قدم النائب محمد المراعية أمس (الخميس) استقالته من مجلس النواب الأردني ليرتفع بذلك عدد الاستقالات إلى أربعة احتجاجا على تبرئة البرلمان لرئيس الوزراء معروف البخيت في قضية مشروع إقامة كازينو في البحر الميت.
وكان النواب وصفي الرواشدة وخليل عطية والشايش الخريشا قد قدموا استقالاتهم أول من أمس، إلى الأمانة العامة للمجلس.
وسبق للمراعية أن أعلن في مداخلة له أثناء مناقشة تقرير لجنة التحقيق النيابية الخاص بقضية الكازينو عزمه الاستقالة في حال تخلى المجلس عن واجباته تجاه القضية، واصفا المجلس بـ«مجلس الكازينو 2011».
وبحسب المادة 72 في الدستور الأردني فإن «على كل عضو يريد الاستقالة أن يقدمها خطيا إلى الرئيس، دون أن تكون مقيدة بأي شرط، وعلى الرئيس أن يعرضها على المجلس في أول جلسة تالية ليقرر قبولها أو رفضها»، وهو ما لا يمكن أن يتم لعدم إدراج هذا البند على الدورة الاستثنائية الحالية باعتبار أن الدورة مقيدة بنص الإرادة الملكية.
وكان رئيس مجلس النواب فيصل الفايز قد قرر تأجيل جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة أمس لاستكمال التصويت على تقرير لجنة التحقيق النيابية حول اتفاقية الكازينو وتوصياتها إلى موعد لاحق لم يحدد، وذلك إثر إعلان 54 نائبا مقاطعتهم للجلسة تعبيرا عن احتجاجهم على الإجراءات التي رافقت مناقشة التقرير في يوم الاثنين الماضي والتصويت عليها وخسارة المؤيدين لإدانة رئيس الوزراء الذي سمح له دون غيره من المتهمين في التقرير، بالدفاع عن نفسه وذلك خلافا للقواعد البرلمانية.
وقد أحدثت هذه القضية تداعيات سياسية ما زالت مستمرة بتفاعلاتها وتأثيراتها السلبية على الحكومة وعلاقاتها بالمعارضة وعلى البرلمان والحراك الشعبي الذي شدد من مطالباته للحكومة بالاستقالة عقب هذه القضية.
على الصعيد ذاته، تنفذ الحركة الإسلامية بعد ظهر اليوم مسيرة من أمام المسجد الحسيني في عمان، تحت شعار «لا.. لحكومة وبرلمان الكازينو» تعبيرا عن الاحتجاج على تبرئة مجلس النواب لرئيس الوزراء معروف البخيت في قضية الكازينو وتوجيه الاتهام لوزير السياحة الأسبق أسامة الدباس.
ووصف رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي علي أبو السكر تبرئة البخيت بـ«المهزلة»، خصوصا بعدما أعلن نواب أن هناك جهات لم يسموها تدخلت في تبرئته. وقال أبو السكر للصحافيين إن قضية الكازينو تعتبر قضية رأي عام وكان الشعب ينتظر أن تتحقق رؤية الإصلاح بتوجيه التهمة للبخيت وليس لمن هو أدنى مسؤولية، مضيفا أن اتهام أكثر من 50 نائبا للبخيت مؤشر على أن الأخير متورط وأن هناك فسادا في القضية.
وأكد أبو السكر أن تبرئة البخيت لن تعفيه من المساءلة الشعبية حاضرا ومستقبلا كونه المسؤول الأول عن تلك الاتفاقية سياسيا وأدبيا، واصفا اتهام الدباس وحده بالجريمة. وشدد على أن الطريقة التي أسهمت بتبرئة البخيت تؤكد عدم وجود إرادة للإصلاح وإنما يظهر جليا أن هناك إرادة حقيقية لطي ملفات الفساد وبصورة «مخزية».