طالبت إحدى منظمات اليمين المتطرف، المحسوبة على أحزاب الائتلاف الحكومي، بالتحقق من مدى صلاحية اليهود المشاركين في «أسطول الحرية 2»، لحمل الجنسية الإسرائيلية، في وقت تعتبر فيه الحكومة هذا الأسطول معاديا لإسرائيل. وتساءلت إن كان يجب الاستمرار في حيازة هؤلاء لجنسيتهم الإسرائيلية.
وتوجهت الحركة «من أجل تحسين الحكم في إسرائيل»، إلى المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، بطلب التحقيق مع المواطنين الإسرائيليين حول دورهم في تنظيم الأسطول وإقرار سياسته المعادية لإسرائيل والتعاون مع منظمات تركية وإسلامية مقربة من حركة حماس، التي تعتبر في القانون الإسرائيلي «منظمة إرهاب»، مثل المنظمة التركية «إي إتش إتش».
وأشارت الحركة أيضا إلى كل من أمين أبو راشد ومحمد أحمد حانون، كنموذجين لنشطاء مركزيين في حماس. وأوردت عددا من البنود في القانون الإسرائيلي التي تتحدث عن احتمال سحب الجنسية ممن يرتكب مخالفات لأي منها.
وجاء هذا الطلب، إثر الكشف عن أن 35 شخصا من المشاركين في سفن هذا الأسطول، هم إسرائيليون ولا يزالون يحملون الجنسية الإسرائيلية وبعضهم يعيش في إسرائيل. وتبين أن أحدهم، واسمه يونتان شبيرا، هو طيار سابق في سلاح الجو الإسرائيلي. وقد أحدث انعطافا في حياته سنة 2003، عندما كان الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات اغتيال بغارات جوية لعدد من قادة الانتفاضة الثانية. فقرر الانخراط في نشاط حركات السلام. وبينهم أيضا درور فايلر، عضو كيبوتس «يد حنا» قرب بلدة باقة الغربية في منطقة المثلث المتاخمة لشمال الضفة الغربية، الذي يعتبر أحد المنظمين الأساسيين وناطقا بلسان الأسطول الثاني وكان قد شارك في الأسطول الأول أيضا. وسافرت والدته، البالغة من العمر 80 عاما، أيضا إلى اليونان للمشاركة في الأسطول الثاني.
وكما هو معروف، فإن ماكينة الدعاية الإسرائيلية تثير ضجة كبرى حول «أسطول الحرية 2». وتجلت خلافات حادة داخل الحكومة والجيش حول هذه الضجة وأهدافها، إلى درجة أن وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، اتهم «جهات معينة» في إسرائيل تبالغ بشكل مهووس في الموضوع. وقال في لقاء مع الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، إنه شاهد خلال الأيام الأخيرة عددا كبيرا من القنوات الفضائية في العالم، بما في ذلك قناتا «العربية» و«الجزيرة» العربيتان، فوجد أن الخبر عن «أسطول الحرية» غائب تماما أو أنه موجود في النصف الثاني من نشرة الأخبار.
وكتبت صحيفة «هآرتس»، أمس، أن هناك جهات في الجيش ووزارة الدفاع تضخم موضوع الأسطول وتحاول إظهاره «خطيرا» و«عنيفا» وتحذر من صدام دام ومن «خطر اعتداءات كيماوية وإحراق جنود إسرائيليين»، وكل ذلك «موجه إلى مؤسسة مراقب الدولة في إسرائيل ولجان التحقيق التي قد تقوم بعد السيطرة على الأسطول». فهم يخشون من أن يقع خطأ ما يؤدي إلى إصابة أو حتى قتل جندي إسرائيلي. ولذلك، وخوفا من أن يدفعوا ثمن ذلك، يريدون استباق الحوادث وإعداد الرأي العام من الآن حتى لا يفاجأ.
من جهة ثانية، ومن دون ضجيج، تستعد إسرائيل لمواجهة أسطول جوي للاجئين فلسطينيين يخططون للعودة إلى الوطن عن طريق مطار بن غوريون (اللد) الدولي. وهؤلاء هم مجموعة من الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر من دول غربية (أوروبا وكندا والولايات المتحدة)، ولا يحتاجون إلى تأشيرة دخول لإسرائيل. وقد انتظموا في فترة الإعداد ليوم النكبة (15 مايو/ أيار الماضي)، حيثما توجه آلاف اللاجئين الفلسطينيين في مسيرات زحف نحو إسرائيل من سوريا ولبنان. فقرروا الحضور في رحلات جوية خلال الفترة ما بين 8 - 16 يوليو (تموز) الجاري. وهم ينوون إقامة مهرجان خطابي في باحة المطار، والانتقال من هناك إلى الضفة الغربية للتضامن مع شعبهم الفلسطيني.
وينسق هؤلاء نشاطهم مع حركة التضامن العالمية مع الشعب الفلسطيني «إي إس إم»، التي تدير النشاطات الاحتجاجية ضد الجدار الإسرائيلي العازل في بلعين ونعلين، والتي دعت إلى يوم احتجاج واسع في 9 يوليو الجاري، يوم الذكرى السنوية لصدور القرار في محكمة لاهاي ضد الجدار العازل.