شكلت المعارضة السورية في دمشق، أمس، هيئة للتنسيق الوطني تهدف إلى التغيير الوطني الديمقراطي في سوريا، تمثل المعارضة في الداخل والخارج. وانضم تجار دمشق للمرة الأولى إلى الحركة الاحتجاجية من خلال إرسال ممثل لهم للمشاركة في الهيئة، وهو بسام الملك عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق. وأكد المنسق العام للهيئة حسن عبد العظيم، لوكالة الأنباء الألمانية أن الملك شارك في الهيئة بتفويض ودعم شعبي من الهيئات التجارية في دمشق.
وتضم الهيئة شخصيات معارضة من الداخل كعارف دليلة وميشال كيلو وفايز سارة وهيثم المالح ومن الخارج برهان غليون وهيثم مناع ورامي عبد الرحمن وزكريا السقال وسمير العيطة وآخرين، بحسب ما قال عبد العظيم لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلنت الهيئة عن وثيقة عهد وطني أكدت فيها «التكامل والتفاعل مع انتفاضة الشعب السوري السلمية في سبيل الحرية والكرامة وإقامة الدولة الديمقراطية الوطنية الحديثة ووضع مصلحة سوريا والشعب فوق كل مصلحة». وحددت الهيئة من خلال مكتبها التنفيذي الذي عقد أول مؤتمر صحافي له أمس في دمشق علنا ثمانية شروط «لقبول دعوة السلطة إلى الحوار» مشددة على ضرورة «بناء الأرضية المناسبة للحلول السياسية والتي تحتاج أولا للإقرار بالطبيعة الشاملة للأزمة الوطنية والاعتراف بانتفاضة شعبنا».
ولخص المكتب التنفيذي شروط الهيئة في ثماني نقاط هي، وقف الخيار الأمني العسكري، ووقف «الحملة الإعلامية المغرضة ضد انتفاضة شعبنا»، و الإفراج عن الموقوفين منذ انطلاقة الانتفاضة وجميع المعتقلين السياسيين، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمحاسبة من أطلق النار من الأجهزة الأمنية، ورفع فعلي وحقيقي لقانون الطوارئ والأحكام العرفية، والاعتراف بحق التظاهر السلمي، والإقرار بضرورة إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تنص على أن البعث الحاكم يقود الدولة والمجتمع، وأخيرا الدعوة العلنية خلال فترة زمنية وجيزة لعقد مؤتمر وطني عام بهدف وضع برنامج متكامل وجدول زمني لتغيير سياسي ودستوري شامل.
وقال عبد العظيم لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «في إطار جهود متواصلة منذ 3 أشهر قامت بعض أحزاب الحركة الوطنية وشخصيات وطنية بتوحيد جهود المعارضة في الداخل واعتبار المعارضة في الخارج جزءا من المعارضة في الداخل».
وعبد العظيم (80 عاما) الذي تم توقيفه لعدة أيام في مايو (أيار) الماضي هو الأمين العام لحزب الاتحاد العربي الاشتراكي والناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي أحد تيارات المعارضة اليسارية. وتضم الهيئة أحزاب التجمع اليسار السوري وحزب العمل الشيوعي وحزب الاتحاد الاشتراكي و11 حزبا كرديا.
كما يضم المكتب التنفيذي ممثلين عن الحركة الكردية للتغيير وهم جمال ملا محمود الكردي ومحمد موسى وصالح مسلم محمد، وحازم النهار والسيدة روزا ياسين، وإلياس دبانة ومنير البيطار، محمد سيد رصاص، ورجاء الناصر وعبد العزيز الخير.
ودعا البيان الصادر عن المكتب التنفيذي للهيئة التنسيقية الوطنية إلى «عقد مؤتمر وطني عام بهدف لوضع برنامج متكامل وجدول زمني لتغيير سياسي ودستوري شامل عبر مجموعة متكاملة من المداخل والتحديدات التي تناط مهام القيام بها إلى حكومة انتقالية مؤقتة تعمل على دعوة هيئة وطنية تأسيسية من أجل وضع مشروع دستور لنظام برلماني يرسي عقدا اجتماعيا جديدا يرشد مهام وصلاحيات رئيس الجمهورية ويحدد عدد الدورات الرئاسية والفصل بين السلطات الثلاث على أن يعرض هذا المشروع للاستفتاء العام لإقراره». من جهته، قال القيادي في الحزب اليساري الكردي السوري شلال كدو في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الهيئة «تمثل مختلف أطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج، وتسعى إلى إجراء التغيير الوطني الديمقراطي في سوريا». وأضاف أن «تشكيل الهيئة جاء نتيجة جهود مضنية ومتواصلة بُذلت منذ أواسط شهر مارس (آذار) الماضي، حينما قامت أحزاب الحركة الوطنية الكردية والعربية وشخصيات وطنية بمحاولة توحيد جهود المعارضة في الداخل والخارج، وضرورة التناغم بينهما على مختلف الصعد».
وأشار إلى «أن الهيئة تضم إلى جانب 5 أحزاب كردية هي الحزب اليساري الكردي في سوريا وحزب الاتحاد الديمقراطي وحزب يكيتي الكردي في سوريا والحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) جناح نصر الدين إبراهيم والحزب الديمقراطي الكردي السوري، أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي العربي، وتجمع اليسار الماركسي».
وأضاف أن «هذه الوثيقة لا تهدف ولا تؤدي بأي حال من الأحوال إلى الانشقاق في صفوف المعارضة الكردية أو العربية، فالكتلة الكردية أي أحزاب الحركة الوطنية الكردية البالغة 11 حزبا كرديا، والتي تشكلت كإطار نضالي ميداني أملته ظروف المرحلة التي تمر بها سوريا عامة وكردستان سوريا خاصة، سوف تستمر في عملها المشترك، رغم أن نصف هذه الأحزاب الكردية ما زالت منضوية في إعلان دمشق، في حين أن الخمسة الأخرى الآنفة الذكر أسست هيئة التنسيق والتغيير الديمقراطي المعارضة في سوريا التي نتحدث عنها، ووقعت على وثيقتها التأسيسية، بينما رأت الأحزاب الكردية الأخرى أن تتريث لمزيد من الوقت، حينما تنضج الظروف أكثر، علّها تفلح في إقناع إعلان دمشق بالتوقيع على الوثيقة المذكورة».
وكان قد اجتمع نحو مائة شخصية معارضة، الاثنين، ودعوا إلى استمرار «الانتفاضة السلمية» حتى بسط الديمقراطية في سوريا التي يحكمها حزب البعث منذ نحو نصف القرن. لكن «لجان التنسيق المحلية» في سوريا (الناشطون الذين أطلقوا الحركة الاحتجاجية ضد النظام في 15 مارس) انتقدوا اجتماع دمشق، في بيان على موقع «فيس بوك»، معتبرين أنه عقد «تحت مظلة النظام» المستبد وتساءلوا عن جدوى تلميع صورته.