خلصت اجتماعات وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي التي أنهت أعمالها في كازاخستان أمس، إلى بيان مكون من 26 نقطة، انطوت في بعضها على تطورات الأحداث الأخيرة التي شهدتها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما ركز «إعلان أستانة» في 3 من فقراته على موضوع الصراع العربي - الإسرائيلي، وضرورة التوصل إلى تسوية مبكرة للقضية الفلسطينية.
وفوض «إعلان أستانة»، الذي صدّق عليه وزراء خارجية 57 دولة إسلامية، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي، لمتابعة الوضع الليبي، ومد الدول الأعضاء بتقارير منتظمة حول التطورات كافة.
وأعرب المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، عن قلقه العميق، إزاء الوضع في ليبيا، وعواقبه الإنسانية، فيما دعا «إعلان أستانة» الدول الأعضاء في المنظمة ومؤسساتها للمشاركة في الجهود الراهنة التي تستهدف تقديم المساعدات الإنسانية إلى شعب ليبيا، فيما تم الترحيب بكل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة.
وشهدت أروقة اجتماع المجلس الوزاري الإسلامي، منافسة محتدمة بين العراق وجيبوتي لاستضافة النسخة الـ39 من هذه الاجتماعات، لتفوز جيبوتي بالاستضافة بعد الاحتكام إلى التصويت.
وكان «إعلان أستانة» قد أقر بالتحديات الناشئة التي تواجه المجتمعات والناجمة عن التطورات المهمة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وناشد وزراء خارجية الدول الإسلامية، الأطراف المعنية بالدخول في حوار بناء والعمل صوب تحقيق حلول سلمية وضمان حماية المدنيين.
وفي موضوع الصراع العربي - الإسرائيلي، شدد وزراء خارجية الدول الإسلامية، على ضرورة التوصل إلى تسوية مبكرة للقضية الفلسطينية، معربين عن كامل دعمهم لمبادرة السلام العربية التي تروم للتوصل إلى حل دائم وشامل وعادل لهذا الصراع. كما أشاد الوزراء بالجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية في مجال البناء المؤسسي، داعين المجتمع الدولي إلى الإقرار بالتقدم الذي تم إحرازه، والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) 1967.
كما أدان «إعلان أستانة»، وبشدة، بناء المستوطنات والتوسع من جانب إسرائيل، الذي قالوا إنه يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي، ويعتبرونه يمثل عقبة أمام استئناف المفاوضات المؤدية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأدان وزراء خارجية الدول الإسلامية كذلك، استمرار إسرائيل في احتلالها لمرتفعات الجولان السوري المحتل، والأراضي اللبنانية المحتلة، وأكدوا دعمهم لهذين البلدين في استرجاع جميع أراضيهما التي تحتلها إسرائيل.
وأكد «إعلان أستانة»، على أهمية أمن جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها وحقوقها القانونية، وعلى ضرورة الحل السلمي للنزاعات، طبقا لمبادئ ميثاقي كل من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، ووفقا للقانون الدولي.
وأكد «إعلان أستانة»، كذلك، على التزام الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، وجدد الوزراء تأكيدهم على مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، القاضي بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة، كما رحبوا بمبادرة إيران لتنظيم مؤتمر دولي في طهران في يونيو 2011 الماضي حول المكافحة العالمية للإرهاب.
ودعا «إعلان أستانة»، إلى تعاون مؤسسي بيني أكبر، بين منظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، ومؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا، ومنظمة «شنغهاي» للتعاون، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلس التعاون الخليجي، ومجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية، والمنظمات الأخرى ذات العلاقة.
وأكد المجلس الوزاري الإسلامي، التزامه بانخراط طويل الأمد في أفغانستان، وذلك من أجل إحلال السلام والاستقرار وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في هذا البلد، لمواجهة تحديات جديدة ناشئة عن ذلك.