة برقابة دولية في وقت اتفق الطرفان فيه على منح الشماليين بالجنوب والجنوبيين بالشمال فترة 9 أشهر لتوفيق أوضاعهم بعد إعلان انفصال الدولة الجديدة في التاسع من الشهر الحالي.
إلى ذلك أكدت جوبا مشاركة الرئيس عمر البشير في احتفالات الاستقلال رغم وجود تحفظات دولية على مشاركة الرئيس الملاحق من المحكمة الجنائية بسبب جرائم إبادة جماعية وحرب ارتكبت في إقليم دارفور المضطرب، فيما سيتسلم البشير علم السودان بعد إنزاله إعلانا على الانفصال من الدولة المركزية وتبادل الوثائق بين الدولتين. وأنهت حكومة جنوب السودان جدلا حول مشاركة الرئيس السوداني عمر البشير في احتفالات استقلال الدولة الجديدة في التاسع من يوليو (تموز) الحالي رغم تحفظات غربية حول مشاركة الرئيس الملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب ارتكبت بإقليم دارفور المضطرب. وقال وزير إعلام حكومة الجنوب برنابا بنجامين في مؤتمر صحافي بجوبا «هناك شائعات حول عدم دعوتنا للبشير للمشاركة في الاحتفالات لكنها إشاعات غير منطقية لأن البشير شريك أساسي في اتفاقية السلام الشامل، مثلما هو وضع دول أفريقية وغربية شاركت في صنع السلام في السودان، وبالتالي حضور البشير هو شيء طبيعي إلى جوبا».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن لجنة احتفالات الجنوب أعدت في برنامج احتفالاتها كلمة للبشير وأخرى للرئيس سلفا كير، فيما سيسلم سلفا كير علم السودان للبشير، وكل رموز الدولة السودانية الموحدة ويتبادلان الوثائق حول الدولة القديمة والجديدة والاعتراف بها سياسيا، وهي المرة الأولى منذ استقلال السودان التي سيتم فيها إنزال العلم ورفع علم الجنوب محله، وعزف السلام الجمهوري السوداني للمرة الأخيرة في جوبا كبلد موحد، إلى ذلك ذكرت مصادر مطلعة أن 30 رئيس دولة أفريقية وعربية وأوروبية وأميركية قدمت لهم الدعوة للمشاركة في الاحتفالات بالإضافة إلى مشاركة 50 دولة على مستوى الوفود الوزارية والدبلوماسية، في أكبر تظاهرة سياسية في جنوب السودان، كما يتوقع مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وممثلين أو رؤساء الاتحاد الأفريقي والأوروبي، والجامعة العربية ومنظمات أخرى، ودخلت تجهيزات احتفالات استقلال جمهورية جنوب السودان، أو السودان الجنوبي مراحلها النهائية، وأعلنت حكومة الجنوب اكتمال استعداداتها لإنجاح الحدث التاريخي.
من جهة أخرى أكد بنجامين حرص حكومته على علاقات متميزة مع الشمال بسبب التداخلات الثقافية والجغرافية والتاريخية والاقتصادية، وطالب بضرورة الاتفاق مع الخرطوم على حدود مرنة تتيح حركة البشر والبضائع والمواشي، على أطول حدود مشتركة في أفريقيا حيث يتجاوز طول الحدود مساحة ألفي كيلومترا تقسم الشمال عن الجنوب، وقال «ليس من العمل منح تأشيرة دخول مثلا لراع يقوم برعي ماشيته قادما من الشمال إلى الجنوب، أو لتاجر يريد بيع أسماكه بعد أن تحرك من ملكال في الجنوب إلى كوستي في الشمال»، وأشار إلى رغبة الجنوب في شراكة اقتصادية في النفط تقوم على محاصصة متفق عليها بين الطرفين، وتطالب الخرطوم بنسبة 50 في المائة من عائدات النفط المنتج في الجنوب الذي يمثل نسبة 70 في المائة في الموازنة العامة للدولة السودانية، ويمثل نسبة 98 في المائة للجنوب.
وترفض جوبا مناصفة عائدات نفطها مع الشمال، لكنها ترغب في تصديره عبر بورتسودان مقابل دفع رسوم الموانئ والأنابيب والعمل على تفادي انهيار الاقتصاد الشمالي بعد خروج نسبة كبيرة من النفط. وكان البشير قد هدد بإغلاق أنابيب النفط، لكن برنابا عبر عن استغرابه من تصريحات الرئيس السوداني، وقال «مثلما الجنوب يحتاج إلى النفط فالشمال كذلك يحتاج له، وهو مصلحة مشتركة يجب أن تستمر». وأضاف «نأسف تماما وندهش لقرار الرئيس السوداني بشأن إغلاق الأنابيب التي تنقل النفط من جنوب السودان فالنفط الذي يدعم 70 في المائة من اقتصاد الشمال. لذا نحن ملتزمون بالتعاون معا من أجل تدفق النفط كي يستفيد السودان وشعب جنوب السودان مالك النفط».
إلى ذلك، أكد المسؤول الجنوبي أن جوبا أقرت مبدأ الجنسية المزدوجة، وستمنحها حسب القانون لمن تنطبق عليه الشروط ولو كان من شمال السودان، أو من الجنوبيين الشماليين، أو لحملة الجنسيات الأخرى من الجنوبيين، وتمنى الوزير الجنوبي موافقة الخرطوم على مسألة الجنسية المزدوجة مع الجنوب.